JAI NewsRoom مدیریت

دستور قضایی برای تعطیلی برخی از بیمارستان‌های غیرایمن

16 آذر 1404 | 12:59 •جامعه
دستور قضایی برای تعطیلی برخی از بیمارستان‌های غیرایمن

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وجود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور گفت: در برخی استان‌ها، دادستان‌ها دستور توقف پذیرش بیمار را صادر کرده‌اند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داده که بخشی از بیمارستان‌های کشور، از نظر ایمنی سازه‌ای در وضعیت مطلوب قرار ندارند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون، توضیح داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی ساختمان‌ها چنان دچار ضعف هستند که در مواردی دادستان‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند فعالیت بیمارستان باید متوقف یا محدود شود.

او تأکید کرد: این شرایط بیماران را در معرض خطر قرار می‌دهد و سابقه وقوع حوادث مشابه نشان می‌دهد که ادامه آن قابل قبول نیست.

پس از افزایش نگرانی‌ها، کمیسیون بهداشت جلسه‌ای ویژه با حضور وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران، سازمان تأمین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرده است.

شهریاری گفت: گزارش‌های کارشناسی این جلسه بر یک نکته مشترک تأکید دارد و آن  کمبود شدید منابع مالی است. ارزیابی وزارت بهداشت نشان می‌دهد مقاوم‌سازی و اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه ایمنی بیمارستان‌ها حدود ۸۰۰ همت اعتبار نیاز دارد؛ اعتباری که با وضعیت فعلی بودجه دولت در دسترس نیست.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تجربه مقاوم‌سازی مدارس یادآور شد که در آن دوره، مجوز ویژه استفاده از منابع ارزی برای رفع مشکلات زیرساختی صادر شد و نتیجه‌بخش بود.

او معتقد است که شرایط بیمارستان‌ها نیز از نظر حساسیت تفاوتی با مدارس ندارد و اگر دولت و وزارت بهداشت گزارشی جامع به رهبر انقلاب ارائه کنند، احتمال دریافت مجوز مشابه وجود دارد.

این مسئول توضیح داد: طبق آمار ارائه‌شده در جلسه اخیر کمیسیون، حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی کامل است؛ تخت‌هایی که هم‌اکنون در مراکز فعال قرار دارند و هرگونه ضعف سازه‌ای آن‌ها می‌تواند تبعات جدی داشته باشد. با وجود این، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که امکان تأمین اعتبار لازم در این مقطع وجود ندارد و باید مسیرهای دیگری برای تأمین منابع بررسی شود.

شهریاری تأکید کرد: ادامه این وضعیت ریسک بالایی برای نظام سلامت ایجاد می‌کند و نیازمند اقدام هماهنگ و جدی میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است تا پیش از بروز حوادث ناگوار، شبکه درمانی کشور به سطح قابل قبول ایمنی برسد.

بازگشت به فهرست