افزایش سن بازنشستگی، یک ضرورت یا سادهترین راهکار؟
صندوق بینالمللی پول (IMF) افزایش سن بازنشستگی را راهحلی برای چالش پیری جمعیت میداند، اما این سیاست نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را نادیده میگیرد. کشورهایی مانند دانمارک و استرالیا به دنبال رویکردهای جایگزین و عادلانهتری هستند که پایداری مالی را با عدالت اجتماعی ترکیب میکنند.
هر کسی که کار میکند، چه کارگر باشد و چه کارمند، در دلش امیدی پنهان دارد: روزی خواهد رسید که دیگر مجبور به کار نیست و میتواند با خیالی آسوده، در کنار خانواده یا تنها، طعم آسایش را بچشد. نام این رویای آشنا «بازنشستگی» است.
با این حال، رسیدن به این مرحله هر روز دشوارتر میشود. فراتر از برنامهریزی فردی، سیاستها و شرایط کلان هستند که بر بازنشستگی تأثیرگذارند. ایدهای که قرار بود فراغتی به فرد بازنشسته دهد، اکنون با سیاستهایی جهانی مواجه است که آن را به تعویق میاندازند.
یکی از این کلان سیاستها از طرف «صندوق بینالمللی پول» (IMF) ترویج میشود. این صندوق سالهاست افزایش سن بازنشستگی را راهی برای مقابله با چالشهای پیری جمعیت میداند. در گزارش این صندوق با عنوان «تأثیر پیری جهانی بر بازنشستگی و سیاست عمومی» توصیه شده است سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی افزایش یابد و از سخاوت سیستمهای بازنشستگی عمومی کاسته شود. این پیشنهادها بر پایه این باورند که چنین اقداماتی میتوانند بدون لطمه به رشد اقتصادی، به ثبات مالی دولتها کمک کنند.
سیاستی برای توسعه و نابرابری؟
افزایش سن بازنشستگی اغلب نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان گروههای مختلف جمعیتی را نادیده میگیرد. برای مثال مشاغل بدنی که معمولاً در میان اقشار کمدرآمد رایج هستند، پس از سنی خاص دیگر قابلانجام نیستند. انتظار سالهای کاری بیشتر از کارگرانی که با سالها فعالیت بدنی سنگین وضعیت سلامتشان رو به زوال است، عادلانه بهنظر نمیرسد. به همین شکل این دسته از کارگران عموما به صندوقهای بازنشستگی خصوصی دسترسی ندارند و تنها محل درآمد بازنشستگی آنها همان صندوقهای تامین اجتماعی است.
در عین حال افرادی که در مشاغل با فرسایش کمتر فعالیت دارند، با سهولت بیشتری میتوانند خود را با این سیاستها تطبیق دهند. توصیه یکسان صندوق بینالمللی پول برای افزایش سن بازنشستگی، به تفاوتهای میان افراد و گروههای شغلی بیتوجه است.
مدیریت اصلاحات بازنشستگی و نارضایتی عمومی؛ نمونه فرانسه و انگلیس
در سال ۲۰۲۳، دولت فرانسه اصلاحات بحثبرانگیزی را در سیستم بازنشستگی اعمال کرد که بر اساس آن تا سال ۲۰۳۰، سن قانونی حداقل بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش مییابد. این تصمیم موجی از اعتراضات و اعتصابات سراسری را در پی داشت که نشاندهنده نارضایتی گستردهی مردم از این سیاست بود.
اصلاحات دیگر، افزایش دوره پرداخت حق بیمه بازنشستگی بود؛ برای دریافت حق بیمه کامل در فرانسه تا سال 2027 به 43 سال کار نیاز است. بسیاری از شهروندان این تغییرات را ناعادلانه تلقی میکنند. این سیاستها در فرانسه بیشتر بهضرر کارکنان بخش بهداشت، مراقبت و سلامت، کارگران ساختمانی، حمل و نقل و در میان گروههای اجتماعی بهضرر زنان است.
در بریتانیا، سیستم بازنشستگی دولتی در دو دهه گذشته اصلاحات قابلتوجهی را پشتسر گذاشته است، بهطوری که سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۶ سال افزایش یافت و قرار است به ۶۸ سال برسد. همچون فرانسه این تغییرات برای بسیاری از گروهها، بهویژه کارگران کمدرآمد دشواریهایی بههمراه داشتهاند. در اینجا نیز زنان، کارگران یدی و اقلیتهای قومی با چالشهای بیشتری نسبت به سایر گروهها مواجهاند، زیرا اغلب در مشاغل سخت و بیثبات مشغول بهکارند که منجر به پرداخت کمتر به صندوق بازنشستگی و همچنین امید به زندگی کوتاهتر میشود. این افراد مجبورند تا اواخر دهه شصت زندگی خود کار کنند.
به گزارش گاردین تعداد زیادی از مردم در انگلیس معتقدند پیش از اینکه دولت از سالمندان بخواهد بخشی از دوران بازنشستگی خود را کنار بگذارند، باید مهاجرت را بهشدت محدود و مزایای بیکاری برای جوانانی که کار نمیکنند را کم کنند.
رویکردهای جایگزین برای پایداری نظام بازنشستگی
برخی کشورها راهبردهایی را برای حفظ پایداری نظام بازنشستگی در پیش گرفتهاند که فقط به افزایش سن بازنشستگی متکی نیست. در دانمارک، فنلاند و هلند، سن بازنشستگی وابسته به امید به زندگی است؛ مثلاً با افزایش یک سال امید به زندگی، سن بازنشستگی حدود ۸ ماه بیشتر میشود.
در کشورهای دیگری مانند شیلی، استرالیا و سوئد، بهجای افزایش صرف سن بازنشستگی، سیستمهایی ایجاد شده که در آن کارگران و کارفرمایان ملزم به پرداخت درصدی از دستمزد به حسابهای بازنشستگی فردی هستند. این رویکرد با توزیع پایدارتر بار مالی و تقویت پساندازهای شخصی، وابستگی به صندوقهای عمومی را کاهش میدهد. برای نمونه، در مدل «ضمانت بازنشستگی» استرالیا، کارفرمایان موظفاند ۱۱.۵ درصد از دستمزد کارمندان را واریز کنند که این رقم تا ۲۰۲۵ به ۱۲ درصد خواهد رسید.
افزون بر این، سرمایهگذاری در مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه و آموزش مادامالعمر میتواند به سلامت و اشتغالپذیری سالمندان کمک کند و فشار بر سیستم بازنشستگی را کاهش دهد. این رویکردهای چندبعدی تلاش میکنند تعادلی میان پایداری مالی و عدالت اجتماعی ایجاد کنند، بهجای آنکه مسئولیت را ناعادلانه بر دوش سالمندانی بگذارند که اغلب هزینه سیاستگذاریهای گذشته را میپردازند.
سیاست بازنشستگی در ایران
ایران نیز با مجموعهای از چالشها در حوزه پایداری نظام بازنشستگی مواجه است. «صندوق بینالمللی پول»، با اینکه بدهی عمومی ایران را نسبتاً پایین ارزیابی میکند اما همچنان ایران را نیازمند اجرای سیاستهای مالی محتاطانه میداند. گزارش این صندوق به ایران پیشنهاد میدهد که افزایش تدریجی سن بازنشستگی و کاهش نرخ انباشت مزایا (accrual rates) میتواند به مدیریت بار مالی نظام بازنشستگی کمک کند. با اجرای این سیاست دو اتفاق مهم قابل پیشبینی است: اول بازنشستگان آینده حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به گذشته خواهند داشت. دوم بار مالی صندوقهای بازنشستگی روی دولت و نظام تأمین اجتماعی کاهش پیدا میکند.
با توجه به راههای جایگزین نمیتوان توصیههای «صندوق بینالمللی پول» را دربست پذیرفت. لازم است که شرایط اقتصادی و جمعیتی منحصربهفرد ایران به راهحلهای بومی و متناسب دست یابد. بخش بزرگی از نیروی کار ایران در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند که اغلب از پوشش بازنشستگی بیبهرهاند یا برخورداری محدودی دارند. سیاستگذاران باید این شرایط را در کنار مسائل ساختاری گستردهتری مانند تحریمها، نارضایتی اجتماعی، تورم و بیکاری در طراحی هرگونه اصلاحات مدنظر قرار دهند.
همچنین حدود 56 درصد از نیروی کار در مشاغل ناپایدار و غیررسمی فعالیت میکنند. جذب این بخش در صندوقهای بازنشستگی توان بازپرداخت صندوقها را افزایش میدهد. بهعلاوه زنان در ایران بخش کوچکی از بازار کار را تشکیل میدهند، افزایش بازار کار برای زنان تاثیر مشابهی بر صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت. لازمه جذب بیمهگذاران بیشتر دسترسی راحتتر و خدمات با کیفیتتر سیستمهای تامین اجتماعی در ایران است.
ایجاد توازن میان پایداری مالی و عدالت اجتماعی
در حالیکه هدف اصلی صندوق بینالمللی پول از توصیههای اصلاح بازنشستگی، تضمین پایداری مالی است، این سیاستها باید همزمان به عدالت اجتماعی و رفاه افراد نیز توجه کنند. نباید فراموش کرد که حقوقی مثل حق بازنشستگی ساخته دوران مشخص و دستاورد تلاشهایی در وضعیتهای خاص است. مشهور است که در دوره قاجار زمانی که مسئله تعطیلی روز جمعه در مجلس ایران مطرح شد، نمایندگان مجلس با تعجب پرسیدند «مگر میشود کسی در یک روز کار نکند و حقوق بگیرد؟» نباید فراموش کرد که حقوقی که امروز پیشفرض پنداشته میشوند بهسادگی میتوانند ازبین بروند.
مسئله بازنشستگی نیز از این دسته حقوق است که با عدالت اجتماعی گره خورده است. همه شهروندان توانایی یکسانی برای ادامه کار در سنین بالا ندارند؛ تفاوت در وضعیت سلامت، نوع شغل و پساندازهای فردی، اصلاحات یکدست را ناکارآمد و ناعادلانه میسازد. مشارکت فعال ذینفعان مانند اتحادیهها، کارفرمایان و جامعه مدنی، به تدوین سیاستهایی منصفانهتر کمک میکند. همچنین، اجرای تدریجی و اطلاعرسانی شفاف میتواند پذیرش عمومی را افزایش دهد.
در نهایت، بدون توجه به نابرابریهای ساختاری و نقشهای اجتماعی سالمندان، افزایش بار کاری بر دوش آنها نه تنها ناکارآمد، بلکه از منظر اخلاقی نیز پرسشبرانگیز است. راهکارهای متوازن که مدیریت مالی را با حمایت از گروههای آسیبپذیر همراه کنند، کلید عبور از بحران سالمندی جمعیت با حفظ ثبات و انسجام اجتماعیاند.