ماشین بازتولید و محرومیت «ازکارافتادگان» چگونه متوقف می‌شود؟
نحوه پیشگیری از افزایش و همزمان، حمایت از ازکارافتادگان در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های نظام کار و تامین اجتماعی کشور بدل شده است.
محمد قمبری، اکنون حدود شصت سال دارد. حدود دو دهه است روی ویلچر و تخت می‌نشیند. پس از آنکه حادثه‌ای در معدن زغال سنگ طبس او را مصدوم و ازکارافتاده کرد. برای اینکه بتواند از عهده خرید آخرین ویلچر الکترونیکی بربیاید، کارزاری در فضای مجازی برای جمع آوری کمک مالی به او در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. او سال‌ها به‌عنوان یک کارگر قطع‌نخاعی از ویلچری که بتواند با آن به آسانی جابه‌جا شود محروم بود؛ تازه پس از وقوع فاجعه مهرماه معدنجوی طبس و مرگ بیش از ۵۰ کارگر آن، مسئولان به یاد این معدنچی آسیب‌دیده افتادند و با کمک مردم، برای او ولیچر مخصوص تهیه کردند.
در شرایطی که مقرری‌های ازکارافتادگی کفاف هزینه‌های روزمره یک کارگر سالم را نیز نمی‌دهد، کارگر ازکارافتاده سال‌ها با انواع هزینه‌های نگهداری و درمان، باید به چنین حقوقی اکتفا کند و در عین حال، توان کار و کسب درآمد بیشتر را ندارد.
قمبری در یکی از توابع شهر طبس زندگی می‌کند و سال‌ها پس از دریافت غرامت قطع نخاع ناشی از ریزش معدن، بدون حقوق ازکارافتادگی زندگی کرده است. تنها در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، بالاخره توانست مقرری ازکارافتادگی‌شان را برقرار کند. علت شانه خالی کردن مدیران معدن زغالسنگ طبس از مسئولیت حمایت از او، این بوده که او قرارداد پیمانی داشته و نیروی مستقیم هیچ شرکتی نبوده است؛ مشکلی که تا امروز، گریبان او و خانواده‌اش را نیز گرفته است.
گسترش پدیده «ازکارافتادگی» در آینه آمارها
اطلاعات جدید سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که از کارافتادگی نیروی کار چه در محیط کار و چه در خارج آن، بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد؛ باری که کارفرمایان و دولت، ممکن است تنها بخش اندکی از آن را به‌عهده گیرند.
طبق این اطلاعات، در سال ۱۳۹۶ کل جمعیت دریافت‌کننده مستمری از کارافتادگی سازمان حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده که با گذشت هشت سال با ۱۰ هزار نفر افزایش به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. قسمتی از این گزارش مربوط به این است که بیش از ۸۰ درصد این ازکارافتادگان، در محیط خارج از فضای کار دچار ازکارافتادگی شده‌اند و مشمول قانون ازکارافتادگی ناشی از کار نیستند. تنها کمتر از ۲۰ درصد کارگران و شاغلان بیمه شده، در سال‌های اخیر ازکارافتاده ناشی از کار هستند که البته رقم نزدیک به ۳۰ هزار نفری آنان هم آمار بالایی است.
البته به نسبت کل جمعیت کشور، افراد اندکی از میان معلولان و ازکارافتادگان در ایران، از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. این آمار در مقایسه با برخی کشورهای توسعه یافته جهان قابل توجه است، در ژاپن با جمعیت ۱۲۰ میلیون نفری ۳ میلیون نفر، و در استرالیا ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت ۳۰ میلیون نفری کشور، مقرری‌بگیر ازکارافتادگی هستند. در ایران اما به دلیل وجود سازمان‌های امدادی در کنار تامین اجتماعی، (بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد جانبازان) تعداد کمتری از معلولان و ازکارافتادگان روی دوش این سازمان قرار گرفتند.
سالانه حدود هزار نفر از مجموع ۲۴ هزار صدمه دیده شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به جمع مقرری‌بگیران ازکارافتادگی و غرامت‌بگیران نقص عضو افزوده می‌شود که رقم بالایی‌ست؛ رقمی که با کاهش حوادث ناشی از کار می‌تواند کم شود. البته اینکه قوانین ایران بخش زیادی از موارد ازکارافتادگی غیرشغلی نیروی کار را نیز بر دوش سازمان می‌گذارد، این بار را سنگین‌تر کرده است.
ازکارافتادگان غیرشغلی و انبوه مشکلات اداری و مالی
برخی کارشناسان تقبل ازکارافتادگان غیرشغلی را وظیفه سازمان تامین اجتماعی نمی‌دانند، این گروه از ازکارافتادگان در برقراری حقوق‌شان مشکل جدی دارند. محمدعلی افشاری به‌عنوان یک شاغل بیمه شده تامین اجتماعی در واپسین سال‌های قبل از بازنشستگی دچار معلولیت ناشی از حادثه تصادف و مشکل آسیب گردنی شده است.
او با اشاره به اینکه برای رسیدن به مرحله دریافت مقرری ازکارافتادگی شش ماه باوجود مشکل آسیب‌دیدگی سرگردان بوده، می‌گوید: «از زمان بروز آسیب و ناتوانی از ادامه کار، پیگیر برقراری حقوق ازکارافتادگی شدم، اما هر پرونده باید وارد یک شورای پزشکی سه نفره شود که در مرحله اول بعد از یک ماه پیگیری درخواستم به این دلیل که ازکارافتادگی زیر ۶۶ درصد داشتم، رد شد. درحالی که پس از درمان بسیار، هنوز فقط می‌توانم با عصا راه بروم و حتی دیگر حرکت با عصا نیز برای من مشکل شده است. تقریباً ناامید شده بودم و برای بازنشسته شدن، خودم پیگیر پرداخت خویش‌فرمای بیمه شدم که در همین حین یکی از کارمندان تامین اجتماعی که حال من را دید، به من خبر داد که می‌توانم برای تجدیدنظر درخواست مجدد بدهم».
این بازنشسته ازکارافتاده که مدت‌ها فعال حقوق معلولین نیز بوده است، با تاکید برعدم کفایت مبلغ ازکارافتادگی غیرناشی از کار برای امرار معاش حداقلی، درحالی که با وجود شرایطش مدام خدا را شکر می‌کند، توضیح می‌دهد: «در نهایت شورای بعدی که تشکیل شد، پرونده من را تایید کرد و پس از چندین ماه پرداخت حق بیمه، حقوق ازکارافتادگی من به اندازه حداقل‌بگیران بازنشسته باوجود بیش از ۲۰ سال سابقه برقرار شد. شرایط ما با ازکارافتادگان ناشی از کار که حتی با یکسال سابقه بیمه تا آخر حقوق دریافت می‌کنند، فرق دارد. علاوه بر طولانی شدن فرآیند رسیدگی، این میزان حقوق دریافتی به هیچ وجه کفایت هزینه داروهای ضروری ما را هم نمی‌دهد. اگر آن کارمند شریف تامین اجتماعی من را راهنمایی نمی‌کرد، از همین امکان ناچیز هم محروم بودم.»
قصور کارفرمایان در قبال ازکارافتادگان
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی، بر این باور است که موضوع رسیدگی به ازکارافتادگان باید مدیریت شود. علاوه بر ضرورت اقدام همه‌جانبه از سوی وزارت کار و حتی تامین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع در پیشگیری از افزایش ازکارافتادگان، ملاحظاتی در این مورد وجود دارد: «درباره ازکارافتادگی و مدیریت آن، سه مرحله پیشگیری، کنترل در حین حادثه و مرحله حمایت پس از حادثه است. در این حوزه چندین دستگاه مسئولیت دارند. در حوزه آسیب‌های غیرناشی از کار، بخش درمان و همچنین بخش مدیریت جاده‌ای و خودرویی کشور مسئول هستند؛ زیرا عمده دلایل ازکارافتادگی غیرشغلی، ناشی از تصادف و بیماری است. در حوزه ازکارافتادگی ناشی از کار، تمامی دستگاه‌های متولی ایمنی و بهداشت شغلی از وزارت کار و بهداشت تا صمت و راه مسئولیت دارند.»
«در موضوع ازکارافتادگی ناشی از کار کارفرمایان عمدتاً از مسئولیت قبل و بعد حادثه می‌گریزند». این دیدگاهی‌ست که اسماعیلی از علت افزایش روز افزون حوادث کار منجر به ازکارافتادگی دارد. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: «کارفرما یا پیمانکار از ایمنی قبل حادثه تا زمان پرداخت غرامت به کارگر مسئولیت جدی دارد. ما هنوز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای شانه خالی کردن آن‌ها از مسئولیت‌شان در این رابطه نداریم».
اسماعیلی توضیح می‌دهد که افراد آسیب دیده بیمه شده در داخل یا خارج محیط کار در صورت داشتن ازکارافتادگی زیر ۳۳ درصد، غرامت ازکارافتادگی می‌گیرند. همچنین در صورت وقوع ازکارافتادگی جسمی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد، به تشخیص شورای پزشکی مستمریِ کمتر از حداقل دریافت کرده و «ازکارافتاده جزئی» حساب می‌شوند. حقوق کامل (به اندازه حداقل بگیران سازمان) نیز به ازکارافتادگان کلی تعلق دارد که ازکارافتادگی جسمی آن‌ها بالای ۶۶ درصد باشد. به گفته او: «کسانی که ازکارافتادگی کلی یا حتی در برخی موارد ازکارافتادگی‌های جزئی را دارند، به‌کلی از ورود به بازار کار محروم می‌شوند و در نتیجه نیاز به حمایت جدی دارند. ما در شرایطی با چنین آسیبی به نیروی کار مواجه می‌شویم که طبق آمارها اغلب کارفرمایان تا سه روز بعد از وقوع ازکارافتادگی و نقص عضو، به مراجع رسیدگی‌کننده خبر حادثه را نمی‌دهند. برخی نیز اساساً ازکارافتادگی را پنهان می‌کنند و این موضوع آسیب زیادی به کارگر، دولت و خانواده‌ها وارد می‌کند.»
این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی با اشاره به بار مالی ازکارافتادگان بر دوش سازمان تامین اجتماعی معتقد است: «با این حال، مستمری ازکارافتادگی را نباید صرفاً یک هزینه اضافی برای سازمان تلقی کرد. این مستمری یکی از کارکردهای اصلی بیمه اجتماعی در جبران از دست رفتن توان کسب درآمد است. هدف سیاست‌گذاری باید کاهش ازکارافتادگی‌های قابل پیشگیری باشد، نه محدودکردن حمایت قانونی از افرادی که واقعاً واجد شرایط هستند.»
علیرغم وظایف قانونی صندوق‌های بیمه‌ای و امدادی و تعریف نظام چندلایه بیمه‌ای در کشور، به‌نظر می‌رسد موضوع پیشگیری برای کنترل معضل ازکارافتادگی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. از زمان سقوط معدن زغالسنگ طبس، این موضوع مطرح شد که مسئولیت اجتماعی نهادهای تابعه وزارت کار (از جمله تامین اجتماعی و شرکت‌های شستا) می‌تواند در حوزه ایمنی و آموزش متمرکز شود، موضوعی که هنوز در پرونده‌های مسئولیت اجتماعی این مجموعه‌ها و شرکت‌ها کمتر دیده می‌شود. درحالی‌که همه آن‌ها در کاهش حادثه کار، ازکارافتادگی و حتی بیماری و حوادث جاده‌ای، مستقیماً ذی‌نفع هستند.