جدال بر سر صندلیهای قیمتی در کنکور
تب داغ کنکور برای ورود به رشتههای پرمتقاضی پزشکی، هیچگاه از رونق نمیافتد. این خواسته زمینهساز شکلگیری یک بازار سیاه شده است. گروههایی در فضای مجازی داوطلبان را با وعدههای جذاب دعوت به خرید رتبه و صندلی میکنند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه به داوطلبان هشدار میدهد در دام کلاهبرداران فروش صندلی پزشکی نیافتند. شنیدهها اما حکایت از این دارد که این تخلف صورت میگیرد و نمیتوان روی آن را پوشاند.
هرسال زمزمههای فروش سؤالات کنکور و رتبه و صندلی به گوش میرسد. این پدیده از دهه ۸۰ باب شد، سالهایی که قبولی در کنکور آنهم در رشتههای پزشکی به علت تراکم متقاضیان دهه شصتی کار سادهای نبود.
گاهی قضیه لو میرود و خبرساز میشود و در بسیاری مواقع در سکوت خبری کار انجام میشود. افراد و گروههایی مدعیاند که با دریافت مبالغ هنگفت، میتوانند رتبه کنکور را تغییر دهند. امسال این کلاهبرداران قیمت صندلی پزشکی را بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان و دندانپزشکی را تا ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کردند.
آنها برای جلب اعتماد متقاضیان، مدعی هماهنگی با سازمان سنجش هستند و حتی پیشنهاد میدهند که پس از پرداخت، رتبه جدید در سازمان سنجش سازمان سنجش خواهد بود. اما نکته قابل تأمل در اینجاست که برخی وبسایتها و موسسات نیز بهطور کامل به خرید و فروش دانشگاه میپردازند و این را یک حقیقت پنهان در سیستم آموزشی معرفی کشور میکنند.
این موسسات با وعده «۱۰۰% تضمینی» و «پذیرش بدون کنکور»، مبالغی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد تومان را برای صندلیهای دانشگاههای مختلف (از آزاد تا سراسر سراسری) طلب میکنند. ادعایشان هم این است که با پروندهسازی و جابهجایی اطلاعات داوطلب و فردی که در کنکور شرکت کرده، پذیرش را قانونی جلوه میدهند و حتی ارتباطاتی با افراد «خاص» در سازمانهای نظارت و وزارت بهداشت دارند تا مجوز خرید تضمینی شود.
در میان هشدارهای صریح مسئولان و تبلیغات فروشندگان، عدالت آموزشی حلقه مفقودهای است که سرنوشت جوانان را به بازی میگیرد. کسی که تمام سال روز و شب درس خوانده و در کنکور قبول شده با کسی که پول داده و رتبه خریده باید در یک کلاس بنشیند. رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش میگوید: «تمام این ادعاها کذب است و هر داوطلبی که این شبکهها را وارد میکند، از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا شناسایی و با او برخورد میشود.» این در حالیست که فروشندگان صندلی، خود مدعی ارتباط با مراجع ذینفوذند.
موضوع فراتر از فریب چند داوطلب است. این روش که بهطور مستقیم عدالت آموزشی را زیر سئوال میبرد به نظر میرسد علاوه بر هشدارهای رسمی، نیاز به برخورد قاطع با متخلفان و افشای شبکههای پشت پرده با این کلاهبرداریها دارد.