آغاز عصر جدید حقوق کار در بریتانیا

به گزارش آتیه آنلاین، در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، بریتانیا شاهد اجرای رسمی «قانون حقوق اشتغال ۲۰۲۵» بود؛ قانونی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تحول در نظام کار این کشور طی حدود ۵۰ سال گذشته یاد می‌شود.

به گزارش ایلنا، این اصلاحات گسترده با هدف افزایش امنیت شغلی، تقویت قدرت چانه‌زنی کارگران و پایان دادن به برخی رویه‌های بحث‌برانگیز بازار کار طراحی شده و به گفته حامیانش، نقطه پایان «استخدام‌های لرزان» محسوب می‌شود.

مهم‌ترین تغییر، حذف دوره انتظار دوساله برای برخورداری از حمایت در برابر اخراج غیرمنصفانه است. پیش از این، کارگران باید دو سال در یک شرکت مشغول به کار می‌بودند تا بتوانند از این حق قانونی استفاده کنند. اکنون هر کارگر از نخستین روز استخدام تحت حمایت کامل قانون قرار می‌گیرد و کارفرما برای اخراج باید فرآیند قانونی مشخص و دلایل موجه ارائه دهد. این اقدام به شکل قابل توجهی امنیت روانی و شغلی کارکنان را افزایش می‌دهد.

قانون جدید همچنین رویه «اخراج و استخدام مجدد» (Fire and Rehire) را عملاً غیرقانونی کرده است. در سال‌های گذشته برخی شرکت‌ها با اخراج کارکنان، آن‌ها را وادار می‌کردند با حقوق و مزایای کمتر قرارداد جدید امضا کنند. بر اساس مقررات تازه، تغییر اساسی در قرارداد تنها در شرایط اثبات ورشکستگی کامل شرکت ممکن است و در غیر این صورت، کارفرمایان با جریمه‌های سنگین و الزام به بازگرداندن کارگر مواجه می‌شوند.

یکی دیگر از محورهای مهم اصلاحات، محدود کردن قراردادهای «ساعت صفر» است؛ قراردادهایی که کارفرما تعهدی به اختصاص حداقل ساعت کار نداشت اما کارگر باید در دسترس می‌بود. اکنون کارکنان پس از حدود ۱۲ هفته می‌توانند درخواست ساعات تضمین‌شده بدهند و در صورت لغو شیفت در لحظه آخر، مستحق دریافت کامل دستمزد آن شیفت هستند.

در حوزه حقوق صنفی، قدرت اتحادیه‌ها افزایش یافته است. نمایندگان اتحادیه‌ها امکان دسترسی رسمی به محیط‌های کاری برای ارتباط با کارکنان را دارند و بسیاری از محدودیت‌های پیشین بر حق اعتصاب، حتی در بخش‌های حساس، لغو شده است. حق اعتصاب جایگاه قانونی روشن‌تری یافته است.

همچنین قانون مرخصی استعلاجی اصلاح شده و پرداخت حقوق بیماری از روز نخست آغاز می‌شود؛ شرط حداقل درآمد نیز حذف شده است.

در حالی که اتحادیه‌ها این تحولات را «طلوع عدالت» می‌دانند، برخی کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه استخدام هشدار داده‌اند. دولت اما معتقد است امنیت شغلی بیشتر، بهره‌وری بالاتر و ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.