بنبست تاریخی سکونتگاههای غیررسمی با لایحه جدید شکسته شد
معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت خبر داد و آن را تلاشی برای عبور از یک بنبست تاریخی در به رسمیت شناختن حق شهروندی ساکنان این محلات دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری در هیأت دولت تصویب شده و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اینکه سالهاست درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری از فقر، ناایمنی و محرومیت سخن گفته میشود، گفت: کمتر به ریشهایترین مسئله یعنی نبود شناسایی رسمی مالکیت پرداخته شده است. تا زمانی که میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی ناتمام و ناپایدار خواهد بود.
او نبود سند مالکیت را صرفاً یک خلأ حقوقی ندانست و افزود: این فقدان به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم امکان نوسازی ایمن و در نهایت بازتولید فقر و ناایمنی است. وقتی مالکیت به رسمیت شناخته نمیشود، نه ساکن انگیزهای برای سرمایهگذاری در خانه خود دارد و نه دولت و بخش خصوصی امکان مداخله مؤثر پیدا میکنند.
گلپایگانی با تأکید بر نگاه متفاوت این لایحه نسبت به تجربههای پیشین تصریح کرد: در این لایحه، سنددار شدن اراضی به عنوان نقطه آغاز تعریف شده، نه نقطه پایان. آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی، مقاومسازی واحدهای مسکونی و افزایش تابآوری شهری منتهی میشود.
او رویکرد پیشگیرانه و ضمانتهای اجرایی را از تفاوتهای مهم این لایحه برشمرد و گفت: هدف، جلوگیری از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با ترک فعلهایی است که سالها به گسترش این پدیده دامن زدهاند. به همین دلیل، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه دیده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی سنددار شدن را گرهگشایی اقتصادی نیز توصیف کرد و افزود: با رسمی شدن مالکیت، ساکنان میتوانند از تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی استفاده کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلهشان تبدیل شوند. تجربههای داخلی و جهانی نشان داده بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچ بازآفرینی پایداری شکل نمیگیرد.
او همچنین شرط صدور سند را بهسازی، مقاومسازی یا نوسازی ساختمانها دانست و تأکید کرد بناهای ناایمن بدون اصلاح فنی، سند دریافت نخواهند کرد .