حمایت زنانه برای شکست نابرابریهای اجتماعی؛ زنان یمنی به یکدیگر رانندگی یاد میدهند
گزارش پیش رو برگرفته از گزارش بکیل عبدالجلـیل، از رسانه رصیف 22 نشان میدهد که چطور یک ابتکار شخصی در یمن باعث شد تا زنان رانندگی یاد بگیرند. در یمن که بهخصوص رانندگی زنان امری بیرون از عرف و سنتهای اجتماعی است، شبکه حمایتی اینچنینی توانسته تعداد زیادی از زنان را پشت فرمان اتومبیل بنشاند.
«اشتیاق زنانی که رانندگی یاد میگیرند، از بروکراسیای که برای دریافت گواهینامه بر سر راهشان قرار گرفته، بیشتر است.» اینها حرفهای یک سرهنگ راهنمایی و رانندگی یمنی است؛ کشوری که هرچند قانون به طور رسمی محدودیتی برای رانندگی زنان وضع نکرده، اما هنجارهای فرهنگی و دینی از یک سو و بروکراسی و محدودیتهای خودسرانه گروههای شبهدولتی یا خودمختار از سوی دیگر، باعث شده زنان تنها 5 درصد رانندگان کشور را تشکیل دهند. اما حالا گروههای خودیار زنان، نهادهای مدنی مستقل و حتی همدلی میان زنان محل و همسایهها، باعث شده زنان بیشتری رانندگی یاد بگیرند و در تلاش برای تغییر این نابرابری اجتماعی باشند. رسانه لبنانی «رصیف 22» در گزارشی تفصیلی مورد توجه در جهان عرب، با فعالان این نهادها گفتوگو کرده و از شکلگیری جریانی جنبشمانند از فعالیت زنان برای تغییر خبر داده است.
«عروه البعدانی»، ۳۰ ساله، هر صبح خودروی خانواده را میدید که بیاستفاده در حیاط خانهشان در «اِب»، در مرکز یمن، پارک شده است. او صبح زود از خواب بیدار میشد، برای چهار فرزندش صبحانه آماده میکرد و منتظر اتوبوس مدرسه میماند تا آنها را سوار کند. همسرش به عربستان سعودی مهاجرت کرده بود و دیگر کسی نبود که بچهها را برساند.
البعدانی به رصیف۲۲ میگوید: «مجبور بودم سوار اتوبوسهای شلوغ شوم و هزینه زیادی برای سرویس مدرسه بپردازم. هر بار که مجبور میشدم کسی را استخدام کنم تا با ماشین رفتوآمد کند و بچههایم را به مدرسه برساند، عذاب میکشیدم.»
بر اساس گزارشی از بانک جهانی درباره جنسیت و حملونقل، زنان یمنی برای رفتوآمد آزادانه هزینه بیشتری میپردازند و با دشواریهای اجتماعی بیشتری مواجهاند. این محدودیتها بر دسترسی آنها به اشتغال، خدمات درمانی، آموزش و خدمات ضروری هم تاثیر میگذارد.
اگرچه آمار رسمی دولتی درباره درصد رانندگان زن در یمن وجود ندارد، مربیان رانندگی و ماموران راهنمایی و رانندگی در گفتوگو با رصیف۲۲ تخمین میزنند که زنان حدود پنج درصد از رانندگان سراسر کشور را تشکیل میدهند؛ رقمی که با رتبهبندی مجمع جهانی اقتصاد همخوانی دارد که یمن را از نظر شکاف جنسیتی در شمار نابرابرترین کشورهای جهان قرار میدهد.
اگرچه هیچ قانونی در یمن رانندگی زنان را ممنوع نکرده است، این محدودیتها با هنجارهای فرهنگی و مذهبی پیوند خوردهاند. بر اساس این گزارش، در مناطق تحت کنترل حوثیها، زنان مسافر در ایستهای بازرسی بهطور خودسرانه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. پس از سال ۲۰۲۱، ایستهای بازرسی اطراف صنعا بهطور نظاممند از سفر زنان بدون همراهی یک مرد جلوگیری میکنند. مقامهای محلی در مناطق تحت کنترل خود محدودیتهایی اعمال کردهاند و زنان را ملزم کردهاند هنگام سفر بین استانها و در برخی موارد برای دریافت خدمات درمانی در خارج از کشور، با «محرم» یا سرپرست مرد سفر کنند.
در سال ۲۰۲۲، اداره تنظیم مقررات حملونقل زمینی دستور شفاهی در این زمینه صادر کرد. سه شرکت کرایه خودرو در صنعا که رصیف۲۲ با آنها تماس گرفت، پس از آنکه مطلع شدند راننده زنی بدون همراه خواهد بود، از اجاره دادن خودرو خودداری کردند.
در سراسر یمن، زنانی که همسران، پدران و برادرانشان برای تامین معیشت خانواده به کشورهای خلیج فارس رفتهاند، یا در جنگ کشته و آواره شدهاند، دیگر نمیتوانند مانند گذشته بهراحتی در کشور رفتوآمد کنند. اما واکنش به این محدودیتها نه از سوی دولت، بلکه از دل تلاشهای خودسازمانیافته خود زنان شکل گرفته است.
خودروی البعدانی در حیاط خانه خاک میخورد تا اینکه یکی از دوستانش که رانندگی یاد گرفته بود، او را با ابتکار اجتماعی «صفا» آشنا کرد. صفا یک آموزشگاه رانندگی کوچک و زنانه است که زنان را برای شرکت در آزمون رانندگی دولتی آماده میکند. البعدانی هر روز در کلاسها شرکت کرد تا آنجا که برای ثبتنام در آزمون و رانندگی با خودرو اعتمادبهنفس پیدا کرد. او اکنون خودش رانندگی میکند و فرزندانش را هر جا که لازم باشد میبرد.
سازماندهی و همیاری زنان برای حل مشکل
شش سال پیش، «صفا عبدالحمید»، ۳۵ ساله، تصمیم گرفت از خودروی شخصیاش برای آموزش رانندگی به بستگان زن خود در اِب استفاده کند. او قصد نداشت این جلسات داوطلبانه را به یک کسبوکار تبدیل کند. در آن زمان، در این استان هیچ آموزشگاه رانندگی زنانهای وجود نداشت که زنان بتوانند بدون قرار گرفتن در محیطهای مختلط در آن رانندگی یاد بگیرند؛ همچنین مربیای وجود نداشت که فشار روانی ناشی از رانندگی برای یک زن یمنی را درک کند.
به گفته عبدالحمید، بسیاری از زنان در پایتخت منتظر مردان خانوادهشان میماندند تا آنها را به محل موردنظرشان، چه محل کار و چه فروشگاه برسانند. خیلی زود خبر آموزشگاه او دهانبهدهان پخش شد. زنان از سراسر اِب با معرفی دوستان و آشنایان او را پیدا کردند، سپس زنانی از تعز، شهری در جنوبغربی یمن، درخواست آموزش کردند.
عبدالحمید به رصیف۲۲ میگوید: «بعضی زنان در هفته اول رانندگی را بهخوبی یاد نمیگیرند. دوباره به آنها آموزش میدهم و همهچیز را توضیح میدهم تا یاد بگیرند. هدف من پول نیست؛ میخواهم به آنها کمک کنم.»
عبدالحمید پس از شش سال آموزش رانندگی با خودروی شخصیاش، تقریبا به ۹۰۰ زن رانندگی آموخته است. او در ماه فوریه یک مرکز رسمی آموزش رانندگی ویژه زنان در اِب افتتاح کرد. این مرکز حاصل سالها فعالیتی بود که دولت نه بهطور رسمی از آن حمایت کرده و نه آن را به رسمیت شناخته بود.
سرهنگ «غانم مَرَح»، مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی استان مأرب، به رصیف۲۲ میگوید: «اشتیاق زنانی که رانندگی یاد میگیرند، از بروکراسیای که برای دریافت گواهینامه بر سر راهشان قرار گرفته بیشتر است.»
با وجود اینکه ابتکارهایی مانند فعالیت عبدالحمید گامی در جهت درست محسوب میشوند، آموزشگاههای رانندگی همچنان برای صدور گواهینامههای مورد تایید دولت برای هنرجویان خود، به مجوز وزارت کشور نیاز دارند. بدون بهرسمیتشناختهشدن از سوی دولت، زنان میتوانند رانندگی را یاد بگیرند، اما راهی برای ثبت رسمی و تایید آموزش خود ندارند.
در مسیر رسمیت
«سمیرا عبداللطیف»، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، این ابتکارها را ناشی از مشکلی ساختاریتر میداند. او میگوید محدودیت رانندگی زنان در یمن بیش از آنکه ریشه قانونی داشته باشد، فرهنگی است. این محدودیتها در عرفهای محلی ریشه دارند؛ عرفهایی که رانندگی زنان را رفتاری ناآشنا یا از نظر اجتماعی ناپذیرفتنی میدانند. این وضعیت با نگرانی خانوادهها از این مسئله تشدید میشود که دخترانشان هنگام رانندگی مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
عبداللطیف به رصیف۲۲ گفت: «این عرفها حق زنان برای رفتوآمد، کار کردن و زندگی با کرامت را تضعیف میکنند.»
به باور او، این ابتکارهای محلی و زنمحور، مانع اجتماعی را از درون جامعه هدف قرار میدهند. وقتی زنان به زنان دیگر، در محیطهایی امن و دوستانه، رانندگی آموزش میدهند، مربیان میتوانند به هنرجویان کمک کنند تا با موقعیتها و شرایطی روبهرو شوند که زنان بیش از همه احتمال دارد هنگام رانندگی تجربه کنند. عبداللطیف گفت: «همین امنیت و حفظ حریم خصوصی، در کنار درک مربی از شرایط، دلیل موفقیت این ابتکارهاست.»
تا زمانی که این مراکز بهطور رسمی به رسمیت شناخته نشوند، روند صدور مجوز سادهسازی نشود، فضاهای آموزشی مناسب و اختصاصی در اختیارشان قرار نگیرد و برنامههای حمایتی برای تداوم و گسترش فعالیت مربیان ایجاد نشود، آزادی زنان برای رفتوآمد در جادهها همچنان به تاخیر خواهد افتاد.
به نظر عبداللطیف، مسیر رسمی شدن از سازماندهی زنان، تغییر نگرش در جامعه و حمایت قانونی و مدنی و اجرایی میگذرد: «این کسبوکارها در حال پاسخ دادن به یک نیاز واقعی است. آنها شایسته حمایتی فراتر از صرفا تکیه بر عزم و اراده خودشان هستند.»