اینترنت در سه ماه گذشته، محدود، مختل و ۴۱ درصد گران شد
کاربر ایرانی برای دسترسی به اینترنت جهانی هزینه میکند اما اینترنتِ محدود شده و با کیفیت پایین تحویل میگیرد.
قیمت اینترنت همراه از پنجم اسفند ماه برای دومین بار در سال جاری گران شد، در حالی که کیفیت اینترنت بهتر نشد و به دلیل محدودیتهای گسترده و اختلالات ناشی از فیلترینگ، بخش زیادی از حجم بستههای خریداری شده صرف هزینه سربار فیلترشکنها میشود. علاوه بر این، به دلیل اعمال درصد مرحله دوم بر قیمتهای گران شده مرحله اول در آذر ماه، رقم افزایش نهایی به ۴۱.۶ درصد رسیده و کاربران فشاری فراتر از اعداد اعلامشده رسمی را متحمل میشوند.
در سالهای اخیر، شکاف عمیق میان نرخ تورم عمومی و تعرفههای خدمات ارتباطی، شبکه تلفن همراه کشور را با یک پارادوکس پیچیده مواجه کرده است. از سویی، اپراتورهای اصلی (همراه اول و ایرانسل) با استناد به افزایش سرسامآور هزینههای ارزی نگهداری تجهیزات، مدعی هستند که درآمدهای ریالی دیگر پاسخگوی توسعه زیرساختهایی مثل نسل پنجم نیست. در سوی دیگر مصرفکنندگان نه تنها بهبود ملموسی در کیفیت و سرعت اینترنت تجربه نمیکنند بلکه به دلیل فیلترینگ، قطعیهای مداوم و هزینههای جانبی ناشی از اختلالات، افزایش دو مرحله قیمت را باری مضاعف بر هزینههای خود میبینند. در حالی که در سطح جهان قیمت به ازای هر گیگابایت به دلیل پیشرفت تکنولوژی به شدت رو به کاهش است، در ایران این روند معکوس است. افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت و با وجود فیلترینگ که عملاً نیمی از پهنای باند خریداری شده توسط کاربر را هدر میدهد، نوعی تبعیض است. درواقع کاربر برای دسترسی به اینترنت جهانی هزینه میکند اما اینترنتِ محدود شده و با کیفیت پایین تحویل میگیرد.
افزایش قیمت دومرحلهای و رشد ۴۱ درصدی
افزایش قیمت اینترنت همراه در سال جاری حاصل یک برنامهریزی دو مرحلهای از سوی نهاد ناظر بود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه مجوز افزایش ۳۸ درصدی تعرفهها صادر کرد. این مصوبه که با هدف تطبیق درآمدهای اپراتورها با نرخ تورم ابلاغ شده بود، طی دو مرحله به اجرا درآمد. در فاز اول، اپراتورهای اصلی بخش بزرگی از این مجوز را استفاده کردند و قیمت بستههای خود را از 11 آذر ماه ۲۰ درصد افزایش دادند. در پنجم اسفندماه نیز ۱۸ درصد باقیمانده از مجوز مذکور اعمال شد. هرچند اجرای مرحلهبندی شده با هدف کاهش شوک قیمتی به بازار انجام میشود، اما از منظر نقد اقتصادی و اجتماعی، این مدل با چند ابهام جدی مواجه است.
نکتهای که اغلب در محاسبات رسمی نادیده گرفته میشود این است که ۱۸ درصدِ مرحله دوم، بر قیمتهایی اعمال شده که پیشتر ۲۰ درصد گران شده بودند. یعنی افزایش نهایی در واقع بیش از ۳۸ درصدِ اسمی نسبت به ابتدای سال است. در مجموع، کاربران نسبت به سال گذشته 41.6 درصد افزایش هزینه را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این ۴۱.۶ درصد، باید ۹ تا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم در نظر گرفت. یعنی فشار تورمی اینترنت برای کاربر نهایی، حتی از این اعداد هم فراتر میرود.
عدم بهبود کیفیت شبکه
از طرف دیگر بر اساس اعلام صریح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرحله دوم افزایش قیمت مشروط به بهبود شاخصهای کیفی شبکه است. اما آیا در فاصله آذر تا اسفند ماه، پیشرفت ملموسی در سرعت یا پایداری شبکه رخ داده که توجیهکننده تکمیل این سقف قیمتی باشد یا تنها کمبود منابع مالی در ترازنامههای مالی اپراتورها در اولویت قرار گرفتهاند؟ موافقان افزایش قیمت هزینه اینترنت استدلال میکنند که اگر اپراتور ورشکست شود، کل شبکه از کار میافتد و آن زمان حق دسترسی افراد به طور کامل نابود میشود اما چرا هزینه توسعه زیرساخت باید تنها از جیب مصرفکننده نهایی تامین شود؟ در بسیاری از کشورها، دولتها از طریق صندوقهای توسعه ملی یا کاهش سهم خود از درآمد اپراتورها، هزینهها را مدیریت میکنند تا حق دسترسی شهروندان آسیب نبیند.
تاثیر بر اقتصاد دیجیتال
در بیشتر کشورهای جهان، بار اصلی مصرف بر دوش اینترنت ثابت یا فیبر نوری است که ارزانتر و پایدارتر است. در ایران به دلیل عدم توسعه کافی اینترنت ثابت، مردم ناچار به استفاده از اینترنت گرانقیمت همراه هستند. افزایش قیمت در این شرایط، فشار مستقیم بر معیشت و کسبوکارهای دیجیتال است. باید توجه داشت که کسبوکارهای آنلاین در ایران، در یک محیط پرریسک شامل فیلترینگ، اختلالات گاه به گاه و نوسانات ارزی فعالیت میکنند. بر اساس آمار غیررسمی، بیش از یک میلیون شغل در ایران به شبکههای اجتماعی وابسته هستند. برای این گروه، اینترنت نه یک ابزار، بلکه به نوعی اجارهبهای مغازه است. این کسبوکارها عمدتا در بازارهای رقابتی با سود کم فعالیت میکنند. افزایش ناگهانی هزینه اینترنت به طور مستقیم سود آنها را کاهش میدهد. همچنین برای این مشاغل، هزینه واقعی اینترنت شامل قیمت بسته و هزینه اشتراک فیلترشکن است. به این ترتیب، مجموع هزینههای ارتباطی یک آنلاینشاپ خرد با بیش از 41 درصد رشد هزینه اینترنت میتواند نسبت به ابتدای سال با 50 درصد افزایش مواجه شده باشد. در کسب و کارهای بزرگ مانند تاکسیهای اینترنتی و فروشگاههای بزرگ این افزایش قیمت سنگینتر است. بخشهای پشتیبانی مشتریان، تیمهای فنی و سرورهایی که نیاز به بهروزرسانی مداوم از منابع خارجی دارند، با هزینههای گزافی روبهرو میشوند.
تضعیف عدالت آموزشی و فرصتهای برابر
بسیاری از خدمات دولتی، آموزشی و رفاهی در ایران هوشمند شدهاند. وقتی دولت شهروند را مجبور میکند برای ثبتنام در سامانه، آموزش در فضای مجازی یا حتی نوبتدهی پزشکی از اینترنت استفاده کند، اما همزمان قیمت آن را بیش از 41 درصد افزایش میدهد، عملا در حال دریافت مالیات پنهان از خدمات عمومی است. این اقدام با اصل عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق عامه که در قانون اساسی بر آن تاکید شده، در تضاد است. درواقع دولت از سویی با افتخار از تحقق دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری به ادارت سخن میگوید اما از سوی دیگر، هزینه ورود به این درگاههای خدماتی را به شدت افزایش میدهد. این وضعیت عملاً به معنای آن است که شهروند برای بهرهمندی از حقوق اولیه خود مجبور به پرداخت بهای سنگینتری است.
درآمد دولت از افزایش قیمت اینترنت
طبق مفاد پروانه اپراتورهای تلفن همراه، آنها موظفاند بخشی از درآمد کل خود را به صورت مستقیم به حساب خزانه دولت واریز کنند. طبق قرارداد، دو اپراتور اصلی کشور سالانه ۲۸.۱ درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان حقالامتیاز به دولت پرداخت میکنند. علاوه بر این ۲۸.۱ درصد، مبالغ دیگری مثل ۳ درصد برای «خدمات عمومی اجباری» (توسعه ارتباطات روستایی)، سهم هلالاحمر و... نیز وجود دارد. درواقع از هر ۱۰۰ تومان هزینه خرید اینترنت، حدود 31.3 تومان آن پیش از آن که صرف توسعه شبکه یا سود شرکت شود، مستقیما به دولت میرسد.
شاخصهای مالی دو اپراتور اصلی
بر اساس آخرین صورتهای مالی همراه اول، این شرکت با 80 میلیون مشترک فعال در ۹ ماهه امسال هر چند موفق شده درآمد عملیاتی خود را به ۶۲۳ هزار میلیارد ریال برساند اما این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها رشد ۲۶ درصدی نشان میدهد که با توجه به بیش از 40 درصدی، این رشد به معنای کاهش ارزش واقعی درآمدها و کم شدن سرمایهگذاری است. از منظر عدالت اجتماعی، مصرفکننده نباید هزینه رشد اداری و تشکیلاتی یک شرکت بزرگ را بپردازد، بهویژه زمانی که این رشد با بهبود ملموس در کیفیت خدمات همراه نیست.
شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل متعلق به کنسرسیومی است که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار شرکت ایران الکترونیک (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) و ۴۹ درصد متعلق به گروه MTN آفریقای جنوبی است. ایرانسل بر پایه دادههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۹ میلیون مشترک فعال داشته اما طی 20 سال فعالیت رسمی، حتی یک صورت مالی حسابرسیشده عمومی منتشر نکرده و هیچگاه گزارش عملکرد سالانهای نداده است. بنابراین نمیتوان در خصوص افزایش هزینههای این شرکت طی سالهای اخیر اظهارنظری ارائه کرد.
همراه اول و ایرانسل در یک فضای رقابتی کامل نیستند. این دو اپراتور سهم عمده بازار را در اختیار دارند و افزایش قیمتهای آنها معمولا هماهنگ است. انتظار میرود با افزایش تعداد کاربران، هزینه تمامشده کاهش یابد اما در ایران به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری، این اتفاق نمیافتد. درواقع اپراتورها به جای بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای جاری و اداری خود، آسانترین راه یعنی فشار بر مصرفکننده نهایی را انتخاب کردهاند.
اینترنت به عنوان حق بنیادین
طی یک دهه اخیر، اینترنت از یک کالای صرفا تجاری به یکی از حقوق بنیادین شهروندی تبدیل شده است و دسترسی به شبکه جهانی اکنون پیششرطی برای تحقق آزادی بیان و عدالت آموزشی محسوب میشود. طبق قطعنامههای سازمان ملل (از جمله مصوبهی سال ۲۰۱۶)، دسترسی به اینترنت بخشی از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (موضوع ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) است. وقتی قیمت اینترنت گران میشود، بخشی از دهکهای پایین جامعه از دسترسی به اطلاعات باکیفیت محروم میشوند. این یعنی ایجاد یک تبعیض دیجیتال که در آن ثروتمندان حق آگاهی و آموزش دارند و کمدرآمدها خیر. از منظر حقوق شهروندی، دولت موظف است دسترسی ارزان و همگانی را تضمین کند، نه اینکه با مجوزهای پیاپی، آن را به کالایی گرانقیمت تبدیل کند.
راهکار پیشنهادی: کاهش سهم دولت
واقعیت این است که اپراتورها برای حفظ و نگهداری شبکه به نقدینگی نیاز دارند و شهروندان نیز زیر فشار تورم توان پرداخت هزینههای بیشتر برای اینترنت را ندارند. دولت در حال حاضر حدود ۳۱.۱ درصد از کل درآمد ناخالص اپراتورها را پیش از کسر هرگونه هزینهای برداشت میکند. اگر دولت به جای صدور مجوز افزایش قیمت ۳۸ درصدی برای مردم، تنها ۱۰ درصد از سهم خود چشمپوشی میکرد، میتوانست بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه اضافی به سبد خانوار، منابع مالی لازم برای نوسازی و توسعه شبکه در اختیار اپراتورها قرار دهد. دولت با این کار نشان میداد که دسترسی به اطلاعات را یک حق میداند، نه یک منبع درآمد. اینترنت محرک بسیاری از کسبوکارهای دیگر است و جلوگیری از گرانی آن، مانع از موجهای بعدی تورم در بخش خدمات میشد. همچنین سیاستگذار میتوانست کاهش سهم خود را مشروط به اجرای دقیق پروژههای توسعهای در بازههای زمانی کوتاهمدت کند تا تضمین شود این منابع صرف کیفیت خدمات شده است.