حداقل دستمزد و نگرانی از افزایش تعداد شاغلان فقیر

حداقل دستمزد با هدف حمایت از کارگران و افراد کم‌درآمد وضع می‌شود. دلیل تعیین حداقل دستمزد این است که از یک سطح پایه‌ای درآمد اطمینان حاصل شود تا افراد در تامین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند. حداقل دستمزد به عنوان یک ابزار مهم در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌منظور کاهش فقر، نابرابری‌های درآمدی و افزایش قدرت خرید کارگران اعمال می‌شود. هر چند نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد نقش دارد اما در نهایت آنچه که رقم نهایی حداقل دستمزد را معین می‌کند، توافق نماینده‌ کارفرمایان و کارگران است.

تاریخچه‌ حداقل دستمزد

تاریخچه‌ حداقل دستمزد مربوط به اوایل دهه‌ 1900 است. ایده‌ حداقل دستمزد توسط انجمن آمریکایی قانون‌گذاری کار، اتحادیه‌ ملی مصرف‌کنندگان و گروهی تحت رهبری زنان مطرح شد. حداقل دستمزد ابتدا در سطح ایالت معرفی شد و در بیشتر موارد فقط برای زنان و کودکان اعمال می‌شد. حداقل دستمزد منطقه‌ای در دادگاه‌ها مورد اعتراض قرار می‌گرفت و در سال 1923 دادگاه عالی ایالات متحده حداقل دستمزد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در سال 1938، به دنبال رییس‌جمهور وقت آمریکا (روزولت)، کنگره آمریکا قانون استانداردهای کار عادلانه را تصویب و حداقل دستمزد فدرال را تعیین کرد و سرانجام توسط دادگاه عالی در سال 1941 به تصویب رسید. بحث حداقل دستمزد از زمان تشکیل سازمان جهانی کار (ILO) در سال 1919 مورد توجه بود.

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای تازه استقلال‌یافته‌ای مانند هند و پاکستان، حداقل دستمزد را اجرایی کردند. در حال حاضر فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه‌ تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. پس از اینکه در دهه‌ 1980 و اوایل دهه‌ 1990، انعطاف‌ناپذیری  دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990 ، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، نظام حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. از اوایل دهه‌ 1990 هشت عضو دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) حداقل دستمزد قانونی را اتخاذ کردند. ازجمله جمهوری چک، جمهوری اسلواکی، لهستان، استونی، اسلوونی و ایرلند. اعضای اتحادیه‌ اروپا نیز از نیمه‌ دوم قرن بیستم شروع به معرفی حداقل دستمزدها کردند. از میان تمامی کشورهای عضوی که حداقل دستمزد را تعیین کرده‌اند، آلمان آخرین کشوری بود که در سال 2015 حداقل دستمزد را معرفی کرد. در جدول زیر سال شروع و معرفی حداقل دستمزد در کشورهای مختلف آمده است.

حداقل دستمزد در ایران

طرح آیین‌نامه‌ مربوط به حداقل دستمزد و طبقه‌بندی کارگران برای اولین بار از طرف شورای عالی کار در سال 1325 توسط هیات وزیران به تصویب رسید. شورای عالی کار از سال 1350 تا 1357 حداقل دستمزد را بر مبنای صنایع مختلف و مناطق سه‌گانه تعیین می‌کرد. در سال 1352 مقرر شد که حداقل دستمزد به جای دو سال یک بار، هر سال تعیین شود. پس از انقلاب، به استناد ماده 22 قانون کار و تبصره 5 ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، ضمن حذف منطقه‌بندی، حداقل دستمزد واحد برای کل کشور و حداقل دستمزدهای مختلفی برای صنایع اعلام می‌شد. از آغاز سال 1358، تقسیم‌بندی بر حسب صنایع نیز حذف و یک حداقل دستمزد کلی اعلام شد. از این سال به بعد، به غیر از سال‌های 1359 تا 1363، حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار، هر سال افزایش یافته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد در سال 1358 با 170 درصد رشد رخ داده است. البته سال‌هایی نیز بوده که حداقل دستمزد تغییری نداشته است. در اغلب سال‌های دهه‌ 1360 و همزمان با جنگ تحمیلی، حداقل دستمزد افزایش یا کاهشی را تجربه نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. البته طی این سال‌ها دولت سیاست‌های حمایتی مانند کوپن و یارانه را دنبال کرده است.

حداقل دستمزد 1405

مطابق مصوبه‌ شورای عالی کار، حداقل حقوق با 60 درصد افزایش نسبت به سال 1404، معادل 166 میلیون و 255 هزار ریال و 488 ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران با سایر سطوح مزدی با افزایش 45 درصدی به علاوه‌ 15 میلیون ریال به تصویب رسید. حداقل حقوق کارگر مصوب برای کار روزمزد در سال آینده به ازای 8 ساعت کار معادل پنج میلیون و 541 هزار و 850 ریال است. این مبلغ برای تمامی سطوح شغلی یکسان بوده و پایه‌ پرداختی رسمی محسوب می‌شود. جزییات این مصوبات و تغییرات آن نسبت به سال 1404 به شرح زیر است:

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت کالاهای اساسی طی چند ماه اخیر در سبد معیشت کارگران سبب شده تا هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییرات شدیدی در طول سال همراه باشد. به عنوان نمونه نرخ ارز در پایان اسفند ماه سال گذشته حدود 97 هزار تومان بوده درحالی‌که در سال جاری تا سطح 160 هزار تومان نیز مبادله شده است. نکته‌ قابل توجه دیگر در این میان عدم افزایش بن خواروبار با وجود افزایش 105 درصدی افزایش قیمت خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته و عدم تغییر حق تاهل است.

ادعای بهبود رفاه کارگران

اسعد صالحی نماینده‌ کارگران در این شورا با اشاره به تورم 48.5 درصدی اعلام‌شده، افزایش 60 درصدی را در صورت کنترل تورم به نفع قدرت خرید کارگران دانست. نماینده‌ کارگران به این نکته بی‌توجه است که نرخ 48.5 درصدی اعلام‌شده برای تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری یک میانگین بوده و بسیاری از اقلام مورد مصرف خانوارها بسیار بیش از این افزایش داشته‌اند؛ چنان‌چه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها در بهمن ماه 105 درصد بوده است. افزایش قیمت خوراکی‌ها، ناعادلانه‌ترین نوع تورم است؛ چرا که خوراکی‌ها سهم بسیار بزرگی از سبد هزینه‌ها برای دهک‌های پایین و کارگران را تشکیل می‌دهد و امکان صرفه‌جویی در مصرف آن وجود ندارد. ضمن این که افزایش دستمزد‌ها معمولا با تأخیر نسبت به افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد و می‌توان گفت افزایش دستمزد معمولا نمی‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.

 البته بنا بر گفته‌ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افزایش با توجه به تورم موجود، تمام هزینه‌ها را پوشش نخواهد داد اما تصمیمی با اتفاق‌نظر شرکای اجتماعی بوده است. او ابراز امیدواری کرده با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی کار، در صورت بالا رفتن تورم، بازنگری حداقل دستمزد در شهریور ماه سال آینده صورت گیرد.

پدیده‌ شاغلان فقیر

به گفته‌ پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد دریافت می‌کنند که بسیار بالاست. بر اساس گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» مرکز پژوهش‌های مجلس، از ابتدای سال 1390 دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. از دیگر سو، روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر، سبب بروز پدیده‌ «شاغلان فقیر» شده است که این امر می‌تواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار باشد. در‌حقیقت با کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، درآمد حاصل از شغل، دیگر برای اینکه خانوار را از فقر خارج کند کفایت نمی‌کند.