دولت آمریکا سهامدار اینتل شد؛ تغییر سیاست صنعتی در واشنگتن
دولت آمریکا با خرید ۱۰ درصد از سهام اینتل، مرز میان «بازار آزاد» و «مداخله دولتی» را جابهجا کرد؛ معاملهای که میتواند سرنوشت صنعت تراشه را بازنویسی کند.
«هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا، روز جمعه اعلام کرد دولت این کشور ۱۰ درصد از سهام شرکت اینتل را خریداری کرده است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، تازهترین تلاش دولت ترامپ برای اعمال کنترل مستقیم بر بخش خصوصی محسوب میشود.
این در حالی است که دولت آمریکا بارها بر «اقتصاد آزاد» و دوری از مداخله مستقیم در اداره شرکتها تأکید کرده بود، اما بحران رقابتی صنعت نیمههادی و اهمیت راهبردی تولید تراشه سبب شده واشنگتن به سراغ شیوههای متفاوت برود.
بر اساس گزارشها، دولت آمریکا ۴۳۳.۳ میلیون سهم اینتل را با قیمت ۲۰.۴۷ دلار خریداری کرده که مجموعا ۸.۹ میلیارد دلار ارزش دارد و معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت است. از این میزان، ۵.۷ میلیارد دلار از محل کمکهای قانون «چیپ» و ۳.۲ میلیارد دلار از برنامههای حمایت از تولید تراشههای امن تأمین شده است. ارزش این سهام در بازار اکنون به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
این تحول چه معنایی برای آینده صنعت تراشه در آمریکا خواهد داشت؟ آیا ورود مستقیم دولت به سهامداری به بازگشت اینتل به جایگاه پیشرو در برابر رقبایی چون TSMC و سامسونگ کمک خواهد کرد؟
نکته جالب آن است که دولت هیچ کرسی مدیریتی در هیأتمدیره اینتل نخواهد داشت و فقط یک «وارانت» یا اختیار خرید برای ۵ درصد دیگر سهام در صورت تغییر مالکیت بخش فاندری در دست دارد. این یعنی پیام سیاسی و اقتصادی پررنگ اما نفوذ رسمی محدودباقی مانده است.
دونالد ترامپ در پستی در «تروثسوشال» نوشت: «ایالات متحده برای این سهام پولی نداده و امروز ارزش آن به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این معاملهای عالی برای آمریکا و برای اینتل است.» در همین حال، لوتنیک در گفتوگو با CNBC تأکید کرد: «وقتی میلیاردها دلار کمک دولتی میدهیم، باید در مقابل سهمی واقعی از شرکت داشته باشیم.» از سوی دیگر، «لیپ بو تان»، مدیرعامل اینتل نیز گفت: «اینتل متعهد است پیشرفتهترین فناوریهای جهان را در آمریکا تولید کند.»
ورود مستقیم دولت به سهامداری اینتل نه فقط آینده این شرکت، بلکه مسیر سیاست صنعتی آمریکا را دگرگون میکند. در حالیکه ساخت کارخانههای بزرگ اینتل در اوهایو تا سال ۲۰۳۰ به تعویق افتاده و بازار جهانی تحت سلطه تایوان و چین است، این پرسش مطرح میشود که آیا سهامداری دولت میتواند به «احیای سیلیکون هارتلند» بینجامد یا تنها گامی نمادین در جنگ فناوری باقی خواهد ماند؟