دولت از تحمیل بار مالی به تأمین اجتماعی پرهیز کند
یک کارشناس تأمین اجتماعی با انتقاد از مصوبه اخیر دولت برای تعلیق حق بیمه کارگران تا پایان خرداد، این تصمیم را در شرایط ناترازی سازمان خطرناک خواند و از دولت خواست بهجای کاستن از حق بیمه، از روشهای دیگری برای حمایت از تولید استفاده کند.
به گزارش «آتیه آنلاین»، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور، حتی در شرایط جنگی نیز حقوق بازنشستگان را بدون وقفه پرداخت کرده، کارشناسان نسبت به تضعیف بنیانهای مالی این نهاد بیننسلی از طریق مصوبات حمایتی شتابزده هشدار میدهند.
امیر کیانمهر، کارشناس تأمین اجتماعی، در یادداشتی نوشت: بیمههای اجتماعی از مطمئنترین و پایدارترین پشتوانهها برای آینده افراد به شمار میآیند و در شرایطی مانند بیماری، ازکارافتادگی و بیکاری نقش حمایتی بسیار مهمی دارند. امروز در میانه بحران، این نهاد بیمهای یکی از نخستین سازمانهایی است که به وظایف حمایتی خود عمل میکند.
او با اشاره به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در دوران جنگ گفت: پرداخت منظم حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و افزایش دوبرابری عیدی، نمونهای روشن از این کارکرد است. تأمین اجتماعی یک کارکرد کمتر دیدهشده اما حیاتی نیز دارد و آن کارکرد روانی است؛ کافی است تنها کمی تأخیر در پرداختها ایجاد شود تا احساس ناامنی در میان جامعه هدف گسترش یابد.
کیانمهر با انتقاد از مصوبه اخیر دولت گفت: متأسفانه در روزهای اخیر دولت به منظور حمایت از کارفرمایان مصوب کرده که حق بیمه کارگران تا آخر خرداد به حالت تعلیق درآید. این امر در شرایطی بر سازمان تحمیل میشود که سال قبل را با ناترازی به پایان رسانده و در ابتدای سال نیز با مشکلات تولید و اشتغال مواجه شده است. صدور چنین مصوبهای این سازمان را به سمت چالشهای بزرگتری خواهد برد.
او تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و بیننسلی است و نمیتوان بار مسئولیتهای دولت را بر آن افزود. این سازمان حدود ۸۰ درصد هزینهها را از طریق حق بیمهها تأمین میکند و حق بیمه، حقالناس و عاملی برای تداوم خدمات به بیمهشدگان فعلی و بازنشستگان امروز است.
این کارشناس تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد: بهجای کاستن از حق بیمهها که حق تمام بیمهشدگان و مستمریبگیران است، برای حمایت از تولید و تداوم اشتغال از روشهای دیگری مانند اعطای تسهیلات بهره گرفته شود. تقویت سازمان تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری بر روی ثبات اجتماعی و رفاه پایدار کشور است.