JAI NewsRoom مدیریت

هشدار درباره موج تازه فقر شهری در تهران؛ از بیکاری تا بحران ۲۵ میلیون نفری بد‌مسکنی

07 اردیبهشت 1405 | 15:57 •جامعه
هشدار درباره موج تازه فقر شهری در تهران؛ از بیکاری تا بحران ۲۵ میلیون نفری بد‌مسکنی

سعید ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا تأکید کرد: هم‌زمانی بحران‌هایی چون افزایش بیکاری، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تداوم سیاست‌های ناکارآمد مسکن، کشور را وارد موج تازه‌ای از «فقر شهری» کرده است؛ موجی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به جهش کم‌سابقه بد‌مسکنی و تعمیق نابرابری‌های اجتماعی در کلان‌شهرها منجر شود.

محمد سعید ایزدی؛عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، در نشست تخصصی «مسکن انعطاف‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد» با هشدار نسبت به تشدید فقر شهری در کشور، به‌ویژه در تهران، تأکید کرد: مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان از جمله افزایش بیکاری، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تداوم سیاست‌های ناکارآمد مسکن، ایران را با موج جدیدی از «فقر شهری» مواجه کرده است؛ موجی که به گفته او در صورت بی‌توجهی می‌تواند به گسترش بی‌سابقه بد‌مسکنی و بحران‌های اجتماعی منجر شود.به گفته این استاد دانشگاه، فقر شهری دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و به مجموعه‌ای از حوزه‌ها از جمله اشتغال، بهداشت، خدمات شهری و زیرساخت‌ها گره خورده است.

او افزود: در میان شاخص‌های توسعه شهری، مسکن و بهداشت از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی هستند که مستقیماً بر کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارند و ضعف در این حوزه‌ها چرخه‌ای بازتولیدشونده از فقر ایجاد می‌کند.ایزدی با اشاره به وضعیت فعلی گفت: «ما با موج جدیدی از فقر شهری مواجه هستیم؛ موجی که اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، در ماه‌های آینده با رشد شدید سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش بی‌ضابطه مسکن روبه‌رو خواهیم شد.»

او همچنین با اشاره به مکاتبات خود با نهادهای تصمیم‌گیر از جمله شورای عالی شهرسازی تأکید کرد: بی‌توجهی به این روند می‌تواند تهران را با «رخدادهای ناپایدار در حوزه سکونت» از جمله افزایش حاشیه‌نشینی مواجه کند.ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حداقل ۸۰۰ هزار نفر در اثر شرایط اخیر بیکار شده‌اند؛ رقمی که بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است.

او افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد ممکن است به بیش از دو میلیون نفر برسد؛ در حالی که بخشی از این بیکاران در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نکرده‌اند.به گفته او، این روند مستقیماً به تشدید فقر شهری و فشار بر بازار مسکن منجر خواهد شد.

ایزدی با استناد به آمارهای پیش از سال ۱۴۰۰ گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که تنها یک‌سوم از کل جمعیت درگیر «بد‌مسکنی» هستند.

او تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۵ میلیون نفر در ایران در شرایط مسکن نامطلوب زندگی می‌کنند؛ موضوعی که هم بُعد کمی و هم بُعد کیفی دارد و کیفیت زندگی این جمعیت با مخاطرات جدی مواجه است.عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: تهران پس از خوزستان و خراسان در رتبه سوم درگیر بد‌مسکنی قرار دارد و حدود ۱.۶ میلیون نفر در این وضعیت هستند.

این استاد دانشگاه افزود: در مقیاس مجموعه شهری تهران (شامل البرز و نواحی پیرامونی)، این رقم به حدود ۳ میلیون نفر می‌رسد که نشان‌دهنده عمق بحران در پایتخت است.ایزدی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی)،بافت‌های تاریخی و فرسوده مراکز شهری،بافت‌های میانی و گسترده فرسوده شهری وسکونتگاه‌های ادغام‌شده روستایی مانند چیذر و ونک را چهار گونه اصلی بد‌مسکنی برشمرد.

او تأکید کرد تمرکز مطالعات نوسازی عمدتاً بر بافت‌های میانی بوده، در حالی که سایر گونه‌ها نیز نیازمند سیاست‌گذاری مستقل هستند.ایزدی در ادامه با مرور سیاست‌های مسکن در چهار دهه گذشته گفت: در عمل سه رویکرد ؛کوچک‌سازی واحدهای مسکونی (مانند الگوهای ۷۵ متری)،کاهش کیفیت ساخت برای کاهش هزینه (مسکن اجتماعی کم‌کیفیت) وحذف هزینه زمین از طریق توسعه در حاشیه شهرها غالب دنبال شده است .

ایزدی تأکید کرد این سیاست‌ها نه تنها مسئله بد‌مسکنی را حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد آن را بازتولید کرده‌اند.ایزدی با طرح این پرسش که «آیا این سیاست‌ها به بهبود کیفیت زندگی منجر شده یا صرفاً مسئله را جابه‌جا کرده‌اند؟» گفت: آنچه امروز مشاهده می‌شود نتیجه مستقیم نگاه تقلیل‌گرایانه به مسئله مسکن است.

 او با اشاره به تجربه جهانی افزود: مسکن اجتماعی  سابقه‌ای ۷۰ تا۸۰ ساله دارد و در سال‌های اخیر به سمت مدل مسکن مقرون‌به‌صرفه   حرکت کرده است.این مدل جدید علاوه بر ساخت، به طراحی، کیفیت فضایی، دسترسی شهری و عدالت سکونتی نیز توجه دارد.

ایزدی تأکید کرد: مسئله امروز صرفاً «ساخت مسکن» نیست، بلکه «کیفیت زیست در مسکن» است. او گفت مدل‌های جدید باید به جای تمرکز صرف بر متراژ و کمیت، کیفیت زندگی ساکنان را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهند.

بازگشت به فهرست