جام جهانی زیر سایه دوربینها؛ گسترش شبکههای نظارتی و نگرانی درباره حقوق شهروندان
گزارش تازه از پشتپرده امنیت جام جهانی ۲۰۲۶ نشان میدهد شرکتهای فناوری با توسعه شبکههای گسترده نظارتی، از ورزشگاهها تا خیابانهای شهرهای میزبان، نقش تازهای در کنترل اجتماعی پیدا کردهاند.
جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر رقابت تیمهای فوتبال، به عرصهای برای گسترش فناوریهای نظارتی تبدیل شد. گزارشی از سازمان «رتبهبندی حقوق دیجیتال» (Ranking Digital Rights - RDR) نشان میدهد دولتها و شرکتهای فناوری در شهرهای میزبان این مسابقات، مجموعهای گسترده از ابزارهای نظارت دیجیتال را توسعه دادهاند؛ ابزارهایی که از دوربینهای تشخیص چهره و ثبت پلاک خودرو تا سامانههای هوش مصنوعی، پهپادها و مراکز یکپارچهسازی دادهها را شامل میشوند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۲۱ شرکت در ایجاد یا تقویت زیرساختهای نظارتی در ۱۶ شهر میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ نقش داشتهاند. این شرکتها فناوریهایی را ارائه کردهاند که برای رصد، ردیابی و ایجاد پروفایل از هواداران، بازدیدکنندگان و ساکنان محلی استفاده میشوند. پژوهشگران این روند را بخشی از آنچه «زنجیره نظارت» توصیف کردهاند؛ مجموعهای از فناوریها که امکان جمعآوری و تحلیل حجم عظیمی از دادهها درباره افراد و جوامع را فراهم میکند.
در میان فناوریهای مورد استفاده، سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی، نظارتپلیسی پیشبینانه، رهگیری ارتباطات، مراکز فرماندهی دادهمحور و فناوریهای نظارت هوایی جایگاه ویژهای دارند. این فناوریها با هدف افزایش امنیت معرفی میشوند، اما منتقدان هشدار میدهند که نبود سازوکارهای شفاف نظارتی میتواند زمینه استفاده گسترده و دائمی از آنها را پس از پایان مسابقات فراهم کند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ از طریق آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) مبلغ ۸۴۶ میلیون دلار برای تقویت امنیت و مقابله با تهدیدهای پهپادی در ۱۱ شهر میزبان جام جهانی در آمریکا اختصاص داد. بخشی از این منابع در شهرهایی مانند آتلانتا، بوستون و دالاس صرف توسعه واحدهای پهپادی، شبکههای دوربینهای نظارتی و قابلیتهای اطلاعاتی پلیس در زمان واقعی شده است.
با وجود افزایش سرمایهگذاریها، گزارش RDR تاکید میکند که شهرهای میزبان نتوانستهاند سازوکارهای کافی برای ارزیابی خطرات حقوق بشری و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از این فناوریها ایجاد کنند. فیفا برای نخستین بار از شهرهای میزبان خواسته بود برنامه اقدام حقوق بشری تدوین کنند، اما تا آوریل ۲۰۲۶ تنها چهار شهر از ۱۶ شهر این برنامهها را منتشر کرده بودند.
بررسی این برنامهها نشان میدهد بیشتر آنها به پیامدهای استفاده گسترده از فناوریهای نظارتی، بهویژه در زمینه حریم خصوصی و حفاظت از دادههای شخصی، توجه کافی نکردهاند. تنها شهرهای بوستون، تورنتو و ونکوور بخشهایی مشخص درباره حق حریم خصوصی ارائه کرده بودند و ونکوور تنها شهری بود که درباره پایان دادن به استفاده از زیرساختهای نظارتی پس از مسابقات برنامهای روشن داشت.
گزارش RDR همچنین به نقش شرکتهایی مانند Flock Safety، Clearview AI و Palantir در توسعه فناوریهای مورد استفاده نهادهای انتظامی اشاره کرده است. برای نمونه، در آتلانتا از دوربینهای ثبت پلاک خودرو شرکت Flock Safety برای جستوجوهای مرتبط با مهاجرت استفاده شده و در کانزاسسیتی هم طرح استفاده از دوربینهای تشخیص چهره در اتوبوسهای عمومی، نگرانی فعالان حقوق مدنی را برانگیخته است.
فناوریهای نظارتی به ورزشگاهها محدود نماندهاند. شرکت Lenovo، شریک رسمی فناوری فیفا، زیرساختهای دیجیتال شامل «مرکز فرماندهی هوشمند» و «دوقلوهای دیجیتال سهبعدی» از ورزشگاههای میزبان را توسعه داده است. همچنین ورزشگاه گیلت در بوستون و ورزشگاه مرسدس بنز در آتلانتا از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دسترسی و خدمات استفاده کردهاند.
شرکتهای فعال در حوزه پهپاد هم قراردادهایی برای استقرار سامانههای پهپادی و ضدپهپادی دریافت کردهاند. همزمان، دوربینهای خودکار ثبت پلاک خودرو در شهرهای مختلف گسترش یافتهاند؛ بهگونهای که پروژه DeFlock بیش از ۶۵۰ دستگاه از این دوربینها را در آتلانتا، لسآنجلس، هیوستون و نیوجرسی ثبت کرده است.
فعالان حقوق دیجیتال هشدار میدهند که گسترش چنین فناوریهایی میتواند پیامدهایی فراتر از امنیت داشته باشد. به گفته آنها، نظارت دائمی ممکن است احساس تحت کنترل بودن ایجاد کند و بر آزادی بیان، حق تجمع و مشارکت سیاسی شهروندان اثر بگذارد. همچنین سامانههای پلیسگری پیشبینانه که با دادههای تاریخی آموزش میبینند، ممکن است تبعیضهای گذشته را بازتولید کرده و گروههای محروم را بیشتر هدف قرار دهند.
در همین حال، سازمانهای مدنی و فعالان حقوق دیجیتال در کشورهای مختلف تلاشهایی را برای محدود کردن استفاده بیضابطه از فناوریهای نظارتی آغاز کردهاند. آنها معتقدند دولتها و شرکتها باید به جای گسترش چرخه دائمی نظارت، سرمایهگذاری بیشتری بر رفاه عمومی، حقوق شهروندی و نیازهای اجتماعی جوامع انجام دهند.
منبع: techpolicy.press