حمایتهای پراکنده از زنان سرپرست خانوار؛ چرا آییننامه یکپارچهسازی حمایتها اجرا نشد؟
از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳، ۱۱ قانون در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار تصویب شده اما پراکندگی قوانین، ضعف در اجرای برخی قوانین، کافی نبودن مستمریها نسبت به هزینههای واقعی زندگی حمایت از این زنان را با چالش مواجه کرده است.
اواسط هفته جاری زهرا بهروز آذر، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام کرد که برای اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه زنان سرپرست خانوار، باید زنجیره خدمات از شناسایی و حمایت تا توانمندسازی اقتصادی و اتصال به بازار بهصورت یکپارچه دیده شود. به گفته او بخشی از اطلاعات موجود از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان ثبت احوال و پنجره رفاه ایرانیان در دسترس است. آنچه بهروزآذر بر آن تاکید کرده، همان آییننامهای است که دو سال پیش به تصویب رسید و قرار بود به کمک آن خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار یکپارچه شود، اما بعد از گذشت دو سال هنوز خبری از آن نیست.
این آییننامه که در بهمن سال 1402 به تصویب هیات وزیران رسید، هشت ماده دارد که طبق آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند تکلیف بر عهده داشت: اولین گام، راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به زنان سرپرست خانواده، ذیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود.
در گام بعدی دستگاههای اجرایی مکلف شده بودند ظرف سه ماه پس از راهاندازی سامانه، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱، دادههای موردنیاز برای خدمات الکترونیکی و هوشمند زنان سرپرست خانوار را در همین سامانه ارائه کنند.
مرحله بعدی باید از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام میشد؛ این سازمان باید اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آییننامه را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات، تأمین میکرد.
مرکز پژوهشهای مجلس دی ماه سال گذشته مطالعهای را درباره دلایل اجرا نشدن این آییننامه آغاز کرد و به نتایجی درباره توقف آن رسید. ارزیابیهای این مرکز نشان میدهد اجرای آییننامه با چهار چالش اساسی روبرو است: آشفتگی در تعاریف، تاخیر در استقرار پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان، اتکا به خوداظهاری به جای دادههای ثبتی و خلأ اطلاعاتی درحوزه درآمد وداراییها.
از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، در این آییننامه تعاریف روشنی برای واژگانی مثل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، داده و اطلاعات مورد نیاز، توانمندسازی، کنشگران و سطح دسترسی ارائه نشده است؛ به همین دلیل پیشنهاد کرده است که مرکز آمار ایران با همکاری وزارت رفاه، تعاریف تمامی مفاهیم کلیدی رفاه و تأمین اجتماعی مرتبط با زنان سرپرست خانوار، خانوار بدسرپرست و نانآور را به صورت «تک معنایی» تعریف کند.
علاوه بر این در این آییننامه راهاندازی سامانهای به نام پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به عنوان تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده و قرار بود با اولویتبخشی به زیرسامانه زنان سرپرست خانوار طراحی شود، اما این تکلیف هنوز در مرحله انعقاد قرارداد باقی مانده و عملیاتی نشده است. راهاندازی سامانه میتوانست به جلوگیری از دریافت حمایتهای موازی حوزه زنان سرپرست خانوار کمک کند.
مانع بعدی اجرای این آییننامه، نحوه تعامل دستگاههای اجرایی است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هنوز تعامل 24 دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه زنان سرپرست خانوار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی پیش نرفته است و «با وجود ظرفیتهای قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در ایجاد تحولات مثبت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بسیاری از نهادهای دولتی و بخش عمومی انگیزه کافی برای مشارکت در این بستر را نداشته و سازوکار نظارتی کارآمدی نیز برای پیگیری این تکالیف در ساختار دستگاهها پیشبینی نشده است.»
علاوه بر این چهار چالش اساسی، این مرکز به چند دلیل دیگر اشاره کرده که اجرای آییننامه را متوقف کرده است: توقف در مرحله شناخت و وارد نشدن به مرحله اقدام از سوی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، عدم انطباق با توالی زمانی قانونی و غلبه رویکرد سنتی (نامهنگاری) بر نظارت هوشمند و نبود ضمانت اجرایی در فرایند نظارت. در نهایت پنج راهکار برای حل این چالشها پیشنهاد شده است:
1.وحدت رویه مفهومی و الزام مرکز آمار به تدوین تعاریف یکپارچه و لازمالاجرا برای همه دستگاهها
2. انضباط بودجهای و مشروط کردن تخصیص اعتبارات سازمان برنامه به استفاده از کدهای خدمت استاندارد و گزارشدهی مبتنی بر شاخصهای جامع
3.همسوسازی آییننامهها و یکپارچهسازی روابط داخلی نهادهای داخلی مثل سازمانهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی بر اساس تعاریف واحد
4.ضمانت اجرایی اداری؛ گنجاندن شاخص تبادل داده در ارزیابی سالیانه دستگاهها
5.نظارت ذینفع محور؛ ایجاد امکان نظرسنجی مستقیم از زنان سرپرست خانوار در پنجره واحد برای سنجش کیفیت واحد خدمات و نظارت از پایین به بالا
از سال 1362 تا 1403، حدود 11 قانون در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار تصویب شده و در طول این مدت از حمایتهای معیشتی پایه به سمت توانمندسازی رفته است، اما پراکندگی قوانین، ضعف در اجرای برخی قوانین، کافی نبودن مستمریها نسبت به هزینههای واقعی زندگی و تأخیر در اجرای طرحهای جامع مانند طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به مهمترین ایرادات در اجرای این قوانین تبدیل شدهاند.