دولت و سکوهای اینترنتی زیر بار کنوانسیون جهانی حقوق کارکنان پلتفرم‌ها می‌روند؟

به گزارش آتیه آنلاین، با تصویب کنواسیون ۱۹۳ سازمان جهانی کار پیرامون شاغلان پلتفرم‌های اینترنتی، در پایان خردادماه امسال، بارقه‌ای از امید در میان شاغلان فعال در سکوهای اینترنتی ایران، از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ایجاد کرد؛ رانندگانی که از دو سال قبل در پیگیری‌های خود از سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، مطالبه رسیدن به حقوقی چون حق تشکل، حق رسمیت رابطه کاری، حق برخورداری از تامین اجتماعی و امنیت شغلی و ایمنی را طلب می‌کردند. 

حالا با مطرح شدن کنوانسیون ۱۹۳ سازمان جهانی کار در زمینه حقوق کارگران و شاغلان پلتفرم‌های اینترنتی، به‌نظر می‌رسد که گام جدیدی در این زمینه برداشته خواهد شد. اکنون زمزمه‌هایی از پیگیری پیوستن ایران به این کنوانسیون در دستگاه‌های ذی‌ربط به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که شاید به‌عنوان پشتوانه‌ای بین‌المللی و قانونی، زمینه نهایی شدن قانون حمایتی برای پلتفرم‌های اینترنتی را فراهم کند. به‌ویژه اینکه محل نزاع شرکت‌های پلتفرمی با دولت و کارکنان سکوهای اینترنتی که در سال‌های گذشته مانع از تصویب قانونی برای تعیین تکلیف این رانندگان بود، بحث بیمه اجباری و همگانی تامین اجتماعی آنان بود. 

در سطح جهانی نیز در شرایطی که برخی کشورها تا ۲۰ درصد اشتغال خود را در بخش سکوهای اینترنتی و زیر نظر شرکت‌های پلتفرمی حفظ کردند، این خطر از نگاه صندوق‌های بازنشستگی این کشورها دور نماند که این جمعیت باید از پوشش تامین اجتماعی برخوردار باشند. کارشناسان اقتصادی در این کشورها به این نتیجه رسیده بودند که انبوه مشاغل پلتفرمی (در بخش‌های مختلف خدماتی، حمل و نقل و مسافربری، تعمیرات و فناوری) در صورت‌ عدم بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای، می‌توانند در آینده نزدیک به انبوهه‌ای آبستن بحران اجتماعی، بدل شوند؛ بحرانی که تمام صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها و ساختارهای اقتصادی را به بن‌بست و ورشکستگی بکشاند. 

حق تشکل و حق بیمه اجتماعی؛ نوک پیکان مطالبات کنوانسیون جدید

در چنین شرایطی شرکت‌های پلتفرمی در ایران برخلاف بسیاری از شرکت‌های پلتفرمی مطرح دنیا که پیشگام بیمه‌ کردن و رسمی‌سازی نیروی خود بودند و رابطه کارگری-کارفرمایی را پذیرفتند، در برابر پیشنهادها و طرح‌های بیمه‌ای پیشنهادی و همچنین ایجاد تشکل‌های صنفی کارکنان سکوها (خصوصاً رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با جمعیت چندمیلیونی) مقاومت می‌کردند. 

این مقاومت البته شاید به واسطه تصویب این کنوانسیون در سطح جهانی و احتمال پیوستن ایران به آن، اندکی سست شود.  امیر مجتهدزاده، عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این رابطه با تاکید بر این موضوع می‌گوید: «این برای ما مهم است که مطالبه پوشش بیمه اجتماعی کارکنان پلتفرم‌ها از سوی چه نهادهایی و با چه اهدافی صورت می‌گیرد و فرمول آن باید با یک توافق اجتماعی به دست آید؛ اما اگر کنوانسیونی در سطح جهانی به تصویب رسیده و در ایران نیز به رسمیت شناخته شود، ما به عنوان فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی، آن را محترم و به عنوان یک موضوع پذیرفته شده جهانی در صورت تبدیل شدن به قانون می‌پذیریم.» 

البته هنوز بسیاری از مدیران سکوهای اینترنتی در ایران به این کنوانسیون واکنش نشان نداده‌اند و در عین حال، مقاومت‌ها در برابر بیمه شدن رانندگان یا به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی آنان، ادامه دارد. امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم در این ارتباط توضیح می‌دهد: «کنوانسیون شماره ۱۹۳ سازمان جهانی کار در یکصد و چهل و پنجمین کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو پیرامون استانداردهای کار پلتفرمی به تصویب رسیده است. درباره این کنوانسیون یک وفاق بین‌المللی و جهانی وجود داشته و کشورهایی مانند ترکیه و هند که در زمینه اشتغال پلتفرمی فعال هستند، پیشگام طرح این کنوانسیون بودند. این کنوانسیون به‌عنوان یک کنوانسیون بنیادین شناخته شده و از این جهت پذیرش و اجرای آن برای کشورهای عضو الزام‌آور است.»

هدف تصویب و طرح این کنوانسیون، رفع خلاءهای قانونی پرتعدادی است که شرکت‌های اینترنتی و سکوها به اشکال مختلف از آن استفاده می‌کردند و به همین دلیل در ۳۳ ماده جزئیات آن در کنوانسیون مطرح شده است. امید محبی با طرح این اطلاعات درباره کنوانسیون ۱۹۳، اضافه می‌کند: «اگر به جزئیات تصویب کنوانسیون نگاه کنید، می‌بینید که ۴۰۶ رای موافق و ۶ رای مخالف در نشست مرتبط با رای‌گیری برای حل معضل بلاتکلیفی شغلی کارکنان پلتفرم‌ها اخذ شده است. این نشان می‌دهد که در فضای جهانی و به ویژه کشورهای درحال توسعه، این موضوع بسیار مورد توجه قرار دارد و تنها ایران نیست که با این موضوع درگیر است. وقتی در جهان ۴۳۵ میلیون نفر شاغل پلتفرم‌های اینترنتی شناسایی شده، قطعاً مسائل حقوق کار و تامین اجتماعی این جمعیت بزرگ، مسئله‌ای مهم برای بازار کار جهانی و آینده صندوق‌های بازنشستگی است.» 

دولت و مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون اقدام کنند

این فعال صنفی حقوق کارکنان سکوهای اینترنتی با اشاره به اینکه رانندگان سکوهای اینترنتی در بخش‌های مختلف، بزرگترین جمعیت شاغل پلتفرم‌ها در ایران و جهان را تشکیل می‌دهند، تشریح می‌کند: «تصویب این کنوانسیون در چانه‌زنی‌های ما در ارتباط با ضرورت رسمیت حق تشکل‌یابی، حق بیمه اجتماعی و به رسمیت شناختن امنیت شغلی و ایمنی ما بسیار موثر خواهد بود. ما با همین کنوانسیون الزام‌آور می‌توانیم این استدلال را مطرح کنیم که سکوهای مخالف این حق، در واقع حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند. البته در این شرایط مطالبه جدی ما از دولت و مجلس پیوستن فوری به این کنوانسیون است که کلیت حقوق عامه ما شاغلان سکوهای اینترنتی را به رسمیت شناخته است.» 

در این قانون بر سه موضوع برخورداری از حقوق بیمه‌ای -به نحوی که کمتر از سایر شاغلان بیمه شده در کشورها نباشد- و همچنین تاکید بر ضرورت حق ایجاد تشکل و ایمنی جسمی و روانی کارکنان این سکوها با جزئیات تاکید شده است. محبی با یادآوری این بندها از کنوانسیون تازه به تصویب رسیده ILO، می‌گوید: «ما به عنوان یکی از معدود تشکل‌های کارکنان سکوهای اینترنتی در ایران، با وجود اینکه نماینده استانی بودیم، عملاً در سطح کشوری برای پیگیری حقوق همکاران خود اقدام می‌کردیم. علت این بود که در استان‌های بسیاری در برابر حق ایجاد تشکل در این حوزه‌ها مقاومت صورت می‌گرفت؛ امروز اما نباید این مقاومت با این مقاوله‌نامه مشروع شناخته شود. سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار که قبل از تصویب این کنوانسیون برای تحقق حقوق ما پیشگام بودند، به عنوان رای دهندگان مثبت به این مقاوله‌نامه باید شرایط اجرای این کنوانسیون را فراهم کنند و در این مسیر به تشکل‌های صنفی ما نیازمندند». 

وی با تاکید بر این موضوع که شناسایی افراد متقاضی تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای صحیح بسیار مهم است، تصریح می‌کند: «تجربه بیمه رانندگان تاکسی‌های وابسته به مجموعه تاکسیرانی و اقداماتی که در زمینه بیمه کارگران ساختمانی انجام شده، نشان می‌دهد که برای بیمه کردن ما نیاز به بانک اطلاعاتی و راستی آزمایی آن با کمک دولت و تشکل‌های صنفی هستیم و در این زمینه، تشکل‌ها مقدمه اجرای قانون و پوشش تامین اجتماعی در کشور هستند.» 

رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم در پایان هشدار می‌دهد که‌ عدم پوشش بیمه‌ای سکوهای اینترنتی به منزله رها کردن دو میلیون نفر و پذیرفتن تبعات اجتماعی آن در زمان بازنشستگی انبوه کسانی است که کار در این پلتفرم‌ها شغل اول و آخرشان بوده و ممکن است هرگز وارد فرآیند بیمه شدن نشوند؛ کسانی که علاوه بر بازنشسته نشدن، ممکن است هر لحظه دچار حادثه حین کار و ازکارافتادگی شوند و بار آن بر دوش دولت و مردم بیفتد. او در پایان می‌گوید: «سهم سکوهای اینترنتی در این موضوع حتماً باید لحاظ شود. باید از همین امروز این مطالبه مجدداً در برابر اسنپ، تپسی و ماکسیم، یا حتی سکوهای اینترنتی خدماتی مانند آچاره، خدمت از ما، استادکار و ده‌ها سکوی دیگر مطرح شود.»