۹۶ درصد تأیید شدند؛ حذف چهرهها از انتخابات شوراها
فرماندار تهران از تأیید صلاحیت ۴۸۷۵ داوطلب شورای شهر خبر داد؛ فعالان سیاسی و شهری اما میگویند مسئله، صرفِ عدد نیست، بلکه دامنه انتخابهای واقعی است.
در حالی که فرماندار تهران از تأیید صلاحیت ۹۶.۸ درصد داوطلبان هفتمین دوره شورای شهر خبر داده، برخی فعالان سیاسی و کنشگران شهری معتقدند بحث اصلی نه بر سر درصدها، بلکه درباره کیفیت رقابت و ترکیب نیروهایی است که از گردونه خارج شدهاند.
حسین خوشاقبال، فرماندار تهران، با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت شهرستان گفت: از مجموع ۵۰۵۶ ثبتنامکننده، ۱۷ نفر انصراف دادند و در نهایت ۵۰۳۹ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که صلاحیت ۴۸۷۵ نفر، معادل ۹۶.۸ درصد، تأیید و ۱۶۴ نفر، معادل ۳.۲ درصد، مشمول عدم احراز صلاحیت شدند.
به گفته او داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید نشده میتوانند تا پایان وقت اداری چهارم اسفند اعتراض خود را ثبت کنند و نتایج بررسی اعتراضها حداکثر تا هشتم اسفند اعلام خواهد شد. فرماندار تهران تأکید کرده روند بررسیها در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط انجام شده است.
اما در فضای سیاسی شهر روایتها تنها حول این ارقام شکل نگرفته است.برخی فعالان سیاسی معتقدند وقتی ردصلاحیتها طیفهایی از نیروهای منتقد چه اصلاحطلب و چه اصولگرای منتقد را در بر میگیرد، موضوع دیگر یک رقابت جناحی ساده نیست. به تعبیر یکی از فعالان شهری، «شوراها همیشه روزنهای برای حضور صداهای متنوعتر بودند؛ اگر آن تنوع محدود شود، حتی درصدهای بالا هم الزاماً نشانه رقابت واقعی نیست.»
در سالهای گذشته، انتخابات شوراها به دلیل تفاوت ساختاری با انتخابات مجلس، کمتر با سازوکار نظارت استصوابی شناخته میشد. بررسی صلاحیتها بر عهده هیأتهای اجرایی و نظارت محلی بود و همین موضوع باعث میشد شوراها به عرصهای برای حضور نیروهای محلی، مستقل و گاه منتقد تبدیل شوند.
اکنون اما برخی کنشگران سیاسی میگویند الگوی بررسی صلاحیتها در این دوره، به لحاظ نتیجه، تفاوت محسوسی با الگوهای سختگیرانهتر نداشته است؛ هرچند از منظر حقوقی، مرجع بررسی همچنان متفاوت است.به گفته شماری از تحلیلگران حوزه مدیریت شهری، شوراها اساساً نهادی اجراییاند و مأموریتشان رسیدگی به مسائل ملموس زندگی شهروندان است؛ از حملونقل و آلودگی هوا گرفته تا بودجه و ساختوساز. به همین دلیل، محدود شدن دامنه رقابت در این سطح، از نگاه آنان، صرفاً یک موضوع انتخاباتی نیست بلکه پیامی درباره چارچوبهای تعریفشده برای تنوع سیاسی در عرصه محلی است.
یکی از اعضای پیشین شورا تأکید میکند: «وقتی صداهای متفاوت در همان سطح مدیریت شهری هم مجال حضور پیدا نکنند، شوراها به سمت همصدایی پیش میروند و کارکرد نظارتیشان تضعیف میشود.»در میان این بحثها، نگرانی اصلی فعالان مدنی به مشارکت عمومی بازمیگردد. تجربه انتخاباتهای گذشته نشان داده هرچه احساس رقابت واقعی کمتر باشد، انگیزه حضور پای صندوق رأی نیز کاهش مییابد.
در کنار برخی از نخبگان شهری که معتقدند احتمال برگزاری انتخابات شورای هفتم پایین است، جمعی از تحلیلگران معتقدند مشارکت پایین نهتنها مشروعیت اجتماعی شوراها را محدود میکند، بلکه بر کیفیت حکمرانی شهری نیز اثر میگذارد. شورا نهادی است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در تماس است و فاصله گرفتن آن از بدنه اجتماعی، میتواند شکاف میان مدیریت شهری و مطالبات شهروندان را عمیقتر کند.آنچه در گفتوگو با فعالان سیاسی و شهری تکرار میشود، این نکته است که برگزاری انتخابات بهتنهایی تضمینکننده احیای اعتماد عمومی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، احساس امکان انتخاب میان گزینههای واقعی و متنوع است.
به تعبیر یکی از کنشگران مدنی، «صندوق رأی زمانی معنا دارد که شهروندان باور کنند صدایشان میتواند در ترکیب شورا اثر بگذارد.»اکنون نگاهها به مرحله رسیدگی به اعتراضها و سپس به میزان مشارکت شهروندان دوخته شده است؛ شاخصی که به گفته تحلیلگران، بیش از هر درصد و آماری نشان خواهد داد شورای هفتم با چه سطحی از پشتوانه اجتماعی کار خود را آغاز میکند.