فرسودگی سرمایه و هزینه‌های سرسام‌آور؛ آینده صنعت ایران در میانه دو راهی فروپاشی یا اصلاح

صنعت ایران در برهه‌ای ایستاده که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند مسیر آن را برای سال‌ها تغییر دهد؛ برهه‌ای که در آن رکود تورمی، کمبود نقدینگی، سیاست‌های بانکی سخت‌گیرانه و فرسودگی سرمایه، همچون زنجیره‌ای فشرده بر گلوی تولید نشسته و فعالان صنعتی را در میانه دشوارترین دوره کاری خود قرار داده است. این گزارش، روایتی دقیق از مختصات امروز صنعت ایران و چالش‌هایی است که تولیدکنندگان می‌کوشند با کمترین ابزار و بیشترین فشار از میان آن عبور کنند.

فشار چندلایه بر تولید
صنعت کشور در سال‌های اخیر به‌تدریج با لایه‌های پیچیده‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو شده است. واحدهای تولیدی که زمانی با تکیه بر بازار داخلی و ظرفیت‌های موجود توان حرکت داشتند، امروز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه‌اند: از رکود تورمی تا نوسانات ارزی، از محدودیت‌های مالی تا ضعف زیرساخت‌ها. در چنین فضای متلاطمی، نقدینگی به مهم‌ترین عنصر بقا تبدیل شده، اما دسترسی به آن از هر زمان دیگری دشوارتر است. سیاست‌های جدید بانکی، محدودیت‌های ارزی و کندی سامانه‌های مالی، چنان سازوکاری ایجاد کرده‌اند که حتی واحدهای قدیمی و باسابقه نیز برای حفظ ظرفیت فعلی خود به تلاش مضاعف نیاز دارند.
صدای مشترک تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر ــ که در اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنعتی بارها شنیده شده ــ نشان می‌دهد که بحران‌های امروز بیش از هر زمان دیگری ساختاری شده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند بدون بازنگری جدی در سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح قوانین، شفاف‌سازی سامانه‌های تجاری و بازگشت دولت به نقش حمایتی واقعی، مسیر صنعت روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

تصویر واقعی صنعت
در چنین شرایطی، حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران به‌صراحت از مختصات نگران‌کننده اقتصاد و صنعت سخن می‌گوید. او تأکید می‌کند که سیاست‌های بانکی کنونی نه‌تنها حامی تولید نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین مالی شده است. او صریح می‌گوید: «برای خروج از وضعیت فعلی، اصلاح فوری سیاست‌های بانکی ضرورت دارد. دولت باید بسته‌های حمایتی مؤثر طراحی کند، دیپلماسی اقتصادی را فعال‌تر دنبال کند و سامانه‌های خدمت‌رسان را شفاف و کارآمد سازد.» به گفته او، امروز تولیدکنندگان با دو چالش بزرگ و هم‌زمان روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که نه فقط سودآوری، بلکه بقای واحدها را نشانه گرفته است. نخستین چالش، رکود تورمی است؛ وضعیتی که از کاهش تقاضای داخلی و افت قدرت خرید خانوارها ناشی می‌شود. این شرایط بازار فروش صنایع را کوچک کرده، ظرفیت تولید را پایین آورده و جریان نقدی شرکت‌ها را تضعیف کرده است. چنین فضایی برای صنایع، به‌ویژه صنایع با هزینه ثابت بالا، بسیار خطرناک است، زیرا با کاهش فروش، هزینه‌ها جبران نمی‌شود و بازدهی به سرعت افت می‌کند. چالش دوم اما سنگین‌تر است: کمبود نقدینگی. پیرموذن توضیح می‌دهد که بخشنامه جدید بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات را به منابع و مصارف واحدها محدود کرده و همین موضوع دسترسی به سرمایه در گردش را به شکل بی‌سابقه‌ای سخت کرده است. نتیجه آن روشن است: بسیاری از واحدها در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و پوشش هزینه‌های جاری ناتوان شده‌اند. گزارش‌های غیررسمی نیز نشان می‌دهد که شماری از صنایع در مرز توقف قرار گرفته‌اند.

گره‌های بانکی و ارزی
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، مشکلات صنعت تنها به سیاست‌های بانکی محدود نمی‌شود. او مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی را برمی‌شمرد که دامنه بحران را گسترده‌تر کرده است: محدودیت‌های ارزی، نبود امکان بازکردن ال‌سی و یوزانس، تحریم‌های بانکی که فعالیت در بازار جهانی را دشوار ساخته و سامانه‌های غیرشفاف که فرایندهای معمول را نیز پرهزینه و زمان‌بر کرده است. او تأکید می‌کند که بسیاری از تولیدکنندگان حتی در مواجهه با مشکلات ساده اجرایی، پاسخ قابل اتکا دریافت نمی‌کنند، زیرا زیرساخت‌های اداری برای فعالیت تولیدی پایدار طراحی نشده است. پیرمؤذن در کنار این مسائل، به موضوع ناترازی انرژی اشاره می‌کند؛ موضوعی که سال‌هاست صنعت با آن دست‌به‌گریبان است. کمبود انرژی، قطع‌های مکرر و ضعف زیرساخت‌ها، توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنایع گرفته و حتی در برخی فصول سال، تولید به‌اجبار محدود می‌شود. مجموعه این عوامل باعث شده که سرمایه‌گذاری جدید نه تنها جذاب نباشد، بلکه در بسیاری از بخش‌ها ریسک بالاتری نسبت به بازده داشته باشد. او معتقد است پنج اقدام می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار کند: اصلاح سیاست‌های بانکی، تدوین بسته‌های حمایتی برای تأمین سرمایه در گردش، توسعه دیپلماسی اقتصادی برای گسترش بازارهای صادراتی، بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش درون واحدها و نهایتاً اصلاح قوانین و افزایش شفافیت سامانه‌های دولتی. هشدار او نیز جدی است: اگر این اقدامات انجام نشود، تعطیلی واحدها، کاهش تولید و آسیب به اشتغال دور از انتظار نخواهد بود.

سرمایه فرسوده، صنعت فرسوده
پای صحبت که به میان تولیدکنندگان می‌رسد، مسئله‌ای دیگر نیز پررنگ می‌شود: فرسودگی سرمایه. صنایع ایران سال‌هاست به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری نتوانسته‌اند تجهیزات خود را نوسازی کنند. بسیاری از خطوط تولید که طبق استانداردهای جهانی باید هر چند سال به‌روزرسانی شوند، اکنون با ماشین‌آلات سالخورده و تجهیزات ناکارآمد کار می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها هزینه تعمیرات را افزایش داده، بلکه بهره‌وری را کاهش داده و کیفیت محصولات را تحت فشار گذاشته است.
فرسودگی سرمایه یک نتیجه مهم دارد: کاهش قدرت رقابت. صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی با فناوری‌های نوین و حتی برخی رقبا در داخل کشور که توانسته‌اند با منابع محدودتر خطوط خود را نوسازی کنند، آسیب‌پذیرتر شده‌اند. تولیدات قدیمی‌تر، هزینه تمام‌شده بیشتری دارند، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و نوسان‌پذیری بیشتری در تولید دارند. اما چرا نوسازی انجام نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: نبود سرمایه. بسیاری از واحدها حتی اگر توان فنی برای بازسازی داشته باشند، سرمایه لازم را ندارند. محدودیت تسهیلات بانکی نیز این امکان را دشوارتر کرده است. بنابراین صنایع به چرخه‌ای فرسایشی وارد شده‌اند که در آن هم به دلیل فرسودگی، هزینه‌ها بالا می‌رود و هم به دلیل هزینه‌های بالا، امکان نوسازی از بین می‌رود. پیامدهای این فرسودگی تنها اقتصادی نیست؛ مدیریتی نیز هست. با تجهیزات قدیمی، برنامه‌ریزی دقیق دشوار می‌شود، توقف‌های ناگهانی افزایش می‌یابد و هزینه‌های جاری به‌گونه‌ای بالا می‌رود که در نهایت وضعیت نقدینگی واحدها را تشدید می‌کند.

هزینه‌های سربار فزاینده
در کنار تمام این چالش‌ها، تولیدکنندگان با فشار روزافزون هزینه‌های سربار نیز مواجه‌اند. انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه، قطعات وارداتی و حتی هزینه‌های اداری، همگی جهش پیدا کرده‌اند. نوسانات نرخ ارز نیز باعث شده پیش‌بینی هزینه‌ها تقریباً ناممکن شود. تولیدکنندگان می‌گویند که کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز یا قیمت انرژی، اثر فوری بر قیمت تمام‌شده و حاشیه سود می‌گذارد؛ گویی که صنعت دائماً در حال دویدن روی زمینی ناپایدار است.
این وضعیت باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به‌جای توسعه خطوط تولید یا توجه به تحقیق و توسعه، منابع محدود خود را صرف هزینه‌های جاری کنند. همین موضوع ظرفیت نوآوری و آینده‌سازی صنعت را محدود کرده و واحدها را به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت سوق داده است. نتیجه آن واضح است: رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد و امکان توسعه صادرات محدود می‌شود.
افزایش هزینه‌های سربار پیامد دیگری هم دارد: بی‌ثباتی قیمت محصول نهایی. تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچارند قیمت‌ها را مکرر تعدیل کنند؛ موضوعی که بازار را آشفته‌تر می‌کند و اعتماد مشتری را کاهش می‌دهد. در برخی صنایع، هزینه‌ها به حدی بالا رفته که ادامه تولید در برخی خطوط صرفه اقتصادی ندارد و واحدها ترجیح داده‌اند برخی بخش‌های تولید را متوقف کنند.
تصویر امروز صنعت ایران، تصویری است از فشاری چندوجهی: رکود تورمی، کمبود نقدینگی، سیاست‌های بانکی ناکارآمد، محدودیت‌های ارزی، فرسودگی سرمایه، ناترازی انرژی و هزینه‌های سربار فزاینده. این مجموعه، واحدهای تولیدی را در معرض خطرهای جدی قرار داده است. اما در عین حال، اگر اصلاحات ضروری در سیاست‌های بانکی، قوانین و سازوکارهای اقتصادی انجام شود و دولت نقش حمایتی خود را با دقت و سرعت بیشتری ایفا کند، مسیر عبور از بحران می‌تواند روشن‌تر شود.