حقوق کارگران ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان؛ هزینه زندگی بیشتر از درآمد
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به شکاف فاحش دستمزد و هزینه‌های زندگی، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران و توجه همزمان به مسکن، درمان و آموزش را برای ترمیم قدرت خرید ضروری دانست.
به گزارش آتیه آنلاین، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به تشدید شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، گفت افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در نیمه دوم سال می‌تواند تا حدودی این فاصله را کاهش دهد و ترمیم مزد باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
ترمیم مزد برای جبران عقب‌ماندگی
علی آذربایجانی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سال‌های اخیر تشدید شده و افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش داده است. به گفته او، شورای عالی کار و دولت باید موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جدی‌تر بررسی کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن گفت بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف هزینه‌های روزمره می‌شود و تأمین کالاهای اساسی برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار شده است.
آذربایجانی با بیان اینکه شکاف مزدی «بسیار فاحش» شده است، افزود: افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در نیمه دوم سال شاید بتواند این شکاف را تا حدودی کاهش دهد. او همچنین از کمیسیون اجتماعی مجلس خواست پیگیر مطالبات مزدی کارگران باشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی گفت دریافتی بخش عمده‌ای از کارگران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های یک خانواده چهار نفره به مراتب بیشتر از این رقم است.
قراردادهای موقت؛ شمشیر دولبه
آذربایجانی در ادامه با انتقاد از تداوم قراردادهای موقت گفت این قراردادها علاوه بر کاهش امنیت شغلی، موجب کاهش تعلق نیروی کار به محیط کار شده‌اند و اکنون تبعات آن برای کارفرمایان نیز آشکار شده است.
وی اظهار کرد حدود ۲۰ سال است نسبت به پیامدهای قراردادهای موقت هشدار داده می‌شود، اما همچنان بخش قابل توجهی از نیروی کار با این نوع قراردادها فعالیت می‌کنند.
به گفته او، کارگری که از آینده شغلی خود اطمینان ندارد، در صورت دریافت پیشنهاد بهتر ممکن است محل کار خود را ترک کند و این موضوع برای واحدهای تولیدی نیز هزینه‌زا است. وی تأکید کرد برای حفظ نیروی انسانی متخصص، باید امنیت شغلی، ثبات کاری و حمایت از کارگران مورد توجه قرار گیرد.
مسکن؛ هزینه‌ای که دستمزد را می‌بلعد
این فعال کارگری با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار گفت افزایش اجاره‌بها می‌تواند بخش مهمی از اثر افزایش دستمزد را خنثی کند. کارگری که قسمت عمده حقوق خود را صرف اجاره می‌کند، منابع محدودی برای تأمین خوراک، آموزش، درمان و پوشاک خواهد داشت.
آذربایجانی پیشنهاد کرد دولت با اختصاص زمین، ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری، هزینه تأمین مسکن را کاهش دهد. او تأکید کرد ترمیم مزد و تأمین مسکن کارگری باید به عنوان دو سیاست مکمل دنبال شوند.
فشار هزینه‌های درمان و آموزش
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی همچنین به افزایش هزینه‌های درمان و آموزش اشاره کرد و گفت هزینه ویزیت، دارو، آزمایش، تصویربرداری و سایر خدمات درمانی سهم بیشتری از درآمد خانوارهای کارگری را مصرف می‌کند.
وی افزود افزایش هزینه‌های لوازم‌التحریر، پوشاک، سرویس مدارس، کتاب و سایر نیازهای آموزشی نیز فشار مضاعفی بر این خانوارها وارد کرده است.
آذربایجانی تأکید کرد در تعیین و ترمیم دستمزد باید مجموعه هزینه‌های واقعی زندگی، از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش، در نظر گرفته شود و صرفاً به رقم افزایش اسمی حقوق اکتفا نشود.