فعال کارگری: مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی امنیت شغلی است
یک فعال حوزه کار با انتقاد از بلاتکلیفی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تأکید کرد که تبدیل وضعیت این کارکنان، شرط اصلی تأمین امنیت شغلی، رفع تبعیض و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست.
یه گزارش آتیه آنلاین، یک فعال حوزه کار با انتقاد از به نتیجه نرسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مهمترین مطالبه این گروه از کارکنان را برخورداری از امنیت شغلی دانست و گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی علاوه بر ایجاد عدالت در پرداختها، میتواند انگیزه کاری را افزایش داده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری کند.
طرحی که هنوز به سرانجام نرسیده است
فتحالله بیات در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سابقه طولانی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: این طرح از زمان تدوین در مجلس با پیگیری تشکلهای کارگری همراه بود، اما بارها میان مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد قرار گرفت. به گفته او، مهمترین ایراد مطرحشده، بار مالی اجرای طرح بود و اکنون نیز سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که این مصوبه به دلیل مغایرت با برخی مواد برنامه هفتم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب نرسیده است.
بیات معتقد است اگر این طرح نیازمند اصلاح باشد، مجلس میتواند با تغییر مواد و تبصرهها زمینه تصویب آن را فراهم کند.
انتقاد از نقش شرکتهای پیمانکاری
این فعال حوزه کار با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از ۲۰ سال است مطرح میشود، گفت: مقاومتهایی در برابر اجرای این طرح وجود دارد و به نظر میرسد برخی فشارها و لابیهای کارفرمایی مانع تحقق حقوق نیروهای شرکتی شدهاند.
وی افزود: در بسیاری از دستگاهها و سازمانهای دولتی، شرکتهای پیمانکاری به شکل گسترده فعالیت میکنند و بخش بزرگی از خدمات، امور پشتیبانی و کارهای حجمی از طریق این شرکتها انجام میشود. به گفته او، دستگاهها ترجیح میدهند مسئولیت این نیروها را به پیمانکاران واگذار کنند، در حالی که هزینه پرداختی به پیمانکاران از پرداخت مستقیم حقوق به کارگران بیشتر است.
امنیت شغلی و عدالت در پرداخت
بیات با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر پیمانکاران گفت: با جابهجایی شرکتهای پیمانکاری، وضعیت شغلی و حقوقی کارگران نیز دچار آسیب میشود و در برخی موارد، با وجود پرداخت کامل مطالبات از سوی کارفرمای اصلی، حقوق کارگران به طور کامل به آنان نمیرسد.
او در عین حال، واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب شخصی آنان را اقدامی مثبت دانست که بخشی از نگرانیهای کارگران درباره پرداخت دستمزد را کاهش میدهد.
به گفته این فعال حوزه کار، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موجب افزایش امنیت شغلی، حفظ انگیزه کارکنان، جلوگیری از سوءاستفادهها و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی خواهد شد. وی تأکید کرد بسیاری از نیروهای شرکتی تنها خواستهشان برخورداری از ثبات شغلی، عدالت در پرداخت و پایان فعالیت واسطههای پیمانکاری است.