برداشت بدهی از مزایای غیرمستمر کارگران ممنوع شد
دیوان عدالت اداری طی حکمی، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارگران مانند اضافه کاری و پاداش را ممنوع کرد و این اقدام را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع دانست.
دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای جدید، برداشت هرگونه بدهی از مزایای غیرمستمر کارگران، از جمله اضافه کاری و پاداش را ممنوع اعلام کرد. این رأی که با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است، نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر امکان کسر از این مزایا را خلاف شرع دانسته و از تاریخ صدور باطل اعلام کرده است.
بر اساس این دادنامه، از این پس کارفرمایان و مراجع قضایی نمیتوانند برای بازپرداخت بدهیهای کارگران، از مزایای غیرمستمر آنها که شامل اضافه کاری، پاداش، حقالتدریس و موارد مشابه میشود، مبلغی کسر کنند. این حکم در حالی صادر میشود که بسیاری از کارگران به دلیل مشکلات معیشتی و حقوقهای پایین، با بدهیهای متعدد روبرو هستند و فیش کسر از حقوق آنها به عنوان ضمانت پرداخت این بدهیها مورد استفاده قرار میگرفت.
«احسان سهرابی» فعال کارگری و کارشناس روابط کار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با این دادنامه با اشاره به حجم هنگفت بدهیهای کارگران و کارمندان در سالهای اخیر و معضلی به نام برداشت از حقوق گفت: طبق ماده ۱۴۶ اجرای احکام مدنی، هر کارگر یا مزدبگیری که حقوق ثابت دارد، اگر طلبکارش (کارفرما یا هر فردی دیگری) رای قطعی از مراجع قضایی گرفته باشد، باید براساس قانون، حقوق فرد بابت بازپرداخت بدهی توقیف شود اما براساس دادنامه اخیر دیوان عدالت، مزایای غیرمستمر مزدی مشمولِ محاسبات توقیف حقوق نمیشود.
این فعال کارگری ادامه داد: فرض کنید کارگر برای یک منظوری چک کشیده اما چکاش برگشت خورده است، طلبکار به مراجع قضایی شکایت میکند، کارگر محکوم میشود و رای قطعی صادر میشود، نامه اجرای احکام به اداره فرد یا شرکت محل اشتغال میرود و مراحل توقیف حقوق کلید میخورد؛ براساس قانون اگر فرد کارگر یا مزدبگیر متاهل باشد، یکچهارم حقوق و اگر مجرد باشد، یکسوم حقوق توقیف میشود. پیش از این در توقیف حقوق در کارگزینی، کل دریافتی فرد را در نظر میگرفتند و یکچهارم یا یکسوم آن را توقیف میکردند. با این دادنامه، مزایای غیرمستمر مثل اضافهکار و پاداش و ....، چون غیرمستمر است و همیشگی نیست، از دریافتی فرد مزدبگیر کنار گذاشته میشود و پس از آن، یکچهارم یا یکسوم حقوق فرد (براساس وضعیت تاهل) مشمول توقیف حقوق میشود.
سهرابی تاکید کرد «با توجه به شرایطی که امروز کارگران و مزدبگیران کشور دارند و حکم توقیف و کسر از حقوق مکرراً صادر میشود، این دادنامه اتفاق مثبتیست؛ لازم است کارگران بدانند که مزایای غیرمستمر دریافتی، در توقیف حقوق به حساب نمیآید و قرار نیست کل حقوق فرد مشمول توقیف شود».