بازگشت میلیونها افغانستانی؛ سازمان ملل خواستار سرمایهگذاری بینالمللی شد
بازگشت ۶ میلیون افغانستانی در دو سال، فشار مضاعف بر جامعهای فقیر و آسیبپذیر را بیشتر کرده است. دو مقام ارشد سازمان ملل خواستار سرمایهگذاری فوری و مستمر در جوامع افغانستان شدند.
«الکساندر دو کرو»، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و «برهم صالح»، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)، خواستار سرمایهگذاری فوری و مستمر در افغانستان از طرف جامعه بینالمللی شدند. اکنون یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان، فشارهای سنگینی را بر جوامعی در افغانستان وارد میکند که با فقر حاد، شوکهای اقلیمی و فرصتهای محدود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغانستانی به کشور بازگشتهاند که حدود ۲.۹ میلیون نفر از آنها در سال ۲۰۲۵ بازگشتند. تاکنون در سال جاری، بیش از ۷۵۰ هزار نفر بازگشتهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶، ۲.۵ میلیون نفر دیگر نیز به کشور بازگردند.
هر دو مقام ارشد سازمان ملل از شرکای بینالمللی خواستند که از افغانستان رویگردان نشوند و هشدار دادند که کاهش کمکها و کاهش توجه بینالمللی، خطر تشدید فقر، افزایش آوارگی و تضعیف دستاوردهای شکننده را به همراه دارد.
این درخواست در پایان یک ماموریت مشترک به افغانستان مطرح شد. در این سفر، این دو مقام ارشد سازمان ملل با مقامات دولت فعلی دیدار کرده و از فعالیتهای تحت حمایت سازمان ملل در مزار شریف بازدید کردند. آنها در این بازدید، هم فشارهای عظیم بر جوامع و هم تاثیر حمایتهای مستمر بینالمللی را از نزدیک مشاهده نمودند. این ماموریت بر تعهد مشترک سازمان ملل برای تامین نیازهای فوری بشردوستانه و حمایتی و در عین حال، کمک به ایجاد پایههای بهبودی بلندمدت، ثبات و بازگشت پایدار تاکید داشت.
الکساندر دو کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در این باره گفت: «در حالی که نیازهای مردم در سراسر افغانستان همچنان بسیار گسترده است، اکنون با یک فرصت حیاتی روبهرو هستیم تا از جوامع محلی برای عبور از بحران و حرکت به سوی آیندهای پایدار حمایت کنیم.» او معتقد است «برای افرادی که اکنون بازمیگردند، این پایان سفر نیست؛ آغاز یک سفر جدید است. مردم به شغل و دسترسی به خدمات پایه نیاز دارند. آنها به فرصتی برای بازسازی زندگیشان نیاز دارند.» از نظر کرو این سرمایهگذاریها در حال حاضر موثر هستند و جامعه بینالمللی میتواند این حمایت حیاتی را گسترش دهد. «به این ترتیب، آنهایی که به کشور خود بازمیگردند به محرکی برای احیای اقتصادی- اجتماعی و برقراری امنیت پایدار در کشور تبدیل میشوند.»
این بازدید تاثیر برنامههای موجود تحت حمایت سازمان ملل، از جمله خدمات حفاظتی، پشتیبانی از هویت قانونی، معیشت، کمکهای روانی-اجتماعی، خدمات اولیه اجتماعی و دسترسی به منابع مالی را برجسته کرد؛ برنامههایی که به رشد مشاغل کوچک و ایجاد شغل، به ویژه برای زنان و جوانان کمک میکند.
این دو مقام ارشد سازمان ملل همچنین بر تلاشهای مشترک جدید برای گسترش دسترسی به مدارک شناسایی قانونی تاکید کردند؛ مدارکی که برای دسترسی به خدمات، فرصتهای اقتصادی و بازگشت پایدار ضروری است. پس از سالها زندگی در خارج از کشور، تنها کمتر از نیمی از افغانهای بازگشته دارای مدارکی هستند که آنها را به افغانستان مرتبط کند.
کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه توسعه سازمان ملل از طریق ماموریتهای مکمل خود، از بازگشتکنندگان حمایت میکنند. حمایتهایی از مرحله پذیرش تا بازگشت پایدار، معیشت، همبستگی اجتماعی و بهبودی اقتصادی در جوامعی که ساکن میشوند.
برهم صالح، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در این باره گفت: «نزدیک به نیمی از جمعیت به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و با توجه به بازگشت میلیونها افغانستانی دیگر، جوامع محلی تحت فشار شدیدی هستند. مردم اکنون به حمایت ما نیاز دارند، اما تامین نیازهای فوری تنها بخشی از پاسخ است.» صالح معتقد است که «بهبودی بلندمدت افغانستان به این بستگی دارد که همه افغانستانیها فرصت مشارکت در آینده کشورشان را داشته باشند. حمایت، فرصت و کرامت باید دست در دست هم پیش بروند، بهویژه برای زنان و دختران.» به گفته صالح کمیساریای عالی پناهندگان «به همکاری با افغانستان و کشورهای همسایه برای ترویج شرایط بازگشت ایمن، داوطلبانه و با کرامت ادامه خواهد داد.»
در دیدار با مقامات ارشد دولت فعلی، این دو مقام ارشد سازمان ملل خواستار مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی افغانستان و برخورداری زنان و دختران از حقوق اساسی خود شدند. آنها تاکید کردند که زنان و دختران برای تابآوری خانوادهها، ثبات جامعه و بهبودی بلندمدت کشور، نقشی غیرقابلانکار دارند. آنها همچنین بر ضرورت دسترسی کارگران زن امدادگر به زنان و دختران، از جمله بازگشتکنندگان زن، به عنوان بخشی از پاسخگویی به بحران تاکید کردند.
افغانستان همچنان یکی از شکنندهترین اقتصادهای جهان است. این کشور که به شدت به کشاورزی وابسته است، بهشدت در معرض تاثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارد. بازگشتکنندگان اخیر در زمره آسیبپذیرترین افراد قرار دارند؛ ۹۲ درصد از آنها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. در استانهایی که تعداد زیادی بازگشتکننده را پذیرا شدهاند، تنها ۳ درصد آنها دارای اشتغال رسمی هستند، در حالی که ۷۸ درصد به کارهای روزمزد متکی هستند.
بسیاری از بازگشتکنندگان با نیازهای حمایتی قابلتوجه و منابع محدود وارد میشوند. به همین دلیل تضمین دسترسی به مدارک هویت قانونی، خدمات ضروری، معیشت و حمایت اجتماعی برای کمک به بازگشتکنندگان در بازسازی زندگی خود با عزت و مشارکت در بهبود بلندمدت افغانستان بسیار حیاتی خواهد بود.