جای خالی حقوق مصرف کننده در قراردادهای پیشفروش خودرو
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد فروش خودروهای داخلی بدون اعلام قیمت نهایی در زمان پیشفروش خلاف قانون است و باید با نظارت بیشتر از حقوق مصرفکنندگان صیانت شود.
به گزارش آتیه آنلاین، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه جدید فروش برخی خودروهای داخلی، تأکید کرد که عرضه خودرو بدون اعلام قیمت نهایی در زمان پیشفروش قابل قبول نیست و باید نظارت بیشتری بر روند فروش و قیمتگذاری خودرو اعمال شود.
حجتالاسلام والمسلمین جواد حسینیکیا در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابهامهای ایجادشده درباره شباهت شیوه فروش خودروهای داخلی با خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آن به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین میزان واقعی داخلیسازی خودروها بازمیگردد.
وی افزود: خودروسازان مدعی هستند برخی محصولات آنها تا ۸۵ درصد داخلیسازی شده است، اما به گفته کارشناسان، در برخی موارد میزان واقعی داخلیسازی کمتر از این ارقام بوده و بخشی از قطعات همچنان وارداتی است. خودروسازان نیز دلیل این موضوع را پایینتر بودن قیمت برخی قطعات وارداتی نسبت به نمونههای داخلی عنوان میکنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم افزایش رقابت در صنعت خودرو گفت: شرایط باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در فضای رقابتی فعالیت کنند. به اعتقاد وی، بسیاری از مزیتهای گذشته تولید داخلی از جمله انرژی ارزان، معافیتهای مالیاتی و نیروی کار کمهزینه کاهش یافته و همین مسئله بر هزینه تولید اثر گذاشته است.
حسینیکیا همچنین بر ضرورت اصلاح سیاستهای کلان صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: حمایت از قطعهسازان داخلی، تقویت شرکتهای دانشبنیان و مدیریت واردات باید به گونهای باشد که ضمن افزایش رقابت، خودروسازان به استفاده بیشتر از قطعات تولید داخل ترغیب شوند.
وی درباره احتمال حذف قیمتگذاری قطعی در پیشفروش خودروهای داخلی نیز تصریح کرد: مجلس این روند را نمیپذیرد و آن را مغایر قانون میداند. به گفته او، قیمت نهایی خودرو باید هنگام پیشفروش به صورت شفاف اعلام شود و هرگونه عرضه خارج از چارچوب تعیینشده توسط شورای رقابت، نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پایان تأکید کرد که ضعف در نظارت میتواند به تضییع حقوق مصرفکنندگان منجر شود و از این رو، نظارت مؤثر بر شیوه فروش و قیمتگذاری خودرو یک ضرورت جدی است.