جدایی هیأتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی صحت ندارد
مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با انتشار یادداشتی، شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر جدا شدن هیأتهای تشخیص مطالبات از این سازمان را تکذیب کرد و این اقدام را دارای آسیبهای جدی برای نظام بیمهای دانست.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در یادداشتی رسمی، اخبار و شایعات مطرحشده درباره جدایی هیأتهای تشخیص مطالبات از این سازمان را تکذیب کرد.
وی تأکید کرد: «اساساً سازمان تأمین اجتماعی به دنبال انتزاع هیأتهای تشخیص مطالبات از سازمان نبوده و نیست و چنین موضوعی هیچگاه از سوی این سازمان پیگیری و دنبال نشده است». این اظهارات در پاسخ به ادعاهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانهها مطرح شده است.
نعیمی در توضیح بیشتر به ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن به ایجاد مراکز دادرسی مستقل بیمه اشاره شده است. با این حال، وی این بند از قانون را دارای ابهامات اساسی خواند و خاطرنشان کرد که هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند و ماهیتی تخصصی و سهجانبه (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و قاضی دادگستری) دارند.
مدیرکل حقوقی تأمین اجتماعی با هشدار درباره عواقب این اقدام گفت: «انتزاع هیأتها آسیبها و خطرات جدی را برای نظام بیمهای و منافع بیمهشدگان و کارفرمایان به دنبال خواهد داشت».
وی اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی پیش از تصویب این قانون، با دولت و مجلس در این زمینه مکاتبات لازم را انجام داده و پس از تصویب نیز ابهامات و موانع اجرای آن را به معاونت حقوقی ریاستجمهوری منعکس کرده است.
به گفته نعیمی، این معاونت نیز اجرای بند مذکور را منوط به اتخاذ تمهیدات قانونی و تصویب قانونی مستقل دانسته و تصویب آییننامه را برای آن کافی ندانسته است. وی در پایان تأکید کرد: «صحبتها و مطالبی که در فضای مجازی و رسانهای علیه این سازمان مطرح میشود، از روی بیاطلاعی و ناآگاهی افراد بوده و صحت ندارد».