جنگ و بازار اجاره؛ مستاجران بین فشار مالی و خلا قانونی
در جریان جنگ اخیر آمریکایی ـ صهیونی، موج مهاجرت داخلی و فشار مالی بر مستاجران بیش از پیش محسوس شد. بسیاری از شهروندان مجبور شدند خانههای خود را ترک و در شهرهای دیگر ساکن شوند، در حالی که اجاره دو واحد مسکونی به صورت همزمان بار مالی سنگینی بر دوش آنها گذاشت.
به گزارش آتیهآنلاین، بررسیها نشان میدهد که ۳۶ درصد مشاغل در جریان تعطیلیها امکان دورکاری نداشتند و معیشت خانوارها با اختلال جدی مواجه شد.
وزارت راه و شهرسازی به همراه بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب دیده را در استانها برعهده گرفت و شهرداری تهران نیز در ارائه خدمات حمایتی فعال شد. بر اساس اعلام رسمی، خانوارهای تهرانی که خانهشان دچار آسیب شد، تا دو میلیارد تومان ودیعه مسکن دریافت کردند و در سایر شهرها این مبلغ بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بود. با این حال، بسیاری از مستاجران آسیبدیده از حمایت خاص بیبهره ماندند و فشار مالی و روانی همچنان ادامه دارد.
شرایط قانونی مستاجران در بحران
قانون مدنی و قوانین موجر و مستاجر پیشبینی کردهاند که در شرایطی مانند جنگ، سیل یا زلزله، اگر واحد مسکونی قابل سکونت نباشد، از حالت انتفاع خارج شده و مستاجر و مالک باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، به ایسنا توضیح میدهد که مالک موظف است عیوب ایجاد شده را برطرف کند و در غیر این صورت مستاجر میتواند اجارهبها را پرداخت نکند یا درخواست ارش (مابهالتفاوت وضعیت سالم و معیوب) داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که زمان پایان قرارداد اجاره ملاک عمل است و الزامی برای اطلاعرسانی پیش از اتمام قرارداد وجود ندارد. اگر مالک نسبت به تخلیه ملک اظهارنامه رسمی ارسال نکند، قرارداد به قوت خود باقی است و افزایش اجارهبها قابل مطالبه نیست. به گفته کارشناسان، این چارچوب قانونی حداقلی است و خلأهای آن در بحرانهای جنگی فشار مضاعفی بر مستاجران وارد میکند.
همدلی انسانی در روزهای سخت
با وجود محدودیتهای قانونی، صحنههایی از همدلی مالک و مستاجر در جریان جنگهای اخیر به چشم آمد. بسیاری از مالکان اجارهبها را بخشیدند یا قراردادها را بدون افزایش تمدید کردند، اقدامی که نمونهای از مسئولیت اجتماعی و حمایت انسانی در بحران است. کارشناسان معتقدند که این نوع همدلی میتواند جای خالی حمایتهای رسمی و قانونی را تا حد زیادی پر کند.
در کنار این اقدامات، کارشناسان حقوقی پیشنهاد میکنند که ایجاد بستههای حمایتی ویژه بازار اجاره در شرایط اضطراری، اطلاعرسانی شفاف و تدوین پروتکلهای قانونی مشخص میتواند از بروز فشارهای مالی و مناقشات حقوقی جلوگیری کند. تجربه جنگهای اخیر نشان میدهد که حمایت حداقلی دولت و قانون موجود، پاسخگوی نیاز مستاجران آسیبدیده نیست و سیاستهای جامع حمایتی ضروری است.
با این حال، هنوز هم بخشی از مشکلات مستاجران در بحرانها ناشی از سکوت قانونی و کمبود دستورالعملهای ویژه است. همانطور که تورج سرباز تاکید میکند، شورای حل اختلاف و مشاورههای حقوقی تنها راهکار موجود در شرایط فعلی هستند، در حالی که مستاجران به حمایت رسمی و برنامهریزیشده دولت نیاز دارند تا از فشارهای مالی و روانی ناشی از جنگ و بحرانهای طبیعی رهایی یابند.