جزئیات جدید کالابرگ؛ اعتبار مصرفنشده باقی میماند
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دوره جدید، در صورت عدم استفاده در یک ماه، سوخت نمیشود و به ماههای بعد منتقل شده و تجمیع خواهد شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان با هدف افزایش انعطافپذیری و اطمینان خاطر خانوارها در نظر گرفته شده است.
به گزارش آتیهآنلاین، یعقوب اندایش با حضور در یک برنامه تلویزیونی، درباره جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ گفت: این طرح با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه اجرا میشود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتهای این زنجیره، مسئول حمایت مستقیم از خانوارهاست. به گفته او، هر یک از این نهادها متناسب با وظایف قانونی خود، بخشی از اجرای طرح را برعهده دارند.
اندایش با اشاره به تغییر شیوه حمایت معیشتی دولت توضیح داد: ارز ترجیحی که پیش از این به واردکنندگان پرداخت میشد، اکنون قرار است به همان میزان یا حتی تا ۲۰ درصد بیشتر، مستقیماً به خانوارها منتقل شود. بر این اساس، در مرحله نخست، چهار نوبت پرداخت پیشبینی شده و به ازای هر نفر در هر ماه، یک میلیون تومان اعتبار خرید کالابرگ اختصاص مییابد. این اعتبار صرفاً برای خرید کالاهای مشخصشده در طرح قابل استفاده است و نخستین نوبت خرید تا ۲۰ دیماه بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
معاون رفاه وزارت تعاون تأکید کرد: اگر خانوارها در یک ماه از اعتبار خود استفاده نکنند، این مبلغ حذف نمیشود و به اعتبار ماههای بعد افزوده خواهد شد. او همچنین درباره دامنه مشمولان گفت: علاوه بر ۶۱ میلیون نفری که در مراحل قبلی کالابرگ دریافت میکردند، حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز به جمع مشمولان اضافه شدهاند و در حال حاضر پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر قطعی است.
به گفته اندایش، رئیسجمهور نیز در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت بر لزوم برنامهریزی برای گسترش شمولیت کالابرگ به همه ایرانیان تأکید کرده و مقرر شده محاسبات لازم برای تأمین اعتبار و تضمین تأمین کالا در صورت افزایش تعداد مشمولان انجام شود. وی افزود: دولت در صورت امکان، تعداد مشمولان را بیش از این نیز افزایش خواهد داد.
اندایش در پایان، با اشاره به وضعیت قیمتها در بازار گفت: بسیاری از قیمتها حتی پیش از اجرای این طرح، متناسب با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نبوده و برخی کالاها عملاً با دلار آزاد عرضه میشدند. به اعتقاد او، افزایش نرخ ارز واردات الزاماً به جهش قیمتها در بازار داخلی منجر نخواهد شد و با استفاده از سازوکارهایی مانند رقابت، بهبود زنجیره تولید و توسعه صادرات، میتوان به ثبات و حتی کاهش قیمتها در بلندمدت امیدوار بود.