حمایت اجتماعی به مثابه پدافند اجتماعی؛ وقتی جنگ به سفره مردم می‌رسد

حتی اگر میدان نبرد از شهرها فاصله داشته باشد، آثار آن به سرعت وارد زندگی روزمره مردم می‌شود: قیمت‌ها افزایش می‌یابد، واردات دشوارتر می‌شود، زنجیره‌های تامین مختل می‌شوند، برخی مشاغل آسیب می‌بینند و درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط حمایت از فقیرترین گروه‌های جامعه نیست؛ جنگ می‌تواند قدرت خرید و امنیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تضعیف کند. از این منظر، حمایت اجتماعی در زمان جنگ نه صرفا یک سیاست رفاهی، بلکه بخشی از سیاست حفظ تاب‌آوری جامعه و نوعی «پدافند اجتماعی» است.

جنگ چگونه جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد؟

اقتصاد جنگی معمولا هم‌زمان از چند مسیر بر زندگی خانوارها اثر می‌گذارد. محدودیت واردات می‌تواند دسترسی به مواد غذایی، دارو، سوخت و کالاهای واسطه‌ای را کاهش دهد. اختلال در حمل‌ونقل و تولید، هزینه تامین کالاها را افزایش می‌دهد و تورم باعث می‌شود درآمد اسمی افراد، حتی اگر کاهش پیدا نکند، قدرت خرید کمتری داشته باشد. از سوی دیگر، تخریب بنگاه‌ها، کاهش فعالیت اقتصادی یا خروج بخشی از نیروی کار از بازار، اشتغال و دستمزدها را تحت فشار قرار می‌دهد.

در نتیجه، جنگ می‌تواند مسئله‌ای دوگانه ایجاد کند: از یک سو کالاهای ضروری گران‌تر یا کمیاب‌تر می‌شوند و از سوی دیگر درآمد خانوارها برای خرید آنها کاهش می‌یابد. بنابراین، «قدرت خرید» به یکی از عناصر اصلی امنیت اجتماعی در زمان جنگ تبدیل می‌شود. سازمان بین‌المللی کار هم تاکید می‌کند که نظام‌های حمایت اجتماعی در شرایط مناقشه می‌توانند آثار بحران را کاهش دهند، از روند بهبود اقتصادی پشتیبانی کنند و تاب‌آوری را افزایش دهند.

جنگ و گسترش حمایت اجتماعی

این ایده فقط متعلق به سیاست اجتماعی امروز نیست. پژوهش تطبیقی درباره ۳۰ کشور نشان می‌دهد جنگ‌های جهانی، به‌ویژه جنگ جهانی اول، از عوامل مهم شکل‌گیری وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل رفاهی بودند. به گفته پژوهشگران، شوک‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ دولت‌ها را به سمت ایجاد ساختارهای جدید حمایت اجتماعی سوق دادند.

جنگ جهانی دوم هم نمونه‌ای روشن از تبدیل حمایت از مردم به بخشی از مدیریت بحران است. در بریتانیا، وابستگی کشور به واردات مواد غذایی و تهدید مسیرهای کشتیرانی، خطر کمبود و افزایش شدید قیمت‌ها را بالا برد. دولت از ژانویه ۱۹۴۰ جیره‌بندی را اجرا کرد و هر فرد دفترچه‌ای دریافت کرد که کوپن‌های آن امکان خرید سهم مشخصی از کالاهای ضروری را فراهم می‌کرد. هدف، تضمین دسترسی مردم به حداقل مواد غذایی در شرایط کمبود بود.

در آمریکا هم دولت در جنگ جهانی دوم کنترل قیمت و جیره‌بندی را به کار گرفت. اداره کنترل قیمت‌ها سقف قیمت کالاها و اجاره‌بها را تعیین می‌کرد، کالاهای ضروری کمیاب را سهمیه‌بندی می‌کرد و حتی برای تولید برخی کالاها یارانه در نظر می‌گرفت. این سیاست‌ها برای مهار تورم و مدیریت کمبودهای ناشی از انتقال منابع به تولید جنگی اجرا شدند.

بنابراین، تجربه جنگ‌های جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط جنگی ناچار می‌شوند درباره چگونگی توزیع هزینه‌های جنگ میان مردم هم تصمیم بگیرند.

پول یا کالا؛ کدام حمایت موثرتر است؟

امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت، انتقال مستقیم پول به خانوارهاست. مزیت اصلی پول، انعطاف‌پذیری آن است. نیاز خانوارها یکسان نیست: خانواده‌ای ممکن است بیش از هر چیز به غذا نیاز داشته باشد و خانواده‌ای دیگر به دارو، اجاره یا حمل‌ونقل. پرداخت نقدی به خانوار اجازه می‌دهد منابع محدود خود را براساس نیاز واقعی تخصیص دهد.

اما پول همیشه پاسخ کافی نیست. اگر جنگ موجب شود کالاها در بازار موجود نباشند، افزایش قدرت خرید لزوما به معنای افزایش دسترسی به کالا نیست. در چنین شرایطی، کوپن، جیره‌بندی یا توزیع مستقیم کالا می‌تواند موثرتر باشد. بررسی بانک جهانی درباره نظام توزیع عمومی مواد غذایی در عراق نشان داده است خانوارهای آواره‌ای که به این نظام دسترسی داشتند، نسبت به خانوارهای مشابهی که دسترسی خود را از دست داده بودند، هزینه‌کرد غذایی و غیرغذایی و دریافت کالری بیشتری داشتند و کمتر در معرض سقوط به فقر بودند؛ هرچند این نظام آسیب‌پذیری آنها را به طور کامل از میان نبرد.

از این رو، مسئله نباید انتخاب ایدئولوژیک میان «پول» و «کالا» باشد. اگر مشکل اصلی، از دست رفتن قدرت خرید باشد و بازارها فعال بمانند، انتقال نقدی می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر مشکل اصلی کمبود یا اختلال در عرضه باشد، حمایت کالایی یا کوپن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در بسیاری از شرایط نیز ترکیبی از این ابزارها لازم است. بررسی مشترک بانک جهانی و برنامه جهانی غذا هم نشان می‌دهد اثربخشی انتقال نقدی و کالایی به وضعیت بازار و دسترسی واقعی به کالاها وابسته است.

حمایت اجتماعی و بازار

حمایت اجتماعی فقط رابطه‌ای میان دولت و خانوار نیست؛ منابع پرداخت‌شده دوباره وارد اقتصاد می‌شوند. هنگامی که خانوارها حداقل قدرت خرید خود را حفظ می‌کنند، تقاضا برای کالاهای ضروری هم حفظ می‌شود و این تقاضا می‌تواند فعالیت فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و زنجیره‌های توزیع را تداوم بخشد. در مقابل، سقوط ناگهانی درآمد خانوارها می‌تواند آنها را به کاهش مصرف، استقراض، فروش دارایی‌ها یا حذف هزینه‌های ضروری وادار کند.

البته انتقال پول در بازاری که کالا در آن کمیاب است می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. به همین دلیل، سیاست حمایت اجتماعی باید هم‌زمان با سیاست تامین و توزیع کالا طراحی شود. حمایت از مصرف‌کننده بدون توجه به عرضه و افزایش عرضه بدون حفظ قدرت خرید، هر دو می‌توانند ناکافی باشند.

چرا حمایت باید گسترده باشد؟

حمایت اجتماعی در جنگ نباید فقط زمانی آغاز شود که افراد به فقر مطلق رسیده‌اند. هدف مهم‌تر، جلوگیری از سقوط گسترده خانوارها و حفظ حداقل استاندارد زندگی است. این مسئله به‌ویژه در جنگ اهمیت دارد، زیرا شوک اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاهی گروه‌هایی را که پیش از بحران فقیر نبودند، در معرض ناامنی اقتصادی قرار دهد.

از همین منظر، تاب‌آوری را نمی‌توان صرفا ویژگی اخلاقی یا روانی مردم دانست. جامعه‌ای که قدرت خرید، امنیت غذایی، اشتغال و دسترسی به خدمات اساسی خود را از دست می‌دهد، نمی‌تواند صرفا با توصیه به «مقاومت» تاب‌آور بماند. تاب‌آوری تا حدی محصول سیاست عمومی است.

دولت در زمان جنگ می‌تواند بخشی از هزینه بحران را از دوش تک‌تک خانوارها بردارد و از طریق حمایت اجتماعی میان جامعه توزیع کند. این حمایت می‌تواند نقدی، کالایی، کوپنی یا ترکیبی از آنها باشد. معیار اصلی اما باید روشن باشد: حفظ حداقل قدرت خرید، تضمین دسترسی به نیازهای ضروری و جلوگیری از تبدیل یک بحران نظامی به بحران گسترده امنیت اقتصادی و اجتماعی. به این معنا، حمایت از مردم در زمان جنگ هزینه‌ای حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از ظرفیت جامعه برای دوام آوردن در برابر خود جنگ است.