دستمزد ۱۴۰۵ در پیچ تورم؛ آیا قدرت خرید کارگران احیا میشود؟
در حالی که هنوز جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده بهطور کامل آغاز نشده، فضای کارگری کشور با حساسیت و نگرانی تحولات مربوط به مزد ۱۴۰۵ را دنبال میکند.
به گزارش آتیهآنلاین، اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تمرکز جلسات شورای عالی کار بر «حفظ قدرت خرید کارگران» و همچنین اعلام موافقت کارفرمایان با اعمال افزایشهای قابل توجه، بار دیگر موضوع دستمزد را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ موضوعی که در بستر تورم مزمن و رشد مستمر هزینههای زندگی، اهمیتی دوچندان یافته است.
قرار است از ماه آینده جلسات شورای عالی کار با جدیت بیشتری دنبال شود، اما کمیته دستمزد هنوز به جمعبندی نهایی درباره هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری نرسیده است. نمایندگان کارگری اعلام کردهاند که برای برآورد دقیقتر این سبد، نیازمند دریافت گزارش رسمی درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی هستند؛ گزارشی که به دلیل عدم حضور نماینده وزارت اقتصاد در یکی از جلسات پیشین، قرائت آن به تعویق افتاد. به اعتقاد آنان، بدون محاسبه دقیق اثر سیاستهای ارزی بر بازار، هرگونه برآورد از هزینه معیشت، با خطای جدی همراه خواهد بود.
برآورد پیشین گروه کارگری نشان میداد هزینه سبد معیشت در مهرماه به حدود ۳۲ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که اکنون به گفته نمایندگان کارگران «منقضی» شده و نیازمند بهروزرسانی است. با توجه به رشد قیمت اقلام خوراکی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی در ماههای اخیر، پیشبینی میشود رقم جدید فاصله بیشتری با حداقل دستمزد فعلی داشته باشد؛ فاصلهای که طی سالهای گذشته به یکی از چالشهای ساختاری بازار کار ایران تبدیل شده است.
گره دستمزد در تقاطع تورم و سیاستهای اقتصادی
بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. با این حال، در سالهای اخیر شکاف میان افزایش مزد و نرخ تورم موجب کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شده است. وزیر کار اعلام کرده افزایش مزد متناسب با نرخ تورم در دستور کار قرار دارد و دیدگاههای کارفرمایان، کارگران، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال جمعبندی است. این در حالی است که برخی فعالان کارگری معتقدند صرف انطباق با تورم سالانه نیز برای جبران عقبماندگی مزدی کافی نیست و باید راهکارهای ترمیمی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان با استناد به شرایط رکودی برخی بنگاهها و محدودیتهای نقدینگی، نسبت به افزایشهای سنگین مزد هشدار میدهند و بر ضرورت حمایتهای مکمل دولت از تولید تأکید دارند. این دوگانگی میان ضرورت حفظ قدرت خرید نیروی کار و دغدغه پایداری بنگاهها، مذاکرات مزدی را به یکی از پیچیدهترین چانهزنیهای اقتصادی کشور بدل کرده است.
سناریوهای پیش رو؛ از مزد منطقهای تا افزایش چندمرحلهای
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گمانهزنیها درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۵ شدت گرفته است. همچون سالهای گذشته، موضوع «مزد منطقهای» نیز بار دیگر مطرح شده؛ طرحی که بر اساس آن، حداقل دستمزد متناسب با هزینههای زندگی در استانها یا مناطق مختلف تعیین میشود. موافقان این ایده آن را راهکاری برای انعطافپذیری بیشتر بازار کار میدانند، اما مخالفان معتقدند در نبود زیرساختهای آماری دقیق و نظام حمایتی کارآمد، اجرای آن میتواند به نابرابری بیشتر منجر شود.
در کنار این مباحث، برخی کارشناسان پیشنهاد افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت طی سال را مطرح میکنند. به باور آنان، با توجه به شتاب تغییرات قیمتی، تعیین مزد بهصورت سالانه پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی نیست و بازنگریهای دورهای میتواند از افت ناگهانی قدرت خرید جلوگیری کند. این پیشنهاد البته مستلزم اصلاح رویههای اجرایی و توافق سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان است.
در مجموع، تعیین دستمزد سال آینده نهتنها یک تصمیم مزدی، بلکه آزمونی برای سیاستگذار اقتصادی در ایجاد توازن میان عدالت اجتماعی و ثبات تولید محسوب میشود. خروجی جلسات پیشرو نشان خواهد داد که آیا رویکرد «حفظ قدرت خرید» به تصمیمی عملی و ملموس برای میلیونها کارگر تبدیل میشود یا همچنان شکاف مزد و معیشت بهعنوان یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.