جنگ، ارز و کمبود بودجه؛ مثلث فشار بر نظام دارویی کشور
در حالی که افزایش قیمت دارو در سال جاری متوقف شده، چالشهای ارزی، اختلالات لجستیکی ناشی از جنگ و فشار بر بودجه بیمهها، نظام دارویی کشور را وارد مرحلهای حساس کرده که نیازمند برنامهریزی دقیق و پایداری سیاستهای تأمین است.
به گزارش آتیه آنلاین، در ماههای اخیر، نظام دارویی کشور در نقطه تلاقی چند روند مهم قرار گرفته است؛ از یکسو اعلام رسمی توقف هرگونه افزایش قیمت در سال جدید، و از سوی دیگر فشارهای ارزی، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید. مرور اظهارات اخیر مسئولان حوزه سلامت نشان میدهد که هرچند سیاست کنترل قیمت در سال جاری دنبال میشود، اما پایداری این رویکرد نیازمند مدیریت دقیق منابع، همکاری بیمهها و تقویت مسیرهای واردات دارو و مواد اولیه است.
عدم افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵
بر اساس سخنان عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، آخرین افزایش قیمت دارو مربوط به زمستان ۱۴۰۴ است و در سال جدید هیچ تغییری در نرخها اعمال نشده است. به گفته بهمن صبور، اگرچه بیماران اخیراً افزایش قیمت برخی اقلام را احساس کردهاند، این موضوع ناشی از ورود محمولههای زمستانی با نرخ جدید به داروخانهها است، نه اعمال افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵.
او تأکید میکند که به دستور وزیر بهداشت و با توجه به شرایط جنگی، سیاست تثبیت قیمت دارو در سال جاری یک اصل قطعی است. این تصمیم از یک سو با هدف جلوگیری از فشار بیشتر بر بیماران اتخاذ شده، اما از سوی دیگر میتواند پیامدهایی برای صنعت دارو در صورت عدم مدیریت هزینهها به دنبال داشته باشد.
تأمین دارو در شرایط جنگ و طراحی سناریوهای مختلف
در کنار موضوع قیمتگذاری، وضعیت تأمین دارو در دوره جنگ نیز به یکی از دغدغههای اصلی وزارت بهداشت تبدیل شده است. به گفته مشاور عالی وزیر بهداشت، ذخایر استراتژیک برای دوره کوتاهمدت پیشبینی و آماده شدهاند، اما تداوم شرایط جنگی نیازمند برنامهریزیهای بلندمدتتر است.
دکتر علی جعفریان توضیح میدهد که مسیرهای تأمین از خارج کشور در حال بازطراحی است و از مسیرهای جایگزین هوایی و زمینی برای جبران اختلال در حملونقل استفاده شده است. همکاری سازمان غذا و دارو با بخشهای مختلف وزارت بهداشت، محور اصلی این سناریونویسیهاست تا حتی در صورت فرسایشی شدن شرایط، کشور با کمبود دارو روبهرو نشود.
چالشهای ارزی و فشار بر صنعت داروسازی
رئیس سازمان غذا و دارو تصویر دقیقتری از چالشهای زیرساختی این حوزه ارائه میدهد. نیاز صنعت دارو به حدود ۵ میلیارد دلار ارز در سال، فشاری جدی بر نظام تأمین مالی وارد کرده است. سال گذشته تنها ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات اختصاص یافت و تفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و غیرترجیحی نیز بهطور کامل در بودجه بیمهها منعکس نشد.
همین موضوع باعث شده نقدینگی و تأمین ارز بهعنوان دغدغه اصلی فعالان صنعت مطرح شود. به گفته مهدی پیرصالحی، نرخ ارز غیرترجیحی تنها از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان افزایش یافت، اما امکان افزایش بیشتر آن وجود نداشت. این محدودیتها باعث شده صنعت دارو با فشار بر هزینهها روبهرو شود، در حالی که قیمتگذاری کنترلشده اجازه جبران کامل این فشار را نمیدهد.
اختلال در حملونقل و افزایش هزینههای تمامشده
جنگ به حملونقل دریایی نیز آسیب رسانده و در ۴۰ تا ۵۰ روز اخیر مسیرهای دریایی با اختلال مواجه بودهاند. برای جبران این وضعیت، سه محموله دارویی به صورت هوایی وارد کشور شده است؛ اقدامی که گرچه موفقیتآمیز بوده، اما هزینه تمامشده دارو را افزایش داده است.
این وضعیت نیز لزوم بازنگری در ساختارهای پشتیبانی و لجستیک دارو را دوچندان کرده است.
رابطه بودجه بیمهها و قیمتگذاری دارو
با وجود رشد ۳۰ درصدی بودجه سازمانهای بیمهگر، این افزایش پاسخگوی هزینههای افزودهشده به زنجیره تأمین نیست. از نگاه رئیس سازمان غذا و دارو، عدم تناسب میان برآوردهای صنعت داروسازی و قیمتهای مصوب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
با این حال، او تأکید دارد که اصلاحات قیمتی در سال گذشته موجب جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ آرامش بازار دارو شده و در صورت همراهی بیمهها، امکان عبور پایدار از این شرایط وجود خواهد داشت.