حقوق گران زنان
در هفتههای گذشته زنانی که برای ثبت شروط ضمن عقد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کردهاند با رقمهای بالا و متفاوتی مواجه میشوند. نبودن تعرفه مشخص و هزینههای متفاوت ثبت این شروط در دفاتر اسناد رسمی امنیت حقوقی زنان را بیش از پیش به توان مالی آنها وابسته کرده است.
چند هفته پیش، سارا که برای ثبت شروط ضمن عقد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده بود، با چند رقمهای عجیبی مواجه شد. او پس از آن به چند دفتر دیگر هم مراجعه کرد که هر کدام نرخهای متقاوتی برای ثبت شروط ضمن عقد درخواست میکردند. او به آتیهآنلاین میگوید برخی دفاتر بین پنج تا 10 میلیون تومان برای ثبت هر سند به او قیمت دادند که بر این اساس هزینه ثبت همه وکالتنامهها و ابرای مهریه ممکن بود به بیش از ۵۰ میلیون تومان برسد.
اخیرا گزارشهایی نیز در شبکههای اجتماعی درباره افزایش هزینه ثبت این شروط منتشر شده و بعضی حتی از رقم 100 میلیون تومان هزینه برای ثبت همه شروط ضمن عقد گفتهاند که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند. درحالیکه نقش مهریه هم به عنوان ابزار حمایتی یا اهرم فشار زنان برای بازپسگیری حقوقشان با قوانین جدید کمرنگ شده و اهمیت ثبت شروط ضمن عقد را برای زنان بیشتر کرده است. تازهترین این قوانین کاهش سقف کیفری مهریه بود که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. آذرماه سال قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حداکثر ۱۴ سکه را در مهریه، سقف اجرای محکومیتهایی نظیر حبس تعیین کردند که براساس آن مهریه بیش از این تعداد مشمول حبس و سایر محکومیتها نخواهد شد. کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها هشدار دادهاند که مهریه تنها ابزار فشار زنان در فرآیند طلاق و تنها تکیهگاه اقتصادی آنها است؛ آنهم در شرایطی که نابرابری در قوانین ازدواج از جمله محرومیت زنان از حق اشتغال، تحصیل، خروج از کشور و طلاق، دسترسی محدود زنان به منابع مالی، سهم اندک از بازار کار و ارث، همچنان پابرجاست.
بررسیهای آتیهآنلاین از تماس با چند دفترخانه در مناطق مختلف تهران نشان میدهد هیچ نرخ مشخص و یکسانی برای ثبت شروط ضمن عقد وجود ندارد. برخی دفترداران میگویند برای ثبت هر وکالتنامه پنج تا شش میلیون تومان دریافت میکنند. اما تعدادی از دفترها مبلغ پرداختی را وابسته به این میدانند که فرد تقاضای ابرا (بخشش) مهریه داشته باشد یا نه. یکی از دفترداران میگوید هزینه به میزان مهریه هم بستگی دارد، اما برخی دیگر این موضوع را رد میکنند.
بسیاری از دفترداران هم از پاسخ درباره قیمت پیش از انجام کار سر باز میزنند و میگویند هزینه ثبت شروط ضمن عقد وابسته به شرایط افراد است و با ارائه مدارک مشخص زوجین مشخص میشود. همچنین بیشتر دفترخانهها برای ثبت حق طلاق هزینه بیشتری دریافت میکنند. برای مثال یکی از دفترهای شمال تهران هزینه ثبت حق طلاق را چهار میلیون تومان و ثبت هر یک از شروط دیگر را یک میلیون تومان اعلام میکند. مسئول این دفترخانه همچنین تاکید میکند که هزینه حق طلاق در صورت درخواست بخشش مهریه متفاوت است.
در مجموع هزینه ثبت شروط ضمن عقد از قاعده مشخص و یکسانی پیروی نمیکند و رقمهایی که دفترداران در نقاط مختلف برای تنظیم و ثبت هر سند اعلام میکنند از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان برای هر وکالتنامه متغیر است. این تفاوت قیمتها در حالی است که شروط ضمن عقد معمولاً شامل مجموعهای از وکالتنامهها مانند حق طلاق، خروج از کشور، اشتغال، تعیین محل سکونت و در برخی موارد ابرا (بخشش) مهریه است و در نتیجه هزینه نهایی ثبت این شروط میتواند برای برخی زوجین به رقم قابل توجهی برسد. البته با توجه به تعداد بالای دفاتر اسناد رسمی و نبودن اطلاعات شفاف درباره نرخهای اعلامی همه دفاتر، احتمال وجود ارقام متفاوت خارج از این بازه نیز وجود دارد. نبودن یک رویه مشخص در اعلام هزینهها، این پرسش را ایجاد میکند که مبنای تعیین این مبالغ چیست و آیا نظارت مشخصی بر تعرفه دریافتشده برای ثبت این اسناد وجود دارد؟
تنظیم اسناد شروط ضمن عقد جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است
سارا باقری، وکیل دادگستری، در گفتوگو با آتیهآنلاین میگوید در شرایطی که کارکرد حقوقی مهریه بهعنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده زنان برای پیگیری حقوق خود کاهش پیدا کرده اهمیت شروط ضمن عقد بیش از گذشته شده: «اگر ثبت این شروط در دفاتر اسناد رسمی با هزینههای بالا یا رویههای متناقض همراه شود، زنان طبقات متوسط و کمدرآمد ممکن است در عمل از یکی از مهمترین ابزارهای قراردادی حمایت از حقوق خود محروم شوند.»
او از سالها تلاش فعالان حقوق زنان، رسانهها و انجمنهای مدنی میگوید برای اینکه آگاهی عمومی نسبت به شروط ضمن عقد افزایش پیدا کند تا زوجین هنگام ازدواج نسبت به حقوق خود آگاه باشند و بتوانند از این حقوق استفاده کنند: «شروط ضمن عقد در قالب حق وکالتی است که زوج به زوجه اعطا میکند تا زن بتواند نسبت به حقوقی که پس از ازدواج از آنها محروم میشود، اختیار قانونی داشته باشد. این موارد شامل حق طلاق، خروج از کشور، تعیین محل سکونت، اشتغال و حضانت فرزندان است که باید در قالب وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. از طرف دیگر در سالهای گذشته، با توجه به قوانین و مصوبات متعددی که درباره مهریه تصویب شده و باعث کاهش کارکرد مهریه بهعنوان ابزار حمایتی یا اهرم فشار برای برخی زنان شده، توجه به شروط ضمن عقد افزایش پیدا کرده است.»
باقری همچنین میگوید امروز آگاهی عمومی نسبت به این موضوع بیشتر شده و بسیاری از زوجین پیش از ازدواج، در کنار مشاورههای روانشناسی که در جامعه رواج پیدا کرده، از مشاوره حقوقی نیز استفاده میکنند تا نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند: «پیش از آنکه این میزان از آگاهی عمومی نسبت به شروط ضمن ازدواج ایجاد شود، در برخی موارد دفاتر اسناد رسمی که باید این حقوق را در قالب سند وکالتنامه تنظیم میکردند، همکاری لازم را نداشتند یا رویههای متعدد و گاه متناقضی در این زمینه وجود داشت. درحالیکه تنظیم این اسناد جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی بود، در برخی موارد شاهد بودیم که بعضی دفاتر از انجام آن خودداری میکردند؛ گاهی به دلیل نگرانی از اینکه اختلافات بعدی میان زوجین باعث درگیر شدن آنها شود و گاهی نیز به دلیل آگاهی کمتر نسبت به مسائل حقوقی مربوط به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامهها.»
به گفته او، در مواردی نیز حدود اختیاراتی که باید در سند وکالتنامه درج میشد، به شکلی تنظیم میشد که در عمل هنگام استفاده از آن در دادگاهها، ضمانت اجرایی لازم را نداشت یا با مشکلات حقوقی مواجه میشد. به مرور زمان، با افزایش اطلاعات حقوقی، زوجین تلاش میکنند هنگام تنظیم این اسناد حتماً با وکیل یا مشاور حقوقی هماهنگ باشند و متن وکالتنامه را بررسی کنند تا بتوانند از حقوق پیشبینیشده در آن استفاده کنند.
شکاف حقوقی میان زنان
او درباره افزایش هزینههای ثبت شروط ضمن عقد نیز میگوید: «انتشار برخی اخبار درباره دریافت هزینههای بالا برای تنظیم این اسناد نشان میدهد که شاید برخی دفاتر نیز با افزایش مراجعه زوجین نسبت به این حقوق مواجه شدهاند؛ درحالیکه انجام این کار از ابتدا جزو وظایف آنها بوده است: «اما اگر قرار باشد برای تنظیم و ثبت شروط ضمن عقد هزینههای سنگین دریافت شود، نتیجه آن میتواند محروم شدن زنان طبقه متوسط و کمدرآمد از این ابزار حمایتی باشد. زنی که توان اقتصادی بیشتری دارد و امکان دریافت مشاوره حقوقی و استفاده از خدمات تخصصی را دارد، میتواند از طریق حق وکالت در طلاق، خروج از کشور، تعیین محل سکونت، اشتغال و سایر حقوق، امنیت حقوقی بیشتری برای خود ایجاد کند؛ اما زنی که از توان مالی کمتری برخوردار است، ممکن است در عمل از چنین امکانی محروم شود.»
باقری همچنین تأکید میکند: «در چنین شرایطی شاهد شکلگیری شکاف حقوقی میان زنان بر اساس توان اقتصادی آنها خواهیم بود. حقوق و قانون نباید به ابزاری تبدیل شود که فقط افراد برخوردار از توان مالی امکان استفاده از آن را داشته باشند؛ زیرا این موضوع با اصل برابری و دسترسی برابر افراد به قانون، حقوق و عدالت در تعارض است. بسیاری از زنانی که برای طلاق اقدام میکنند باید شرایط عسر و حرج خود را در دادگاه اثبات کنند. از سوی دیگر، ممکن است با شرایطی مواجه شوند که زوج برای جلوگیری از استفاده از مهریه بهعنوان ابزار فشار، اموال و داراییهای خود را منتقل کرده باشد و امکان وصول مهریه برای زن دشوار یا غیرممکن شود. برای جلوگیری از قرار گرفتن زنان در چنین شرایطی، لازم است آگاهی نسبت به شروط ضمن عقد ازدواج افزایش پیدا کند تا زنان بتوانند از این شروط برای تأمین امنیت حقوقی خود استفاده کنند.
چرا نظارتی بر تعرفهها وجود ندارد؟
سارا بالاخره بعد از جستوجوی زیاد از طریق یکی از دوستانش توانست با صرف هزینه بسیار کمتر شروط ضمن عقد را در یک دفترخانه ثبت کند. او در نهایت برای ثبت هر کدام از وکالتنامههای طلاق و خروج از کشور 920 هزار تومان و برای ابرای مهریه یک میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کرده است. همچنین هزینه ثبت هر کدام از وکالتنامههای تحصیل و اشتغال نیز حدود یک میلیون تومان برای او هزینه داشت. این وضعیت و مقایسه قیمتهای اعلام شده از سوی دفاتر نشان میدهد نرخ رسمی مشخصی برای ثبت شروط ضمن عقد وجود ندارد؛ موضوعی که باقری، وکیل دادگستری نیز به آن اشاره میکند.
به گفته باقری، هرچه کارکرد حقوقی مهریه بهعنوان ابزاری که برخی زنان برای پیگیری طلاق از آن استفاده میکنند کاهش پیدا کند، اهمیت شروط ضمن عقد بیشتر خواهد شد. اگر دفاتر اسناد رسمی رویههای متناقض یا خلاف حقوق افراد در پیش بگیرند و هزینههای سنگین یا خارج از تعرفه دریافت شود، این پرسش مطرح میشود که سازوکار نظارت بر تعرفهها و عملکرد دفاتر اسناد رسمی چگونه است. باید به این موضوع پرداخته شود که آیا نرخ مشخص و مصوبی برای این خدمات وجود دارد و در صورت دریافت مبالغ خارج از تعرفه، چه نهادی مسئول رسیدگی و برخورد است؟ کانون سردفتران و سازمان ثبت باید نظارت مؤثری بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی داشته باشند؛ هم از نظر نحوه تنظیم این اسناد و هم از نظر وجود فرمتهای مشخصی که بتواند حقوق افراد، بهویژه زنان، را بهدرستی تأمین کند. تماسهای آتیهآنلاین با کانون سردفترداران برای پاسخ این سوالات بینتیجه ماند.
این وکیل دادگستری در پایان میگوید: «لازم است حتی افرادی که اطلاعات حقوقی کمتری دارند نیز هنگام تنظیم این اسناد، از حقوق خود محروم نشوند و حدود اختیاراتی که در وکالتنامهها درج میشود، به شکلی باشد که متضمن رعایت حقوق افراد باشد. همچنین نظارت دقیقتر بر هزینههای تنظیم شروط ضمن عقد ضروری است تا همه افراد، فارغ از وضعیت مالی، امکان بهرهمندی از این حقوق قانونی را داشته باشند.»