حمایت از صنایع آسیبدیده و مدیریت بیکاری؛ کلید رشد اقتصادی
خسارات وارد شده به ظرفیتهای تولیدی کشور در جنگ اخیر، تاکید کارشناسان را بر ضرورت اقدام فوری دولت برای مدیریت بیکاری و حمایت از صنایع آسیبدیده به دنبال داشته است.
جنگ تحمیلی آسیبهای زیادی به برخی زیرساختهای صنعتی کشور وارد کرده است. به گفته مسئولان قرار است بازسازی تخریبهای ایجاد شده به سرعت آغاز شود. در این میان صنایع آسیبدیده و افرادی که بیکار شدهاند، نیاز به حمایت دارند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن فعالیتهای معمول خود را از سر بگیرند.
ایمان زنگنه، اقتصاددان درباره ضرورت حمایتهای لازم از صنایع و ایفای نقش موثر در اقتصاد بینالملل به ایسنا میگوید: «امیدوارم از این پس پیگیری موضوعات از منظر رقابت اقتصادی، منافع ملی و از منظر پیگیری حقوق بینالمللی ایران باشد. همچنین براساس یک قدرت موثر نظامی و سیاسی بتوانیم یک اقتصاد مستحکمی بنا کنیم. پایههایی ایجاد شود که به منازعات سیاسی و جنگهای نامشخص به رقابت اقتصادی تبدیل شود.»
او با اشاره به گسترش گزینههای اقتصادی ایران پس از توافق احتمالی و کاهش هزینههای مبادله، عنوان کرد که شرایط جدید میتواند منابع قابل توجهی را برای کشور آزاد کند و مسیر سرمایهگذاری و افزایش تولید نفت را هموار کند.
رفع بیکاری، اولویت دولت
جنگ و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، موج تازهای از بیکاری را رقم میزند. کارشناسان اقتصادی درباره این مسئله هشدار میدهند و به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از این اتفاق هستند. زنگنه بیکاری را اولویت مهم دولت میداند که باید به آن رسیدگی شود: «باید جبران خسارات واحدهای مهم و پرداخت حداقل مستمری برای افرادی که متضرر شدند و همچنین کسبوکارهای کوچک و خرد در نظر گرفته شود.»
او با اشاره به بیکاری ناشی از توقف صنایع گفت: «برای آن دست از کسانی که در بخشهایی از صنعت و یا بنگاههای اقتصادی بیکار شدهاند باید فکر عاجلی شود. این مسئله بسیار مهم است. برخی نه اندوختهای دارند و نه امکان استقراض وجود دارد. با توجه به آخرین تورم اعلامی و بالا بودن آن بایستی در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.»
زنگنه یکی از پیشنهادات خود به دولت برای کمک به افراد آسیبدیده را تبیین کرد: «دولت میتواند بخشی از عوارضی که بنا به گفتهها قرار است از تنگه هرمز گرفته شود، برای مدت مشخصی به حساب افرادی که در جنگ بیکار و متحمل خسارت شدهاند واریز کند. البته در صورتی که مبنای دریافت این عوارض مطابق مبانی حقوق بین الملل بوده و منحصر به دوران جنگ نباشد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی جدید کشور و ضرورت ایجاد ثبات در دوره پساجنگ، تاکید کرد که دولت میتواند با اتکا به این ظرفیتها از بیکاران و کسبوکارهای آسیبدیده حمایت کند.
بازسازی و تامین معیشت مردم
تنگنای اقتصادی معیشت مردم را هدف میگیرد و وظیفه دولت را برای تامین رفاه مردم سنگینتر میکند. زنگنه با اشاره به ضرورت حمایت فوری دولت گفت: «حمایتهای دولت میتواند به صورت پرداختهای عمومی مثل کالابرگ و پرداختهای ویژه و خاص مثل بازنشستگان باشد و از همین محل به خسارتدیدگان و بیکاران هم بیمه بیکاری پرداخت کند. اگرچه با توجه به محدودیت ها و هزینه هایی که ممکن است برای جبران خسارات در بخشهای عمرانی ایجاد شده باشد این اقدام کمی دشوار ولی امکان پذیر است.»
او ادامه داد: «بارها شنیدیم که تا قبل از جنگ واردات کالاها در ایران متحمل هزینه ۲۰ تا ۲۵ درصدی بیشتر میشدند و بعضاً تا ۳۰ درصد هم هزینه مبادله در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکرد. اگر میزان واردات کشور ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد ۲۰ درصد آن عدد قابل ملاحظهای است، بنابراین بعد از رفع تحریمها دیگر این هزینه به کشور تحمیل نمیشود.»
بازگشت سرمایهها به کشور
خروج سرمایهها از ایران طی سالهای اخیر یکی از مسائلی است که میتواند اثر منفی بر اقتصاد داشته باشد. این اقتصاددان در این باره میگوید: «بسیاری از منابع کشور به طریق مختلف از جمله فرار سرمایه از کشور طی این سالها به دلیل فقدان ضوابط مشخص تجارت بینالملل، فقدان استفاده از ابزارهای استاندارد نظیر بانکها، عدم وجود روابط کارگزاری، السی و گشایش اعتبار اسنادی و غیره… خارج میشد که با تغییر شرایط قابل بازگشت به کشور هستند.»
او ادامه داد: «در جریان افزایش نرخ ارز اخیر که بخشی مربوط به شرکتهای تراستی بود، اعداد و ارقامی از عدم ایفای تعهدات ارزی به گوش میخورد از ۶ میلیارد تا ۱۰ میلیارد دلار که به کشور باز نمیگشت و یا همچنین فرار سرمایه یا فسادهای مرتبط با آن به صورت سیستماتیک کمرنگتر خواهد شد چون شرایط جدیدی ایجاد می شود که روشنتر و فعالیتها قانونیتر بوده و در بستر استاندارد انجام می شود.»
ظرفیتهای نفت و گاز از نظر او اهمیت زیادی دارند: «در این شرایط سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز افزایش پیدا خواهد کرد. از این جهت یک امکان بالقوهای برای کشور فراهم میشود. از طرفی افزایش قیمت نفت درآمد جدیدی نصیب کشور خواهد کرد. تولید نفت در ایران افول نکرده و حتی این امکان وجود دارد که با توجه به مذاکرات برخی از شرکتها که تکنولوژیهای جدیدتری دارند بتوانند در یک بازه کوتاهتری تولید نفت ایران را با تکنیکهای فنی افزایش دهند.»
به گفته او امروز بازار، عطش دریافت دارد.: «بسیاری از پالایشگاهها از دریافت محمولههای نفتی استقبال میکنند چون ریسکها هنوز از بین نرفتهاند. میتوانیم پیشبینی کنیم که حتی در زمینه خرید محمولههای نفتی ایران هم استقبال وجود دارد. پیشتر این منابع به صورت تهاتری بود ولی امروز شاید آن تحمیلها و اجبارها هم نیست و کشور راحتتر میتواند نیازهای مورد نظر خودش را با ارزی که مدنظرش است دریافت کند و واردات کالا و مهارت و دانش فنی را انجام دهد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: «رشد اقتصادی میتواند اثرات فزایندهای ایجاد کند. زمانی که کشور از مقطعی مثل جنگ خارج میشود در نقطه شروع جدیدی میایستد. اگر این نقطه شروع را محکم، درست و با اشتیاق و امید آغاز کنیم و در کنار آن اجازه دهیم رقابتها منصفانه باشد مشکلات حکمرانی هم که پیشتر وجود داشته برطرف میشود.
به باور او اگر جامعه احساس کند که عزم اصلی و اساسی کشور توسعه ایران است در این حرکت همراهی خواهند کرد.