کاهش توان خرید مسکن؛ قیمت مصالح بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر کاهش توان اقتصادی خانوارها و سرمایه‌گذاری در مسکن گفت نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد عرضه مسکن در اختیار دولت است و باید موانع فعالیت بخش خصوصی برطرف شود.
به گزارش آتیه آنلاین، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر تحولات اقتصادی و جنگ‌های اخیر بر بخش مسکن گفت: مسئله مسکن تنها به میزان عرضه مربوط نمی‌شود و کاهش درآمد و توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و برای افزایش عرضه باید موانع فعالیت بخش خصوصی برطرف شود؛ چراکه نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد از عرضه مسکن در اختیار دولت است.
حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ صدور پروانه‌های ساختمانی با شتاب همراه بود و در بخش پروانه‌های ساختمانی شهری، رکورد ۱۱ ساله شکسته شد و تعداد پروانه‌ها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه ساخت
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ و تحت تأثیر تحولات کشور، گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله ساختمان و مسکن کاهش یافت، با این حال بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرد.
طاهرخانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نوساز کاهش یافته است، گفت: در مقابل، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام با هدف عرضه واحدهای مسکونی افزایش یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های ساختمانی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: متوسط رشد قیمت این نهاده‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. به گفته وی، بخشی از این افزایش تعدیل شد، اما آثار آن همچنان بر قیمت مسکن باقی مانده است.
کاهش توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن
طاهرخانی تأکید کرد: افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن الزاماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عرضه گسترده می‌تواند به افزایش واحدهای خالی و عرضه واحدهایی منجر شود که با توان اقتصادی خانوارها تناسب ندارند.
وی یکی از مسائل اصلی بازار مسکن را دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن، به‌ویژه طی بیش از یک دهه اخیر، دانست و گفت: اصلی‌ترین دلیل این وضعیت، کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن است. این مسئله در کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران حادتر شده و افزایش مهاجرت نیز نیاز و تقاضای مسکن را افزایش داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین رشد خانواده‌های کوچک را یکی از عواملی دانست که در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت و گفت این روند باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.
تعیین تکلیف ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی
طاهرخانی درباره سیاست دولت در حوزه مسکن حمایتی اظهار کرد: برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در گذشته تعهد ایجاد شده بود، اما بیش از ۶۰۰ هزار واحد هنوز عملیات اجرایی خود را آغاز نکرده بودند و برخی دیگر نیز با مشکلات مختلف مواجه بودند.
وی افزود: حدود ۵۰ درصد این پروژه‌ها فاقد شرایط لازم برای شروع عملیات ساختمانی بودند و بخشی از آنها نیز با وجود دریافت آورده مردم، به تسهیلات بانکی متصل نشده بودند. به گفته وی، تعیین تکلیف و پیشبرد این پروژه‌ها در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
زمین به‌تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر استفاده هدفمند از زمین گفت: واگذاری زمین بدون آماده‌سازی، تأمین زیرساخت و ایجاد امکانات شهری به‌تنهایی به تأمین مسکن منجر نمی‌شود.
وی افزود: زمین تنها یکی از ابزارهای سیاست مسکن است و درآمد خانوار، تأمین مالی ساخت، تأمین مالی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی اراضی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. طاهرخانی همچنین تأکید کرد که زمین زمانی ارزشمند است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن داشته باشد و به جامعه هدف برسد.
وی با اشاره به واگذاری‌های انجام‌شده گفت: در دو سال اخیر ۹۶ هزار واحد زمین در قالب گروه‌های ساخت، ۹۴ هزار واحد در حوزه مسکن کارگری، نزدیک به ۵۰ هزار واحد برای مسکن محرومان و حدود ۱۲۰ هزار واحد در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده است.
دولت به دنبال ورود تصدی‌گرایانه نیست
طاهرخانی گفت: دولت از ورود تصدی‌گرایانه به بخش مسکن خودداری می‌کند و یکی از رویکردهای اصلی آن فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
وی همچنین بر تنوع الگوهای تأمین مسکن و توجه به شرایط محلی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای کل کشور نسخه واحدی ارائه کرد و باید متناسب با شرایط مناطق مختلف از الگوهای مالکیت، اجاره، واگذاری زمین و ساخت استفاده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: برای خانوارهای دهک‌های یک تا چهار که توان تأمین آورده نقدی ندارند، دولت در قالب مولدسازی اراضی و املاک، سهم آورده متقاضیان را تأمین می‌کند. این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله پس از تحویل واحد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.