کاهش سقف اجرایی مهریه، زنگ خطر برای عدالت خانوادگی
کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح سازوکارهای حمایتی، میتواند عدالت خانوادگی را تضعیف و نابرابری حقوقی زنان را افزایش دهد.
به گزارش آتیه آنلاین، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده، کاهش سقف اجرایی مهریه را زنگ خطر برای عدالت خانوادگی دانست و نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی این مصوبه هشدار داد.
نرجس بختیارخلج در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که مهریه یکی از ارکان مهم حمایت مالی از زنان است و محدود کردن آن بدون اصلاح سایر اجزای نظام حقوقی خانواده میتواند کل سازوکار حمایتی را دچار اختلال کند.
وی تصریح کرد که تعیین مهریههای سنگین نشانه ضعف ساختار حقوقی خانواده است و نه صرفاً انتخاب فرهنگی، و نظام حقوقی باید مجموعهای هماهنگ از حقوق مالی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا امنیت و عدالت را برای اعضای خانواده تضمین کند. کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون جایگزینهای حمایتی میتواند موجب بیعدالتی ساختاری و افزایش نابرابری حقوقی شود.
بختیارخلج مشکل اصلی را نه اصل مهریه بلکه ضعف سازوکارهای وصول، نبود نظام تقسیط عادلانه، فقدان شفافیت مالی و کمبود آگاهی حقوقی زوجین دانست و هشدار داد که تغییر قوانین بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و فرهنگی ممکن است موجب کاهش رغبت به ازدواج و افزایش تنشهای خانوادگی شود.
وی پیشنهاد کرد برای اصلاح پایدار حقوق مالی خانواده، «کارگروه تخصصی اصلاح حقوق مالی خانواده» با حضور فقها، حقوقدانان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و فعالان حوزه زنان تشکیل شود تا تصمیمات بر اساس دادههای میدانی و تحلیل علمی اتخاذ شود. به گفته او، تصویب طرحهایی مانند سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح سایر ارکان حقوقی، میتواند دسترسی برخی زنان به حقوق مالی را دشوار کرده و عدالت خانوادگی را تضعیف کند.