در همایش ملی تعاونیها و مرزنشینان مطرح شد: تأکید بر تحول در تعاونیها؛ مرزنشینان در خط مقدم تأمین کالا و امنیت اقتصادی هستند
در همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان در تبریز، مسئولان بر آسیبشناسی بخش تعاون، حرکت به سمت اقتصاد مردمپایه، تقویت تعاونیهای مرزنشین و اصلاح سیاستهای حمایتی و کاهش بروکراسی تأکید کردند.
به گزارش آتیه آنلاین، یکشنبه ۱۵ شهریور همایش تعاونیهای مصرف و مرزنشینان کشور که در تبریز برگزار شد.
مجید صرفی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تعاونیهای مصرف و مرزنشینان کشور در تبریز گفت: برنامههای هفته تعاون امسال با سالهای گذشته متفاوت است و علاوه بر معرفی و تجلیل از تعاونیهای برتر، همایشهای تخصصی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود تا فعالان این بخش چند روز در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
او ادامه داد: امسال با آغاز سده دوم قانونگذاری در حوزه تعاون، حدود ۱۰۰ سال از قانونگذاری در این بخش میگذرد. این سابقه نشان میدهد که تعاون در کشور هم از نظر مفهومی و هم از نظر کمی رشد کرده است. در قوانین اولیه، تعاون بیشتر به تعاونیهای مصرف و تولید محدود بود، اما قوانین بعدی اهداف گستردهتری را برای این بخش در نظر گرفتند.
صرفی بیان کرد: در کنار توجه به رشد کمی تعاونیها، باید هویت و اصول تعاون نیز احیا و تقویت شود. تعاونیها صرفاً شرکتهای تجاری و اقتصادی نیستند، بلکه انسانها، اعتماد، مشارکت، دانش و تخصص مشترک اعضا اساس شکلگیری آنهاست. او افزود: عضویت اختیاری، دموکراسی، مشارکت اقتصادی اعضا، آموزش و همکاری میان تعاونیها از جمله اصول بنیادین تعاون هستند و در شرایط کنونی، همکاری میان تعاونیها اهمیت بیشتری دارد.
او گفت: در همین راستا، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهمنامه مربوط به سهمهای استانی نهایی شده است. همچنین در صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مقرر شده تعاونیهای بزرگتر بتوانند تعاونیهای کوچکتر را ضمانت کنند تا این تعاونیها بدون نیاز به وثیقههای سنگین، امکان دریافت تسهیلات پیدا کنند.
وی ادامه داد: در بخش تحولات حقوقی، تدوین آییننامه جامع بخش تعاون را دنبال میکنیم تا ابهامات موجود میان قوانین مختلف برطرف شود و وحدت رویه در این بخش شکل بگیرد. همچنین حدود ۷۰ شیوهنامه موجود در حال تجمیع است و تعدادی از اساسنامههای بخش تعاون نیز اصلاح خواهد شد.
صرفی بیان کرد: در حوزه اقتصادی، استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، ایجاد خط اعتباری ویژه برای بخش تعاون و تقویت زنجیرههای اقتصادی در دستور کار قرار دارد. او افزود: یکی از خلأهای موجود، آشنایی ناکافی تعاونیها با بازار مالی و سرمایه است و باید در این زمینه آموزش و حمایت لازم صورت گیرد.
او ادامه داد: در بخش تحول دیجیتال نیز تقویت سامانه جامع هوشمند تعاون در دستور کار است و سند توسعه این سامانه تکمیل شده است. بخش عمده این سامانه بر داده و فناوریهای هوش مصنوعی متکی خواهد بود و تلاش میکنیم از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارائه خدمات به مدیران دولتی و فعالان تعاونی استفاده کنیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون گفت: طی ۱۰ سال اخیر حدود ۶۵۰۰ تعاونی منحل شدهاند، اما تنها ۵۹ تعاونی تصفیه شدهاند و بیش از ۹۹ درصد آنها همچنان تعیین تکلیف نشدهاند. او افزود: این موضوع از مشکلات جدی بخش تعاون است و برای حل آن با سازمان بازرسی و قوه قضاییه در حال پیگیری هستیم.
وی درباره تعاونیهای مسکن نیز بیان کرد: این تعاونیها باید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جدی بگیرند و معاملات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند، چراکه از اول خرداد ۱۴۰۶ معاملات خارج از سامانه رسمیت نخواهد داشت.
صرفی در پایان گفت: باید میان تعاونیهای مرزنشینان و تعاونیهای مصرف پیوند جدی ایجاد شود. تعاونیهای مرزنشین ظرفیت مناسبی برای واردات و صادرات دارند و تعاونیهای مصرف نیز از شبکه توزیع گستردهای برخوردارند. او ادامه داد: اتصال این دو ظرفیت میتواند در شرایط فعلی کشور به تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مردم کمک کند.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی جدی بخش تعاون گفت: برگزاری همایش تعاون فرصتی برای تبادل نظر درباره سیاستگذاریهای جدید اقتصادی کشور است و باید بدون تعارف بررسی کنیم چرا بخش تعاون، با وجود ظرفیتهای فراوان، همچنان نحیف و نارساست.
او گفت: بر اساس قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، اما نقش و تأثیرگذاری بخش تعاون در اقتصاد کشور متناسب با ظرفیتهای آن نبوده است. سرمست ادامه داد: همه مشکلات تعاون ریشه حقوقی ندارند و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز سهم مهمی در ایجاد تنگناهای این بخش دارند؛ تا زمانی که این نارساییها پذیرفته نشود، راهکار مؤثری نیز ارائه نخواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر حرکت به سمت اقتصاد مردمپایه افزود: برای تحقق این هدف به تعاون و تعاونگران نیاز داریم و تعاونی زمانی موفق است که مصرفکننده صرف را به عضو و ذینفع اقتصادی تبدیل کند. به گفته او، ایجاد اشتغال، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از انحصار و افزایش رقابتپذیری از مهمترین اهداف بخش تعاون است.
وی با اشاره به تعاونیهای مرزنشینان گفت: این تعاونیها نیازمند بازاندیشی جدی هستند و باید به جای مانع، بهعنوان فرصت و ظرفیت اقتصادی دیده شوند. سرمست افزود: در دورههایی که اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شد، از ظرفیت تعاونیهای مرزنشین برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات استفاده شد و نیازهای استان تأمین شد.
او همچنین بر ضرورت تحول در تعاونیهای مصرف تأکید کرد و گفت: این تعاونیها برای عبور از شبکه سنتی توزیع باید به سمت مدلهای مدرن اقتصادی حرکت کنند و با تجمیع ظرفیتها، استفاده از فناوری و کاهش قیمت تمامشده، به تولیدکننده، بازار و منابع مالی متصل شوند.
سرمست بیان کرد: آذربایجان شرقی با سابقه طولانی در تجارت و برخورداری از ظرفیتهایی مانند منطقه آزاد ارس و شهرکهای صنعتی، توان بالایی برای تأمین کالاهای اساسی دارد و تعاونیهای مرزنشین میتوانند علاوه بر نیازهای استان، در تأمین کالا برای مناطق مرکزی نیز نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل متعادل میان دولت، بخش خصوصی و تعاون ادامه داد: ۸۴ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، اما تعاونیها نیز باید در فرآیندهای اقتصادی حضور داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار فعالتر شدن تعاونیهای مصرف، مسکن و کارگری و پیگیری مشکلات تعاونیهای مسکن و اتحادیهها در استان شد.
پایان دوران «حمایتهای پراکنده» در مناطق مرزی
جواد رضوی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور توسعه مدیریت و منابع، گفت: حمایت از تعاونیهای مرزنشینان برای وزارت تعاون صرفاً یک وظیفه بخشی نیست، بلکه مأموریتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مردم مناطق مرزی است.
او ادامه داد: برای تقویت تعاونیهای مرزنشین باید از حمایتهای پراکنده و مقطعی عبور کرد و به سمت برنامهای مشخص برای توانمندسازی این تعاونیها حرکت کرد. تحقق این هدف نیازمند همدلی و همراهی مدیران و اعضای تعاونیهاست و وزارت تعاون نیز این مسیر را دنبال میکند.
رضوی با بیان اینکه برنامهریزی برای تعاونیهای مرزنشین باید متناسب با ظرفیت هر منطقه باشد، گفت: برنامهها باید منطقهمحور، مسئلهمحور و نتیجهمحور باشند و منابع نیز بهصورت هدفمند به طرحهایی اختصاص یابد که به ایجاد اشتغال و تولید منجر میشوند.
او افزود: اصلاح فرآیندها و کاهش مراحل اداری از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم فرآیندهای کاری شفاف، کوتاه، قابل دسترس و قابل پیشبینی باشند. همچنین تفویض اختیار به استانها مورد تأکید وزیر تعاون است و باید تصمیمگیریها تا حد امکان در سطح استان و متناسب با ظرفیت هر منطقه انجام شود.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: توانمندسازی مدیران و سرمایه انسانی نیز اهمیت زیادی دارد و آموزش و مشاوره تخصصی برای فعالان این حوزه باید با جدیت بیشتری دنبال شود. این رویکرد به معنای حرکت از واحدهای منفرد به سمت اکوسیستم تعاونیهاست و در این مسیر میتوان از ظرفیت فناوری و حکمرانی دادهمحور استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد برنامههای حمایتی گفت: هر برنامه حمایتی باید شاخص مشخصی داشته باشد تا میزان تأثیر آن بر درآمد و رفاه مردم منطقه مشخص شود. هدف، افزایش تعداد تعاونیها به هر قیمت نیست، بلکه ایجاد تعاونیهای توانمند، پایدار، بهرهور و اثرگذار است.
رضوی بیان کرد: مناطق مرزی با وجود محدودیتها ظرفیتهای بزرگی دارند و وظیفه دستگاهها این است که موانع را کاهش دهند، زیرساختها را فراهم کنند و مسیر فعالیت مردم را تسهیل کنند. تقویت تعاونیهای مرزنشینان به معنای تقویت اشتغال، معیشت، تولید، امنیت و توسعه پایدار در مناطق مرزی کشور است.
امنیت اقتصادی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است
علیرضا محمودی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگری کشور، در نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان در تبریز، تعاون را نماد همدلی، مشارکت مردم و ساختن آیندهای بهتر دانست و بر ضرورت تقویت اقتصاد اجتماعی و نهادهای تعاونی تأکید کرد.
او گفت: تعاونیها با ماهیت داوطلبانه و رسالت خدمترسانی، ظرفیت مهمی در اقتصاد اجتماعی دارند و تعاونیهای مصرف نیز در دورههای مختلف، از دوران دفاع مقدس و تحریمها تا همهگیری کرونا، در کنار مردم بودهاند.
محمودی ادامه داد: امنیت اقتصادی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است، چراکه آثار فعالیت تعاونیهای مصرف مستقیماً در سفره و زندگی مردم دیده میشود. به گفته او، برخلاف مجموعههای متمرکز، تعاونیها در محیطهای کار و محلات پراکندهاند و ارتباط مستقیمی با مردم دارند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به اتحادیه امکان در تبریز در جریان حملات اخیر افزود: دهها میلیارد تومان از اموال این اتحادیه تخریب شده و کالاهای داخلی موجود در آن نیز ارزشی معادل ۴۴۰ میلیارد ریال داشته است. او تأکید کرد که هدف قرار گرفتن تعاونیها، بخشی از امنیت اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگری کشور بر ضرورت همکاری میان تعاونیهای مصرف و مرزنشینان تأکید کرد و گفت: تعاونیهای مرزنشین با برخورداری از ظرفیت واردات کالاهای اساسی و معافیتهای گمرکی، ظرفیت مهمی برای تأمین نیازهای مردم دارند.
او افزود: صدها تعاونی مرزنشین بیش از دو میلیون عضو دارند و در صورت هدایت صحیح، میتوانند بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه را با قیمت مناسب تأمین کنند.
محمودی با انتقاد از برخی حمایتهای اقتصادی گفت: در سالهای اخیر در مواردی سود و منفعت بیشتر جای حمایت از اقتصاد مردمی را گرفته و تسهیلات ارزانقیمت به سرمایهداران و برخی فروشگاهها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اختصاص ۷۵۰ میلیارد تومان به یک فروشگاه خاص در یکی از استانها، این اقدام را نمونهای از حمایتهای بیضابطه دانست و گفت چنین سیاستهایی میتواند به خروج منابع از استان و انباشت ثروت در دست گروهی خاص منجر شود.
محمودی در پایان تأکید کرد: نابرابری نمیتواند به عدالت، عزت و امنیت منجر شود و حمایت از اقتصاد مردمی باید در راستای عدالت اجتماعی و منافع ملی باشد.
تعاونیها بخشی از ستونهای تحقق عدالت اجتماعی هستند
بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، با تأکید بر نقش تعاونیها در تحقق عدالت اجتماعی گفت: تعاونیهای مصرف و مرزنشینان تنها واحدهای اقتصادی نیستند، بلکه سپر معیشتی مردم و عاملی برای ثبات و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی به شمار میروند.
او گفت: تعاونیها را نباید صرفاً یک واحد اقتصادی دانست، بلکه این بخش یکی از ستونهای تحقق عدالت اجتماعی است. غفاری با اشاره به موقعیت استراتژیک آذربایجان شرقی افزود: این استان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تعاونیهای مرزنشین دارد و هر اندازه این تعاونیها قدرتمندتر شوند، مرزها نیز امنتر، پویاتر و ماندگارتر خواهند بود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه اقتصاد محلهمحور ادامه داد: رئیسجمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مشارکت مردم در حل مسائل محلات تأکید دارند و بسیاری از ظرفیتهای محلی با حضور مردم قابل فعال شدن است.
غفاری بیان کرد: تعاونیهای محلهمحور اگرچه در مقیاس کوچک شکل میگیرند، اما میتوانند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشند و با هدایت تولیدات محلی به بازار، زمینه شکلگیری زنجیرههای تولید، توزیع و اشتغال را فراهم کنند. هدف این رویکرد، تبدیل محله به بستری برای کارآفرینی جمعی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: نقش تعاونیهای مصرف در تنظیم بازار و حمایت از معیشت خانوارها امروز بیش از گذشته اهمیت دارد و باید با عبور از بروکراسی و کاهش فرآیندهای اداری زائد، مسیر فعالیت این تعاونیها را تسهیل کرد.
او ادامه داد: این همایش فرصتی برای آسیبشناسی و رفع موانع موجود در سه محور است؛ اصلاح قوانین تجارت مرزنشینان، مدرنسازی نظام توزیع در تعاونیهای مصرف و تقویت پیوند تعاونیهای محلهمحور با زنجیرههای تأمین کلان.
غفاری در پایان با اشاره به چالشهای بخش تعاون گفت: مسائل مالیاتی و بیمهای همچنان از دو معضل اساسی و موانع فعالیت تعاونیها به شمار میروند.