ایده رهاسازی بازار وسط میدان جنگ؟ حبس سفرهها برای آزادی قیمتها
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای اتاق اصناف، تعجب برخی کارشناسان را در دوره جنگ برانگیخته است. در شرایطی که فشار ناشی از رهاشدن قیمتها در بازار و رشد احتکار گزارش میشود، عارف از افزایش اختیارات اصناف برای کنترل بازار سخن میگوید.
تجربه جهانی بسیاری از کشورهای درگیر در شرایط جنگی و یا تهدید جنگ، حاکی از این است که اغلب تلاش شده تا در سالهای جنگ و پساجنگ کنترل حداکثری بر بازارهای مختلف بوده است؛ این موضوع صرفنظر از گرایش اقتصادی دولتها به راست و چپ، در اکثریت قاطع کشورهای درگیر جنگ سابقه دارد. از کنترل نرخ برابری ارزها در آمریکای میان دو جنگ جهانی تا کنترل شدید قیمتهای کالاهای مصرفی توسط تمامی کشورها در همین برهه، تا تجربه ایران در جنگ هشت ساله، تاییدکننده این گرایش صرفنظر از سوگیریهای فکری بوده است.
با این وجود، در ایران امروز ماجرا اندکی متفاوت است؛ در شرایطی که دو جنگ پیاپی سنگین ۱۲ روزه و ۳۹ روزه طی یکسال گذشته تجربه شده و در حین محاصره دریایی و تحریم گسترده، هنوز شاهد درگیریهای پراکنده با قویترین ارتشهای جهان هستیم، باز هم با نیروهایی در قوای سهگانه مواجهیم که هنوز برعدم کنترل دولت بر قیمتها با شعار حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند. این حمایتها و آزادسازیها تنها به مورد اخیر عقبنشینی دولت از طرح بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی یا جمعکردن بساط پیمانکاران نیروی انسانی محدود نیست، بلکه فراتر از آن، شامل کنترلهای قیمتی کالاها در بازار نیز میشود.
روز شنبه این هفته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسهای با اعضای اتاق اصناف، از ضرورت کنترل بازار توسط خود اصناف سخن گفت. عارف با بیان اینکه: «دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است» تاکید کرده بود: «دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است. اگر اصناف جایگاه واقعی خود را احیا کنند، میتوانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله دستگاههای نظارتی نخواهد بود.» او همچنین با اشاره به مشکلاتی مثل فرار مالیاتی و تعیین نرخهای مالیاتی، از امکان کمک گرفتن از اصناف در این حوزهها سخن گفت و اضافه کرد: «ما با مشکلاتی مانند احتکار و کمفروشی مواجهیم و با این ناهنجاریها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند.»
درخواست خودنظارتی از سوی ذینفع
برخی کارشناسان بر این باورند که سپردن بازار و نظارت بر رفتار اصناف و بازاریان به خود بازار، باوجود شرایط ذینفعی، مصداق سپردن اختیار تام گوشت به گربه است. هرچند «خودنظارتی» موضوعی در چهارچوب حوزه اخلاقی محسوب میشود، اما سیاستگذاری بر این مبنا و تغییر جهت در وظایف نظارتی دولت اندکی عجیب است چرا که هماکنون نیز نه تنها اصناف، که کارخانجات بزرگ نیز اغلب از زیر تیغ نظارت قیمتی دولت در میروند و شرایط جنگی کماکان پابرجاست.
اقتصاددانانی که اندکی از جریان اصلی رایج در دروس دانشکدههای اقتصاد فرارفته و واقعیتهای اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران را میشناسند، البته قضاوت تندتری نسبت این ادعا دارند؛ از جمله آلبرت بُغُزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در این زمینه انتقادات بیشتری هم مطرح میکند: «وقتی کنترل قیمتها در شرایطی که عمده مردم در تهیه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی خود مشکل دارند، به خود اصناف و نیروی تولیدکننده و عرضهکننده کالا سپرده شود، به راحتی به دلیل انحصار اطلاعاتی موجود در دست طرف عرضه، قیمت تمامشده کالا به شکل فریبندهای بالا نشان داده میشود و در نتیجه امکان قیمتگذاری آسان به زیان مصرفکننده بالاتر میرود».
«اصناف معمولاً قیمت تمامشده بالاتری اعلام میکنند و اگر قیمت تمام شده کاهش یابد، هیچ کاهشی را اعلام نمیکنند»؛ بغزیان با اشاره به این نکته، مثالی از بازار ارز میآورد و میگوید: «شما میبینید که اصناف مختلف چه در قامت تولیدکننده و چه در قامت توزیع کننده با واسطه، وقتی نرخ ارز بالا میرود، با شتاب بیشتری از بازار ارز نرخ کالاها را افزایش میدهند و وقتی بخشی از حباب نرخ ارز شکسته میشود، قیمت خود را پایین نمیآورند! این موضوع از صنف فروشنده موبایل گرفته تا برنج با درجات وابستگی مختلف به نرخ ارز، برای همه صادق است. این درحالی است که دولت همواره در قیمتگذاری، نرخ کمتری را مجاز اعلام میکند. ما نمونهای نداریم که دولت بنابر مصالحی قیمت را از صنف بالاتر اعلام کند؛ پس سپردن این کار به خود اصناف، به زبان ساده تمنای افزایش بیشتر قیمتهاست.»
این کارشناس و مدرس اقتصاد با تکرار چندباره این نکته که رهایی بازار و قیمتگذاری و سپردن امور به خود صنف، سپردن عنان امور به دست قدرتی است که نگران منافع خود است و نه منافع عامه و دولت نماینده منافع عامه است، تصریح میکند: «دولت وظایف خود را فراموش کرده و میخواهد وظایف را برعهده دیگران گذاشته تا از آن شانه خالی کند. اگر فردا قیمتی افزایش یافت نیز، مسئولیت کار را بر دوش اصناف میگذارد تا آنها پاسخگو باشند. وقتی قصوری بر گردن انبوهی مقصر انداخته شده و خطاکاری بین تعدادی تقسیم شود، گویی دیگر کسی مقصر نیست. دولت نسبت به رشد اقتصادی و ثبات بازار و ایجاد اشتغال و رفاه وظیفه دارد. هیچکدام از اینها اهداف عالی اصناف نیست و در نتیجه قیمتها به حال خود رهاتر از اکنون خواهند شد.»
وی با اشاره به وجود تخلفات متعدد در بازار مانند کمفروشی، احتکار و امثال آن، امکان برخورد با این تخلفات توسط یک مجموعه از نهادهای ذینفع را ناممکن ارزیابی کرده و توضیح میدهد: «دولت خود میخواهد دست اصنافی را برای کنترل بازار باز کند و بعد هم جلوی احتکار خود اینها را بگیرد؟ به نظرم غیرممکن است! فرض کنید نظم یک کلاس را به پرشیطنتترین دانش آموز کلاس سپرده و او را مبصر کلاس کنید. اقدام پیشنهادی معاون رئیس جمهور، چنین حکمی را دارد! تصور کنید این اختیارات بدون نظارت سنگین از سوی دولت به اصناف سپرده شود، آنگاه همین وضعیتی که اصناف از آن شکایت دارند، چندبرابر از نظر قیمتی بیشتر به زیان مردم خواهد شد. هماکنون که اصناف میگویند دولت ما را از قیمتگذاری رها کند، تقریباً همه قیمتها با حرکتهایی چراغ خاموش افزایش مییابد؛ حال اگر همین اختیارات ناچیز نیز درباره قیمت به اصناف داده شود، دیگر امکانی برای برخورد با همان احتکار و کمفروشی نیز باقی نمیماند.»
بغزیان در پایان با بیان اینکه احتکار ابزار مقاومتی در برابر قیمتگذاری دولتی است و با رهاکردن قیمتگذاری، نیاز به احتکار از بین رفته و اصناف آزادانه قیمتهای انحصاری را بر مردم تحمیل میکند، نسبت به تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی این تصمیم بر اقتصاد کشور و حتی روی خود اصناف در بلندمدت، هشدار داده و مسئولان را از پیگیری این سیاست در شرایط جنگی برحذر داشت.