بازنگری در نرخ سود بانکی؛ کدام بازارها برنده و کدام بازنده می‌شوند؟

به گزارش آتیه آنلاین، اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت بازنگری در نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و پرهیز از تثبیت بلندمدت نرخ سود بانکی، بار دیگر موضوع سیاست نرخ بهره را به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی می‌تواند بر بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلا، مسکن و همچنین روند نقدینگی و تامین مالی تولید اثرگذار باشد.

بورس؛ بازاری که زودتر از همه واکنش نشان می‌دهد

به گزاش ایسنا، بررسی تجربه بازارهای مالی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره معمولاً نخستین اثر خود را در بازار سرمایه نمایان می‌کند. زمانی که سود سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازارهای پرریسک خارج کرده و به گزینه‌های کم‌ریسک منتقل کنند.

این روند در بورس تهران نیز طی سال‌های گذشته بارها مشاهده شده است. افزایش نرخ سود باعث شده بخشی از نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی حرکت کند. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره هزینه تامین مالی شرکت‌ها را نیز بالا می‌برد و سودآوری بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع سرمایه‌بر مانند فولاد، سیمان، خودرو و ساختمان را تحت فشار قرار می‌دهد.

البته کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش نرخ سود برای همه شرکت‌های بورسی پیامد منفی ندارد. بانک‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند از این شرایط منتفع شوند و به همین دلیل احتمال جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف بیش از خروج کامل سرمایه از بورس وجود دارد.

اثر نرخ بهره بر بازار ارز، طلا و مسکن

یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت گردش نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت شبکه بانکی است. در صورتی که سیاست‌های پولی از اعتماد فعالان اقتصادی برخوردار باشد، افزایش نرخ سود می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز و طلا را کاهش داده و بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

با این حال، اگر فعالان اقتصادی تصور کنند این سیاست موقتی است یا توان کنترل تورم را ندارد، اثر آن محدود خواهد بود و احتمال بازگشت سرمایه‌ها به بازارهای موازی همچنان وجود دارد.

بازار مسکن نیز از تغییر نرخ بهره بی‌تأثیر نخواهد بود. افزایش هزینه دریافت تسهیلات و جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای برای خرید مسکن را کاهش دهد و از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد؛ هرچند کارشناسان معتقدند به دلیل محدودیت‌های ساختاری در عرضه مسکن، آثار این سیاست در این بازار با تأخیر نمایان می‌شود.

ضرورت ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید

اقتصاددانان نرخ بهره را یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم می‌دانند، اما معتقدند استفاده از این ابزار باید با در نظر گرفتن شرایط تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود. افزایش بیش از حد نرخ سود می‌تواند هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و رشد اقتصادی را کند کند. در مقابل، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نیز زمینه رشد نقدینگی، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تشدید تورم را فراهم می‌کند.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان بر اجرای سیاست «تنظیم هوشمند نرخ بهره» تأکید دارند؛ رویکردی که بتواند هم انتظارات تورمی را کنترل کند و هم فشار غیرضروری بر بخش تولید وارد نکند.

در شرایطی که هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر نرخ‌های سود بانکی اعلام نشده است، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد تحلیلگران، نتیجه این تصمیم می‌تواند مسیر بازارهای مالی را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد و به‌ویژه بورس نخستین بازاری خواهد بود که به هرگونه تغییر در سیاست نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد.