بودجه محیطزیست کوچکتر شد؛ نجات دریاچه ارومیه حذف، هوای پاک کمجان
گزارش کارشناسی از لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد سهم محیطزیست همچنان در پایینترین جایگاه میان امور دهگانه قرار دارد؛ حذف برخی ردیفها و کاهش اعتبارات اجرای قوانین محیطی از نقاط ضعف لایحه عنوان شده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد با وجود رشد برخی اعتبارات عمرانی در حوزه محیطزیست، سهم این بخش همچنان در پایینترین رتبه میان امور دهگانه قرار دارد و برخی ردیفهای مهم نظیر مدیریت پسماند و اجرای قوانین محیطی نیز با کاهش یا حذف اعتبار روبهرو شدهاند؛ وضعیتی که به اعتقاد کارشناسان با الزامات برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل ندارد.
گزارش کارشناسی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه محیطزیست نشان میدهد که سهم اعتبارات «امور حفاظت محیطزیست» همچنان در رتبه دهم از میان امور دهگانه بودجه کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که به معنای پایینترین سطح توجه مالی به این حوزه در مقایسه با سایر بخشهاست.
بر اساس این گزارش، مجموع اعتبارات بخش حفاظت محیطزیست در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد داشته، اما سهم آن از کل بودجه عمومی کاهش یافته است. در مقابل، بخشهایی مانند بهداشت و درمان با رشدهای قابلتوجهی روبهرو بودهاند؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان، نتیجه مستقیم بیتوجهی مزمن به مسائل محیطی مانند آلودگی هوا و خاک در سالهای گذشته است.
حذف و کاهش برخی ردیفهای مهم
در بخش اعتبارات هزینهای، گزارش به حذف یا کاهش برخی ردیفهای مهم اشاره میکند. از جمله در لایحه ۱۴۰۵، برخی ردیفهای مرتبط با مدیریت پسماند و طرح نجات دریاچه ارومیه حذف شدهاند.
همچنین اعتبارات اجرای قانون هوای پاک در ردیفهای متفرقه با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است؛ موضوعی که با توجه به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، از نقاط ضعف لایحه عنوان شده است.
در بخش حمایت از تشکلها و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی نیز اعتبارات بدون تغییر باقی مانده و رشد صفر درصدی داشته است؛ در حالی که گزارش تأکید میکند این نهادها میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت محیطزیست ایفا کنند.
رشد قابلتوجه اعتبارات عمرانی
در مقابل، در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، برخی ردیفها رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند. از جمله اعتبارات مربوط به ایجاد سامانههای پایش آلودگی، حفاظت از تالابها و رودخانهها، حفاظت از تنوع زیستی و توسعه نظام جامع اطلاعات محیطزیست، رشدهای بیش از ۱۰۰ درصدی داشتهاند.
همچنین برای نخستین بار بخشی از درآمدهای موضوع ماده ۱۷ قانون معادن به سازمان حفاظت محیطزیست اختصاص یافته که از نقاط مثبت لایحه عنوان شده است، هرچند بررسیها نشان میدهد بخش عمده این درآمدها همچنان به خزانه دولت واریز میشود و سهم محیطزیست محدود است.
انطباق ناکافی با برنامه هفتم توسعه
یکی از محورهای اصلی گزارش، بررسی میزان انطباق لایحه با احکام محیطزیستی برنامه هفتم توسعه است. بر اساس این ارزیابی، اگرچه برخی احکام مانند مقابله با گردوغبار یا ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی دارای ردیف اعتباری هستند، اما میزان این اعتبارات برای تحقق اهداف برنامه کافی ارزیابی نشده است.
در عین حال، برخی احکام مهم برنامه، از جمله ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماند یا تقویت برنامههای سازگاری با تغییر اقلیم، فاقد ردیف مستقل در لایحه هستند.
گزارش همچنین به کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی اشاره میکند. اعتبارات مرتبط با آموزش محیطزیست و برنامههای رسانهای رشد بسیار اندکی داشته و در مجموع تنها حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان، این سطح از توجه با اهمیت موضوع فرهنگسازی و تغییر الگوی مصرف در حوزه محیطزیست همخوانی ندارد و میتواند اجرای سیاستهای کلان محیطی را با چالش مواجه کند.
محیطزیست در انتهای جدول بودجه
جمعبندی گزارش نشان میدهد که با وجود برخی نقاط قوت مانند رشد اعتبارات عمرانی و اختصاص بخشی از درآمدهای معدنی به سازمان حفاظت محیطزیست، لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان با ضعفهایی چون انطباق ناکافی با برنامه هفتم، کاهش اعتبارات برخی قوانین محیطی، کمرنگ بودن آموزش و مشارکت مردمی و ابهام در ساختار بودجه مواجه است.
در نهایت، این گزارش پیشنهادهایی مانند افزایش اعتبارات برخی ردیفها، اصلاح عناوین بودجهای و ایجاد ردیفهای جدید برای مقابله با تغییر اقلیم و ارتقای بهداشت عمومی در شهرها و روستاها ارائه کرده است.
بررسی کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه در برخی بخشهای عمرانی محیطزیست رشد اعتبارات دیده میشود، اما جایگاه کلی این حوزه در ساختار بودجه کشور همچنان در پایینترین سطح قرار دارد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت عمومی، منابع طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان به همراه داشته باشد