بازار داروهای سرطان در جدال با ارزهای بلاتکلیف و فشار بر زنجیره تامین
سخنگوی سازمان غذا و دارو مهمترین چالش حوزه دارو را بدهیهای انباشته، تامین ارز و انتقال آن دانست.
کمبود داروهای بیماران سرطانی یکی از معضلات مهم نظام سلامت و بازار دارویی کشور است. علاوه بر کمبود، هزینههای کمرشکن این داروها بیماران را در شرایط سخت قرار داده و در بعضی موارد آنها را به زیر خط فقر کشانده است. امروز گزارشی از وضعیت بازار داروهای سرطان از زبان محمد هاشمی اعلام شده است. او همزمان با هفته پیشگیری از سرطان،با تاکید بر لزوم تبیین مستمر واقعیتهای حوزه تامین دارو، وضعیت دسترسی، چالشها و برنامههای پیشرو، درباره وضعیت دسترسی به داروهای شیمیدرمانی، ایمونوتراپی و داروهای نوین سرطان، گفت: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از داروهای شیمیدرمانی کلاسیک در کشور تولید داخل است و از نظر تأمین، در اغلب اقلام به ثبات نسبی رسیدهایم.»
هاشمی توضیح داد: «طی سالهای اخیر با انتقال فناوری و سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان، تولید داخل برخی مولکولهای پرمصرف آغاز شده و سهم بازار آنها رو به افزایش است. با این حال در مورد برخی داروهای نوین، بهویژه محصولات بیولوژیک پیشرفته و داروهای جدیدی که بهتازگی وارد گایدلاینهای جهانی شدهاند، همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و تأمین آنها متأثر از شرایط ارزی و محدودیتهای بینالمللی است.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره محدودیتهای موجود در تهیه داروهای درمان سرطان به ایسنا گفت: «مهمترین چالش، موضوع تامین ارز و انتقال آن است. سازمان غذا و دارو بارها اعلام کرده که نظرات کارشناسی خود را برای تامین بهموقع ارز دارو ارائه داده، اما بخشی از ارز تخصیصیافته در شبکه بانکی یا در شرکتهای واسط باقی مانده و به دلیل محدودیتهای انتقال پول، پرداخت به ذینفع خارجی با تاخیر انجام شده است.»
او اضافه کرد: «مبالغ قابل تاملی از چندین ماه گذشته تاکنون در یکی از مبادیداروها تأمین ارز بلاتکلیف مانده که این موضوع مستقیما بر واردات دارو و برخی اقلام سلامت محور، اثر گذاشته است. در کنار تحریمها، بدهیهای انباشته به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده نیز موجب کاهش نقدینگی و فشار مضاعف بر زنجیره تامین شده است.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره برنامه این سازمان برای کاهش کمبود و مدیریت افزایش قیمت داروهای سرطان، اعلام کرد: «در این زمینه راهبرد سازمان چندوجهی است؛ نخست، پیگیری مستمر تامین ارز از بانک مرکزی و تسهیل فرآیندهای انتقال. راهبرد دوم نیز حمایت هدفمند از تولید داخل، بهویژه در حوزه داروهای بیولوژیک و هدفمند سرطان است. راهبرد سوم نیز اصلاح منطقی قیمتها متناسب با هزینههای تولید در شرایط تورمی است، بهگونهای که کیفیت و استمرار تولید آسیب نبیند.»
هاشمی نقطه تاکید را بر این دانست که افزایش قیمت نباید به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود: «این موضوع مستلزم ایفای کامل تعهدات سازمان برنامه و بودجه و تقویت پوشش بیمهای داروهای پرهزینه سرطان است. تداوم ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به معنای ثبات قیمت نیست و با انتقال برخی اقلام به تالارهای قیمتی بالاتر، افزایش قیمت اجتنابناپذیر خواهد بود؛ بنابراین پوشش بیمهای مؤثر، شرط اصلی حمایت از بیماران است.»
هاشمی همچنین درباره روند تامین داروهای تکنسخهای گفت: «داروهای تکنسخهای که اغلب برای بیماران خاص و برخی مبتلایان به سرطان تجویز میشود، از مسیر کمیتههای تخصصی و با ثبت در سامانههای نظارتی تأمین میشود. تلاش شده فرآیند بررسی و صدور مجوز تسریع شود، اما این داروها نیز بهشدت تحت تاثیر محدودیتهای ارزی و نقلوانتقال مالی قرار دارند. اولویت سازمان، تامین سریع این اقلام برای بیماران فاقد جایگزین درمانی است.»
او همچنین در توصیه به پزشکان درباره تجویز دارو در شرایط محدودیت منابع، ادامه داد: «تاکید سازمان بر تجویز مبتنی بر فهرست رسمی دارویی کشور و راهنماهای بالینی است. انتخاب دارو باید بر اساس شواهد علمی، اثربخشی و دسترسی واقعی صورت گیرد تا از سرگردانی بیماران در بازار و ایجاد تقاضای القایی جلوگیری شود.»
هاشمی اعتماد به داروهای تولید داخل را مهم ارزیابی کرد: «اقلامی که از مسیرهای نظارتی سختگیرانه عبور کردهاند، نقش مهمی در پایداری بازار دارند. تبیین مستمر کیفیت و استانداردهای داروهای ایرانی توسط انجمنهای علمی و پزشکان میتواند به تقویت این اعتماد کمک کند.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین برای جلوگیری از خروج داروهای گرانقیمت از چرخه رسمی راهکاری ارائه داد: «در مورد داروهای گرانقیمت سرطان، سامانههای رهگیری و رصد مانند تیتک فعال است و توزیع این اقلام بهصورت سهمیهبندی و مبتنی بر نسخه ثبتشده انجام میشود. سازمان معتقد است بخش مهمی از این انحرافات ناشی از تفاوت قیمت رسمی و بازار غیررسمی است. هرچه نظام تامین، قیمتگذاری منطقی و پوشش بیمهای منسجمتر باشد، انگیزه خروج دارو از شبکه رسمی کاهش مییابد.»
او گفت: «در مجموع، مدیریت کمبودهای داروهای سرطان نیازمند همکاری فرابخشی است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط باید در کنار نظام سلامت قرار گیرند. سازمان غذا و دارو وظیفه رگولاتوری، نظارت کیفی و سیاستگذاری را بر عهده دارد، اما حل ریشهای چالشها بدون تامین پایدار ارز و نقدینگی ممکن نخواهد بود.»