بازار سیاه ایمنی در ساختمان؛ آیین‌نامه جدید بر انحصارگرایی نظام مهندسی مهر تأیید زد
یک کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های حوادث کار معتقد است تغییرات جدید آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی، منجر به تشدید حوادث کار خواهد شد.
آمارهای رسمی حاکی از روند صعودی حوادث کار است و کارشناسان براساس این آمارها می‌گویند صنعت ساختمان در حوادث کار سهم بالایی دارد. سهم بالای حادثه کار در بخش صنعت ساختمان دلایل ساختاری بسیاری دارد که کارشناسان ایمنی بارها از آن گفته‌اند. مشکلات ناظران و مسئولان حفاظت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، از اصلی‌ترین دلایل عدم اعمال نظارت دقیق بر رعایت اصول ایمنی در پروژه‌ها معرفی شده است.
برای سال‌های طولانی، سازمان نظام مهندسی تعیین کننده نحوه به کارگیری مسئولان حفاظت فنی در پروژه‌های ساختمانی بود. این رویه در ادامه مشکلات فراوانی را برای کارشناسان ایمنی و عملکرد ایمنی پروژه‌ها به همراه آورد و سبب شد مسئولیت تعیین و به کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بر دوش کارفرما یا پیمانکار گذاشته شود. همین مسئله در ادامه شرایطی را فراهم کرد که دوباره مسئولان حفاظت فنی و ایمنی به دلیل وابستگی به کارفرما دچار مشکلات دیگر در انجام وظایف خود شود؛ اما در پایان این روند، مسئولان به جای یافتن روشی جدید در مدیریت به کارگیری مسئولان حفاظت فنی و ایمنی، دوباره دخالت سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی معدن در به کارگیری‌ها پذیرفته شد.
چتری قانونی روی تخلفات پرسابقه
در همین رابطه، یک کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های حوادث کار می‌گوید با تغییرات جدیدی که اخیراً در آیین‌نامه رخ داده، دخالت غیرقانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ایمنی قوت گرفته است. این دخالت‌ها موجب ایجاد بازار سیاه و تضعیف شدید جایگاه مسئولان ایمنی شده و ماده ششم «آیین‌نامه جدید به‌کارگیری مسئول فنی/حفاظت ایمنی در کارگاه‌ها» (مصوب ۱۴۰۵/۶/۱۸ هیئت وزیران)، با محتوایی مبهم و خطرناک، عملاً راه را بر این دخالت غیرقانونی باز گذاشته است.
به گفته سیدمحمدرضا حسینی اَلَست، کارشناس رسمی دادگستری در حوادث کار، ماده ششم این آیین‌نامه مقرر می‌کند: «احراز شرایط مسئول حفاظت فنی/ایمنی در کارگاه‌های تابع قوانین خاص نظیر نیروهای مسلح و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن تابع قوانین خاص مربوط خواهد بود.»
این عبارت، در عمل به سازمان نظام مهندسی اجازه می‌دهد تا کارگاه‌های ساختمانی تحت نظارت خود را از شمول کل آیین‌نامه مستثنی کند و به رویه‌های پیشین خود بازگردد. رویه‌هایی که پیش‌تر منجر به ابطال دوباره آیین‌نامه به کارگیری مسئولان ایمنی توسط دیوان عدالت اداری شده بود.
این کارشناس ایمنی در تحلیل این این ماده می‌گوید: «آنچه امروز در صنعت ساختمان شاهد آن هستیم، شکل‌گیری یک بازار سیاه برای مسئولان ایمنی است. سازمان نظام مهندسی با انحصارگری و پذیرش اعضای خود بدون تأیید صلاحیت اداره کار، دستمزدها را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و متخصصان واقعی این حوزه را از چرخه کار حذف کرده است. متأسفانه ماده ۶ آیین‌نامه جدید، این رویه غیرقانونی را قانونی جلوه داده است.»
پیامدهای خطرناک: از بازار سیاه تا به خطر افتادن جان کارگران
حسینی الست همچنین معتقد است با انحصار سازمان نظام مهندسی و پذیرش اعضای آن بدون تأیید اداره کار، دستمزد مسئولان ایمنی به حداقل ممکن کاهش یافته و عملاً یک بازار سیاه در این حوزه شکل گرفته است. متخصصان واقعی ایمنی که عضو سازمان نیستند، از چرخه کار حذف شده‌اند.
به گفته او این ماده در تعارض آشکار با قانون کار نیز هست. ماده ۹۳ قانون کار، صلاحیت مسئولان ایمنی را صراحتاً منوط به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره بازرسی کار) دانسته است. ماده ۶ این آیین‌نامه با مستثنی کردن کارگاه‌های ساختمانی، عملاً مرجعیت نظارتی وزارت کار را نادیده می‌گیرد. همچنین مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۴۰۳) در ماده ۱۲-۱-۳-۲۸، اعطای صلاحیت در امور ایمنی را در تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر کرده است. ماده ۶ این حکم قانونی را نقض می‌کند.
این کارشناس رسمی دادگستری تاکید می‌کند که این ماده آیین نامه جدید، استقلال شغلی کارشناسان ایمنی را نیز به نفع نظام مهندسی به خطر می‌اندازد: «تبصره ۲ ماده ۱ این آیین‌نامه، مسئول ایمنی را «زیر نظر مستقیم کارفرما یا نماینده کارفرما» تعریف کرده است. اما با مستثنی شدن کارگاه‌های ساختمانی، این تضمین کلیدی نیز از بین می‌رود و وابستگی مسئول ایمنی به مجری بار دیگر قانونی می‌شود.»
مطالبه فوری: شفاف‌سازی دامنه شمول ماده 6
حسینی الست در ادامه نسبت به تبعات اجرای این ماده، هشدار می‌دهد. به گفته او اگر ماده ۶ به همین شکل باقی بماند، در آینده‌ای نزدیک، ایمنی در صنعت ساختمان بسیار ضعیف‌تر از پیش خواهد شد و جان کارگران بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. این ماده، به مثابه تیر خلاص به پیکر ایمنی کارگران ساختمانی است.
این کارشناس رسمی دادگستری با تأکید بر اینکه حذف کامل «ماده ۶ آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی/حفاظت فنی» بهترین راهکار برای حل مشکل به‌وجود آمده است، پیشنهاد می‌کند در گام نخست، وزارت کار موظف شود طی یک استفساریه رسمی، دامنه شمول ماده ۶ را به‌صراحت محدود کند.
او توصیه می‌کند که لازم است در این استفساریه، صراحتاً تاکید شود که مستثنا شدن «کارگاه‌های تابع قوانین خاص»، صرفاً شامل کارگاه‌های داخلی خودِ سازمان‌های نظام مهندسی است و نه پروژه‌های ساختمانی عادی که توسط بخش خصوصی و تحت نظارت این سازمان‌ها ساخته می‌شوند. همچنین کلیه کارگاه‌های ساختمانی مشمول قانون کار، بدون استثنا، تابع مفاد کامل این آیین‌نامه بوده و تأیید صلاحیت مسئول ایمنی آن‌ها منحصراً توسط اداره بازرسی کار صورت پذیرد و هرگونه تفسیر موسع از ماده ۶ که منجر به خروج پروژه‌های ساختمانی از شمول نظارت وزارت کار شود، ممنوع و باطل است.
این کارشناس ایمنی در پایان از هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح یا حذف ماده ۶ این آیین‌نامه اقدام کنند تا از بروز فاجعه انسانی در کارگاه‌های ساختمانی جلوگیری شود.