ارز داروهای بدون نسخه حذف شد؛ جهش قیمت داروهای پرمصرف
قیمتگذاری جدید داروهای بدون نسخه در حالی اجرا میشود که حذف ارز ترجیحی، هزینه تولید را افزایش داده و نگرانیها درباره گرانی داروهای پرمصرف را تشدید کرده است.
داروهای بدون نسخه یا (Over-The-Counter) نخستین گزینه درمان مشکلات شایعی مانند سرماخوردگی، تب، سردرد و آلرژی هستند؛ این اقلام هم بار مراجعه به پزشکان را کاهش میدهند و هم هزینه درمان را برای خانوارها پایین نگه میدارند. اما با حذف ارز ترجیحی بخشی از این داروها در هفتههای گذشته و اجرای سیاست جدید قیمتگذاری، اکنون نگرانیها درباره افزایش هزینههای درمان سریع و دسترسی مردم به داروهای پرمصرف افزایش یافته است.
داروهای بدون نسخه؛ ناگزیر از قیمتگذاری جدید
اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، هفته قبل اعلام کرد که قیمتگذاری جدید داروهای OTC انجام شده و این داروها دیگر بهصورت آزاد قیمتگذاری نخواهند شد. بر اساس این تصمیم، قیمتها از سوی سازمان غذا و دارو تعیین و از طریق سامانه «تیتک» اعمال میشود.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان درباره شرایط این تصمیم تازه به آتیه آنلاین میگوید: «پس از کاهش منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه دارو، سازمان غذا و دارو ناچار شد ارز ترجیحی برخی اقلام از جمله داروهای بدون نسخه را حذف کند.»
به گفته او، در حالی که نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود، تنها حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای این بخش باقی ماند که نیمی از آن نیز به تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در نتیجه مواد اولیه داروهای OTC دیگر با ارز ترجیحی تأمین نمیشوند و باید از ارز مبادلهای استفاده کنند.
همزمان با افزایش قیمتها، اختلاف نظر دیگری نیز درباره نحوه اعلام قیمت داروها شکل گرفته است. به گفته سخنگوی انجمن داروسازان، سازمان حمایت از مصرفکنندگان بر درج قیمت روی بستهبندی تأکید دارد، اما داروسازان معتقدند با توجه به تغییر چندباره قیمت دارو در طول سال، قیمت درجشده روی جعبه نمیتواند مبنای دقیقی برای فروش باشد.
به باور احمدی بهتر است مسئولیت این موضوع به طور کامل بر عهده سازمان غذا و دارو باشد تا این دوگانگی از بین برود: «همچنین امیدوارم هیچ داروخانهای خارج از چارچوب دارو را با قیمت بالاتر عرضه نکند. قانون تصریح میکند که مبنای قیمتگذاری دارو، فاکتور رسمی و سامانه تیتک سازمان غذا و دارو است.»
علاوه بر این، عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت مؤثرند: «تورم سالانه، افزایش هزینههای مواد بستهبندی، مواد جانبی، هزینههای تولید و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد پتروشیمی مورد استفاده در تولید ظروف دارویی بعد از جنگ. مجموعه این عوامل موجب شده قیمت برخی داروها دو تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش پیدا کند.»
آیا گرانی، الگوی مصرف را تغییر میدهد؟
اگرچه هنوز فهرست رسمی تغییر قیمت تکتک اقلام منتشر نشده، اما داروسازان میگویند بیشترین نگرانی از افرایش قیمت، درباره داروهای پرمصرفی است که هزینه آنها، برخلاف بسیاری از داروهای نسخهای، مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود و میتواند هزینه درمانهای روزمره را افزایش دهد.
مکی، مدیر یکی از داروخانههای بزرگ مرکز تهران میگوید مردم مجبورند داروهای معمول خود را تهیه کنند و افزایش قیمت باعث نمیشود آنها دارو را نخرند. به گفته او بیشترین کاهش تقاضا طی مدت اخیر بعد از جنگ، در مکملها دیده میشود که به دلیل جهش چند برابری قیمت، متقاضی ندارند. لیلا از خرید امگا 3 و منیزیم و ویتامین E تجویز شده از طرف پزشکش منصرف شده چون نمیتواند هر ماه دو تا سه میلیون تومان هزینه مکمل بدهد و چند نفری از مراجعان این داروخانه هم میگویند فعلا مکملها را از نسخه خود حذف کردهاند تا ببینند چه پیش میآید.
نکته اما از نظر مکی این است که اگر قبلا، متقاضیان از یک دارو چند ورق میخریدند، حالا بهخاطر گرانی، یک ورق میخرند: «افزایش قیمت میتواند بر الگوی مصرف دارو اثر بگذارد، اما اصلاح فرهنگ مصرف مهمتر است. خود ما که در داروخانه هستیم، مقدار زیادی دارو در خانه نگه میداریم. این مسئله فرهنگی است و باید یاد بگیریم دارو را به مقدار مصرف تهیه کنیم.»
احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان هم این نکته را تایید میکند: «مسئله مصرف منطقی دارو بیش از آنکه به قیمت وابسته باشد، به فرهنگ عمومی و آموزش مرتبط است.» به گفته او آمار مصرف دارو در ایران حدود دو تا سه برابر برخی کشورهای توسعهیافته است. همچنین میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه در ایران حدود ۴.۲ قلم است؛ در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای دنیا حدود دو قلم برآورد میشود.
در این زمینه باید باورهای غلط را اصلاح کرد: «بخشی از جامعه همچنان تصور میکند تعداد بیشتر دارو به معنای درمان بهتر است؛ در حالی که در بسیاری موارد ممکن است بیمار به داروی کمتری نیاز داشته باشد یا حتی نیازی به دارو نداشته باشد.»
مدیر یکی از داروخانههای غرب تهران هم از کاهش خرید داروهای بدون نسخه در داروخانه خود میگوید: «در دوماه اخیر کاهش تقاضا در داروخانه ما مشهود بوده است. مکملها گران شدهاند و خریدار ندارند. بقیه داروها هم مانند قبل فروش ندارند و به اجبار در مقدار کم تهیه میشوند.» او در این مدت با طرحهای تخفیفی برای مکملهایی که تاریخ مصرف آنها نزدیک است تلاش کرده فروش داروخانه خود را بالا ببرد.
داروهایی که بدون ضابطه وارد لیست داروهای بدون نسخه شدهاند
از طرف دیگر بعضی داروهای نیازمند نسخه، بدون ضابطه وارد لیست داروهای آزاد شدهاند اما داروخانهها موظفاند این اقلام را فقط با نسخه عرضه کنند. احمدی تبصرهای برای این وضعیت را مجاز میداند: «در برخی شرایط خاص مانند جا ماندن داروی بیمار در سفر و نبود دسترسی فوری پزشک، دکتر داروساز میتواند برای جلوگیری از قطع درمان، مقدار کمی از دارو را در اختیار بیمار قرار دهد. در مورد داروهایی مانند آلپرازولام یا دیگر داروهای اعصاب و روان، ممکن است به دلیل عوارض ناشی از قطعی مصرف یا بروز تنش در داروخانه و تهدید جانی، با تشخیص داروساز مقداری دارو به متقاضی شود. با این حال، تحویل حجم بالای این داروها بدون نسخه خلاف مقررات است.»
مکی، مدیر داروخانه توضیح میدهد که به هیچ وجه داروی بدون نسخه به بیمار نمیدهند مگر در موارد خاص و با تشخیص داروساز به بیمار واجد شرایط آن هم به مقدار کم که امکان سوءاستفاده نباشد. از نظر او در این مورد هم دیدگاه عمومی باید تغییر کند: «بسیاری از مردم عادت کردهاند، نسخه خود را بدون مراجعه دوباره به پزشک به صورت اتوماتیک تمدید کنند و فکر میکنند تا آخر باید همان دارو را استفاده کنند. اما شاید به تغییر دز دارو یا تغییر خود دارو از جانب پزشک نیاز باشد. بهتر است به جای اصرار به داروخانه، به پزشک مراجعه کنند و با نسخه پیش ما بیایند.»
به گفته سخنگوی انجمن داروسازان، در حال حاضر حدود 40۰ قلم دارو در فهرست داروهای بدون نسخه کشور قرار دارند؛ داروهایی که هر روز میلیونها نفر برای درمان مشکلات ساده و روزمره به آنها مراجعه میکنند: «این وضعیت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تقریباً مشابه است و تفاوت چشمگیری وجود ندارد؛ هرچند ممکن است تعداد اقلام در برخی کشورها اندکی کمتر یا بیشتر باشد.»
با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت داروهای بدون نسخه تا حد زیادی اجتنابناپذیر است. حالا باید دید که نظام قیمتگذاری جدید میتواند هم تولیدکنندگان را در چرخه تولید نگه دارد و هم دسترسی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، به داروهای پرمصرف را حفظ کند یا خیر.