فعالیت چهار هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز ماند
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام فعالیت غیرقانونی بیش از چهار هزار صندوق قرضالحسنه در کشور هشدار داد که این صندوقهای فاقد مجوز به بستری بالقوه برای فرار مالیاتی، پولشویی و تأمین مالی جرائم اقتصادی تبدیل شدهاند.
شفافسازی درباره فعالیتهای پولی خارج از چارچوب نظارت بانک مرکزی، این بار به سراغ صندوقهای قرضالحسنه رفته است؛ صندوقهایی که در نبود مجوز قانونی، بخش قابل توجهی از سرمایههای مردمی را جذب کردهاند و اکنون به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی تخلفات مالی و فرارهای کلان مالیاتی شناخته میشوند. با توجه به گسترش بیرویه این نهادهای فاقد مجوز در سالهای اخیر و خطر تبدیل شدن آنها به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، مرکز اطلاعات مالی عزم خود را برای رصد، هشدار و ساماندهی این صندوقها جزم کرده است.
براساس گزارش ایسنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی حدود شش هزار و ۵۰۰ صندوق قرضالحسنه در کشور گفت: از این تعداد، تنها ۲ هزار و ۴۰۰ صندوق دارای مجوز رسمی هستند و بیش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعالیت میکنند.
او با طرح پرسشهایی جدی درباره سرنوشت منابع مالی این صندوقها گفت: امروز این پرسش مطرح است که این صندوقها در چه مسیری مورد استفاده قرار میگیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده میشود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟
خانی با تأکید بر ضرورت پیشگیری به جای برخورد پس از بحران گفت: نباید صبر کنیم تا صندوقی ایجاد شود، سرمایه و دارایی مردم را جذب کند و سپس با پروندهای کثیرالشاکی مواجه شویم. همچنین نباید اجازه داد برخی از این صندوقها با ایجاد حسابهای متعدد، زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با استناد به قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق قانون، تمامی اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند، «مظنون به پولشویی» محسوب میشوند. تأکید میکنیم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به دلیل نبود نظارت، این مجموعهها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه بهصورت خواسته و چه ناخواسته.
او ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، این همکاریها آگاهانه بوده و برخی افراد برای کسب درآمد بیشتر، ظرفیت این صندوقها را در اختیار اخلالگران اقتصادی و فراریان مالیاتی قرار دادهاند.
خانی از آغاز تحقیقات مرکز اطلاعات مالی در این حوزه از سال گذشته خبر داد و گفت: به استانداران چهار استان کشور هشدار داده شد تا نسبت به فعالیت این صندوقها ورود و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشوند.
او همچنین از مذاکره با مؤسسات پولی و مالی رسمی کشور برای جلوگیری از ایجاد حسابهای بانکی متعدد به نام صندوقها یا خیریههای فاقد مجوز خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تجربهای از دوران فعالیت خود در سازمان امور مالیاتی گفت: صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارتخوان دریافت کرده و میان کسبه توزیع کرده بود. حتی در یک مطب دندانپزشکی، از من خواسته شد بخشی از هزینه را با یک کارتخوان و بخش دیگر را با کارتخوان دیگری پرداخت کنم. پس از بررسی مشخص شد کارتخوانی که تراکنش بالاتری داشت، به حساب یک صندوق قرضالحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود.
خانی تصریح کرد: امسال مرکز اطلاعات مالی به تمام حوزههای دارای معافیت مالیاتی از جمله بخش کشاورزی و صنعت ورود خواهد کرد تا مشخص شود آیا این معافیتها در مسیر فعالیتهای قانونی و مشروع استفاده میشود یا بستری برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی شده است.
او تأکید کرد: باید ریشههای شکلگیری فرار مالیاتی اصلاح شود؛ زیرا برخورد در انتهای زنجیره، صرفاً شبیه یک مُسکن عمل میکند و تا زمانی که ریشهها باقی بماند، هزینههای مقابله نیز افزایش خواهد یافت.