دادگاه فرانسه ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را متوقف کرد
شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد محدودیتهای پیشنهادی، آزادی بیان و حریم خصوصی را نقض میکند؛ مکرون وعده داده است قانون را بازنویسی کند.
بالاترین دادگاه فرانسه اجرای ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را متوقف کرد. این دادگاه اعلام کرد که محدودیتها مورد بحث ناقض آزادی بیان و حق حریم خصوصی است.
در شرایطی که در سراسر جهان حمایتها از اعمال محدودیتهایی مشابه قوانین استرالیا برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در حال افزایش است، این تصمیم ضربهای به امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه محسوب میشود.
قرار بود قانون تصویبشده در پارلمان فرانسه در ماه ژوئیه، افراد زیر ۱۵ سال را از ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی منع کند. همچنین پلتفرمهای فناوری موظف میشدند حسابهای موجود این گروه سنی را ظرف چهار ماه ببندند و از ابزارهای تعیین سن مورد تایید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه استفاده کنند.
اما شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد اگرچه این قانون کاربران را ملزم به ارائه مدرک برای اثبات سن میکرد، اما «شرایط و محدودیتهای» اجرای این الزام را بهطور مشخص تعیین نکرده بود. این شورا همچنین تشخیص داد که این محدودیتها آزادی بیان و حریم خصوصی افراد را نقض میکند.
این شورا در بیانیه خود اعلام کرد: «شورا معتقد است مقررات مورد اعتراض، از یک سو بهطور نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات را محدود میکند و از سوی دیگر، تضمینهای قانونی لازم برای حفظ حق احترام به زندگی خصوصی را فراهم نمیکند.»
موج جهانی محدودیت استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی
چندین کشور از الگوی استرالیا پیروی کردهاند؛ کشوری که در دسامبر سال گذشته استفاده افراد زیر ۱۶ سال از پلتفرمهای اصلی شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد.
اندونزی و مالزی هم محدودیتهایی برای کاربران زیر ۱۶ سال در برخی پلتفرمها اعمال کردهاند، در حالی که بریتانیا در حال آمادهسازی طرحی برای مسدود کردن دسترسی برنامههای اصلی شبکههای اجتماعی برای همین گروه سنی در سال آینده است.
در استرالیا، این محدودیت شامل پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، کیک، ردیت، اسنپچت، تردز، تیکتاک، توییچ، ایکس و یوتیوب میشود.
اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است که قصد دارد با تکیه بر قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که هماکنون چارچوبهایی برای فعالیت شرکتهای فناوری تعیین کرده است، حفاظت بیشتری از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبزای شبکههای اجتماعی ایجاد کند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در این باره گفت: «روشن است که ما به محدودیتهای متناسب با سن برای پلتفرمها نیاز داریم.» او به سن مشخصی اشاره نکرد، اما از امکان «دسترسی مرحلهای و تدریجی برای گروههای سنی مختلف» سخن گفت.
مخالفت پلتفرمها با ممنوعیتهای کلی
شرکتهای شبکههای اجتماعی عموما با ممنوعیتهای کلی مخالفت کردهاند و استدلال میکنند که هماکنون نیز تدابیری برای حفاظت از کاربران کمسنوسال دارند؛ از جمله تعیین حداقل سن ۱۳ سال برای استفاده از بسیاری از خدمات خود.
با این حال، این شرکتها اعلام کردهاند که در صورت تصویب محدودیتهای دولتی، از آنها پیروی خواهند کرد.
مکرون که در ماه آوریل نوجوانان را تشویق کرده بود برای تبدیل شدن به شهروندانی بهتر، دستگاههای دیجیتال خود را خاموش کرده و به مطالعه بپردازند، از نخستوزیر فرانسه، سباستین لوکورنو، خواسته است قانون را بهگونهای بازنویسی کند که نگرانیهای مطرحشده از سوی شورای قانون اساسی برطرف شود.
کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون همچنان مصمم است این اصلاحات پیش از بهار ۲۰۲۷ اجرایی شود؛ زمانی که انتخابات ریاستجمهوری فرانسه برگزار خواهد شد. مکرون امکان نامزدی برای سومین دوره ریاستجمهوری را ندارد.
منبع: گاردین