آغاز مرحله جدید توزیع کالابرگ؛ تغییر اعتبار قطعی است؟
خبرهای رسمی از تصمیم جدی دولت و مجلس برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی میگویند، برنامهای که اجرای آن به اردیبهشت نرسید.
طرح کالابرگ الکترونیکی به ماه پنجم اجرا رسیده و حالا دولت برنامه افزایش اعتبار آن را در دستور کار قرار داده است، با این حال هنوز جزییاتی از تغییرات آن اعلام نشده است.
تصمیم دولت درباره افزایش قیمت کالابرگ از فروردین امسال اعلام شد و حالا گمانهزنیها درباره میزان تغییر آن ادامه دارد. بعد از انتشار این خبر، خبرهایی درباره افزایش 20 تا 30 درصدی مبلغ کالابرگ شنیده میشد اما وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هنوز این اعداد را تایید نکرده است، در مجموع آنچه از این تغییر میدانیم، این است که به دلیل رشد هزینه سبد کالاهای اساسی، وزارت رفاه پیشنهادات خود را تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده و ادامه بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی دولت انجام میشود و البته وابسته به نظر مساعد مجلس درباره آن است.
تغییر اعتبار کالابرگ بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت میگیرد و طبق آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، این اختیار به کارگروه ماده 13 داده شده که درباره میزان افزایش اعتبارکالابرگ متناسب با افزایش مبلغ کالاهای مشمول طرح، تصمیمگیری کند. قرار بود اگر افزایش مبلغ کالابرگ تا ۱۵ اردیبهشت تصویب شود از همین ماه اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، در غیر این صورت اگر با تاخیر همراه بود و به خرداد رسید، مابهالتفاوت ماه قبل برای دهکهای مشمول واریز شود.
طبق گفته علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت در حال یافتن راهی برای ایجاد سازوکار افزایش رقم و تامین مالی آن است. او اطمینان خاطر داده است که ظرفیت بودجه سال جاری اجازه افزایش رقم کالابرگ را به دولت میدهد و قانون بودجه این امکان را فراهم میکند که تغییر رقم کالابرگ همراه با میزان افزایش تورم باشد.
سبد اقلام مشمول طرح کالابرگ در دورههای فصلی ارزیابی و گزارشی از تغییرات قیمتها تهیه میشود؛ به همین دلیل از نظر قانونی این امکان وجود دارد که متناسب با افزایش قیمت سبد کالا، میزان اعتبار آن هم افزایش پیدا کند، اما حالا و در شرایط جنگی، پای محدودیتهای بودجهای دولت به میان میآید. رییس کمیته نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که اگر مبلغ به موازات افزایش نرخ ارز اضافه شود، مبلغ کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و 260 هزار تومان خواهد رسید. او مبنای این رقم را نرخ ارز در آبان در نظر گرفته که تا امروز 26 درصد افزایش داشته است، با این حال تعیین رقم نهایی مشروط به تأمین منابع مالی و توافق میان دولت و مجلس است.
از سوی دیگر، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم وعده داده است که «اگر افزایش فروش نفت سبب افزایش میزان منابع در بودجه شود، جدولی در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده تا منابع حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح کشورمان اختصاص یابد.»