بازآرایی شهرها و منابع شهری؛ زنگ خطری که جنگ آن را بلندتر کرد
جنگ زمانی هزینههای مدیریت شهری را افزایش داد که مهمترین منابع درآمدی شهرداریها نیز کم شده بود و مشکلات وابستگی شدید شهرداریها به درآمدهای ساختوساز را یادآوری کرد.
جنگ هم ساختمانها و زیرساختها را تخریب میکند هم میتواند اقتصاد شهرها را ویران کند. یکی از نخستین بخشهایی که آثار این تغییر را احساس میکند، مدیریت شهری است که باید همزمان با کاهش درآمدها، هزینههای بیشتری برای حفظ خدمات عمومی، بازسازی شهر و جبران خسارتها بپردازد اما وابستگی شدید آن به درآمدهای ساختوساز از مهمترین نقاط ضعف مدیریت شهری است.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که پیامدهای جنگ رمضان را بررسی کرده، تصویری از چالشهای پیشروی شهرداریها، نظام برنامهریزی شهری و توسعه سرزمینی ارائه میدهد. این گزارش معتقد است دوران پس از جنگ، تنها دوره بازسازی ساختمانها نیست؛ بلکه زمان بازنگری در شیوه مدیریت شهرها، تأمین منابع مالی و برنامهریزی توسعه کشور نیز خواهد بود.
درآمد شهرداریها زیر فشار رکود
یکی از نخستین پیامدهای جنگ برای مدیریت شهری، کاهش منابع درآمدی شهرداریهاست. بخش عمده درآمد شهرداریهای کشور از محل صدور پروانههای ساختمانی، عوارض ساختوساز و عوارض کسبوپیشه تأمین میشود؛ درآمدهایی که با رکود فعالیتهای اقتصادی و کاهش ساختوساز در دوران جنگ، به طور محسوسی افت میکنند.
احتمال کاهش کمکهای دولت به شهرداریها نیز وجود دارد، زیرا دولت خود با افزایش هزینههای ناشی از جنگ و محدودیت منابع مالی روبهرو خواهد شد. شهرداریها در دوران جنگ و پس از آن، با مسئولیتها و هزینههایی مواجه میشوند که بدون اصلاح سیاستهای مالی و مدیریتی، عبور از آنها دشوار خواهد بود.
همزمان با کاهش درآمدها، هزینههای شهرداریها برای بازسازی زیرساختها، تعمیر فضاهای عمومی و جبران خسارتهای شهری افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که میتواند توازن مالی مدیریت شهری را بر هم بزند.
در ادامه گزارش تأکید شده که وابستگی شدید درآمد شهرداریها به ساختوساز، در شرایط بحرانی به یکی از نقاط ضعف نظام مدیریت شهری تبدیل میشود. اگر روند رکود ادامه پیدا کند، احتمال تحقق نیافتن بودجه مصوب شهرداریها در سال جاری وجود دارد و همین مسئله میتواند مدیران شهری را به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای ناپایدار سوق دهد. پیشنهاد شده است وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با تدوین بستههای حمایتی، هم از رونق تولید مسکن حمایت کنند و هم منابع درآمدی پایدار شهرداریها را حفظ کنند. همچنین به شهرداریها و شوراهای شهر توصیه شده با پیشبینی سناریوهای مختلف، برای جبران احتمالی کسری بودجه از هماکنون برنامهریزی کنند.
یکی دیگر از پیشنهادهای گزارش مجلس، خودداری از افزایش هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض ساختمانی و عوارض کسبوپیشه از اسفند ۱۴۰۴ تا سه ماه پس از پایان جنگ است. به اعتقاد کارشناسان، چنین تصمیمی میتواند بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر شهروندان و صاحبان کسبوکار را کاهش دهد و روند بازگشت فعالیتهای اقتصادی را تسریع کند.
مدیریت یکپارچه؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران
یکی از مهمترین ضعفهایی که در جریان جنگ دوباره یادآوری شد نبود مدیریت یکپارچه شهری بود. در گزارش تأکید شده که تعیین تکلیف هرچه سریعتر طرح مدیریت جامع شهری و ایجاد فرماندهی واحد در مدیریت شهرها، باید به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شود.
نویسندگان گزارش معتقدند تجربه جنگ نشان داد شهرداریها به دلیل حضور مستقیم در صحنه مناسبترین نهاد برای هدایت و فرماندهی فرآیند بازسازی شهری هستند و همین تجربه، ضرورت استقرار مدیریت یکپارچه شهری را بیش از گذشته آشکار کرده است.
آمایش سرزمین؛ مهمترین درس دوران جنگ
بخش دیگری از گزارش مجلس به برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین میپردازد؛ حوزهای که به اعتقاد نویسندگان، یکی از مهمترین درسآموختههای جنگ رمضان به شمار میرود.
تجربه جنگ بار دیگر اهمیت توسعه دریامحور، آمایش سرزمین و اصول پدافند غیرعامل را آشکار کرده و نشان داده است که نحوه استقرار جمعیت، زیرساختها و صنایع، نقش تعیینکنندهای در میزان آسیبپذیری کشور در شرایط بحرانی دارد.
نخستین پیشنهاد گزارش در این حوزه، بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی است. در شرایط پساجنگ، منابع مالی کشور محدود خواهد بود و دیگر امکان توزیع اعتبارات به شیوه گذشته وجود ندارد.
پیشنهاد شده بودجه عمرانی تنها به پروژههایی اختصاص یابد که نقش مستقیمی در افزایش تابآوری کشور، تکمیل کریدورهای حملونقل، توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمدهای ملی دارند. به بیان دیگر، پروژههای کماثر باید جای خود را به طرحهای راهبردی بدهند تا منابع محدود، بیشترین بازدهی را داشته باشند.
حمایت از سواحل و جزایر جنوبی
در ادامه، گزارش به وضعیت اقتصادی جزایر و سواحل جنوبی کشور میپردازد و تأکید میکند که جنگ رمضان معیشت هزاران نفر از ساکنان جزایر خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. صیادان، فعالان گردشگری، بازرگانان، صاحبان مشاغل خدماتی و بسیاری از ساکنان این مناطق با کاهش درآمد و اختلال در فعالیتهای اقتصادی روبهرو شدند. از این رو پیشنهاد شده دولت بستهای حمایتی برای این مناطق تدوین کند که شامل بیمه بیکاری، امهال وامها، حمایت از مستأجران و تضمین تردد پایدار میان جزایر و سرزمین اصلی باشد.
گزارش همچنین تأکید میکند تحولات جنگ و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، اهمیت توسعه شرق کشور را بیش از گذشته افزایش داده است. بر همین اساس پیشنهاد شده توسعه کریدورهای ریلی و جادهای شرق، تقویت محور مکران و چابهار، گسترش زیرساختهای ترانزیتی و اتصال این مسیرها به مرز پاکستان و کریدورهای منطقهای در اولویت برنامهریزیهای دولت قرار گیرد. به اعتقاد نویسندگان، تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل و تجارت، وابستگی کشور به مسیرهای محدود را کاهش میدهد و تابآوری اقتصاد ملی را در شرایط بحران افزایش خواهد داد.
یکی دیگر از محورهای گزارش، تأکید بر یکی از اصول شناختهشده پدافند غیرعامل است؛ اینکه تمرکز زیرساختهای حیاتی در نقاط محدود، آسیبپذیری کشور را افزایش میدهد. به همین دلیل پیشنهاد شده در مکانیابی زیرساختهای مهم، سیاست تمرکززدایی با جدیت دنبال شود. هرچند اجرای چنین سیاستی هزینههای قابلتوجهی به همراه دارد، اما گزارش تأکید میکند که در مقایسه با خسارتهای احتمالی ناشی از جنگ یا سایر بحرانهای بزرگ، این هزینهها قابلتوجیه است و نوعی سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری کشور محسوب میشود.
گزارش در ادامه بازبینی در محل استقرار صنایع بزرگ کشور را نیز ضروری میداند. نویسندگان معتقدند تجربه آسیب دیدن برخی صنایع در جریان جنگ، فرصتی برای بازاندیشی در سیاستهای آمایش سرزمین ایجاد کرده است.
پیامدهای اجتماعی آسیب به صنایع
گزارش در ادامه به آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ در مناطقی میپردازد که بیشترین آسیب را دیدهاند. به اعتقاد نویسندگان، برآورد دقیق خسارتهای واردشده به کانونهای صنعتی و انرژی مانند مبارکه، عسلویه، ماهشهر و برخی شهرکهای صنعتی، تنها برای تعیین میزان خسارت نیست، بلکه باید پیامدهای اجتماعی آن نیز به دقت بررسی شود.
آسیب به صنایع بزرگ میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شود. این روند، بهویژه در مناطق کارگری و حاشیه شهرها، احتمال جابهجایی جمعیت، ناتوانی خانوارها در پرداخت هزینه مسکن و در نهایت گسترش حاشیهنشینی را افزایش میدهد. به همین دلیل پیشنهاد شده همزمان با اجرای برنامههای بازسازی صنایع، از مشاغل وابسته، خدمات پشتیبان و کسبوکارهای محلی نیز حمایت شود تا زنجیره اشتغال در این مناطق حفظ شود و آثار اجتماعی بحران به حداقل برسد.
پیشنهاد تشکیل صندوق بازسازی خلیج فارس
یکی از پیشنهادهای مهم گزارش، ایجاد «صندوق بازسازی و توسعه پایدار خلیج فارس» است. بر اساس این پیشنهاد، صندوقی با مشارکت کشورهای ساحلی خلیج فارس شامل ایران، عمان، عربستان سعودی، امارات، قطر، عراق، کویت و بحرین تشکیل شود تا منابع مالی لازم برای بازسازی خسارتهای زیرساختی و غیرنظامی تأمین شود. منابع این صندوق از محل دریافت هزینه خدمات مربوط به تردد ایمن کشتیها، مدیریت عبور و مرور دریایی و سایر خدمات دریایی تأمین شود تا امکان بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در منطقه فراهم شود.
آخرین بخش گزارش به موضوعی میپردازد که در سالهای اخیر کمتر در سیاستگذاری شهری مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامهریزی برای خانهها و اقامتگاههای دوم. به اعتقاد نویسندگان، تجربه خروج بخشی از جمعیت از شهرهای بزرگ در زمان بحران نشان داد که ایجاد ظرفیتهای اسکان جایگزین میتواند بخشی از راهبرد افزایش تابآوری کشور باشد.
بر همین اساس پیشنهاد شده شرایط برای احداث شهرها و شهرکهای اقامتی خصوصی، با رعایت ضوابط مکانیابی، تسهیل شود تا در شرایط بحرانی فشار جمعیتی بر شهرهای بزرگ کاهش یابد. همچنین گزارش بر ضرورت ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، توسعه شبکههای ارتباطی و فراهم کردن امکان خروج سریع و ایمن شهروندان از شهرها در شرایط اضطراری تأکید کرده است.