دبیر انجمن رانندگان اینترنتی: مسئله ما ضرورت بیمه اجباری رانندگان است
در کنفرانس اخیر بینالمللی کار در ژنو، پیگیری حقوق مدنی و اجتماعی کارکنان سکوهای اینترنتی از سوی سازمان جهانی کار جدی شد. در ایران همچنان رانندگان تاکسیهای اینترنتی به عنوان بخشی از نیروهای کار در پلتفرمها در انتظار تصمیم مجلس برای پوشش اجباری و همگانی بیمه هستند.
بیمه اجتماعی و همگانی شاغلانی که در سکوهای اینترنتی مختلف فعالیت میکنند، پدیده جدیدی در سطح جهانی نیست. در سکوهای اینترنتی مطرح جهان، مانند شرکتهای «لیفت» و «اوبر» و سایر سکوهای مشهور، رانندگان، پیکها و تعمیرکاران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بهمرور بیمه شدند. برخی از این شرکتها حتی شرایط بیمه عمر را نیز برای کارکنان خود فراهم ساختند.
علاوه بر اینها، بیمه کارکنان پلتفرمها در برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی و شمال اروپا، نیوزلند و برخی ایالات آمریکا اجباری است. البته در کشورهای حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مانند هندوستان، اندونزی و مالزی نیز، مبارزات گسترده رانندگان و کارکنان سکوهای اینترنتی برای استانداردسازی حقوق اولیه اجتماعی خویش ادامه دارد. در اندونزی و مالزی پایتختها در فاصله کوتاهی آبستن اعتراضات کارکنان سکوها بودند و اعتراضات منجر به کشتهشدن چند راننده نیز شد. در هندوستان نیز مبارزات برای به رسمیت شناخته شدن حقوق و بیمه این بخش بزرگ شاغلان ادامه داشته و مطالبات در کف خیابان از مسئولان پیگیری میشود.
هرچند دولت هندوستان در کنار برخی دولتهای خاص دیگر از جمله انگلستان در کنفرانس اخیر بینالمللی کار در ژنو سوئیس، توصیههای متعدد سازمان جهانی کار در زمینه پوشش اجتماعی و قانونی کارکنان سکوهای اینترنتی را «ضد انعطاف بازار کار» خواندند، اما سازمان جهانی کار امسال در پیگیری حقوق مدنی و اجتماعی این بخش نوین از شاغلان در جهان کاملاً جدی است.
در ایران نیز مطالبه کارکنان سکوهای بزرگ اینترنتی برای بیمه شدن و به رسمیت شناخته شدن باعث شد نهادهای رسمی و دولتی از جمله وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی همسو با تشکلهای تازه تاسیس صنفی این کارکنان، در راستای به رسمیت شناخته شدن حق تامین اجتماعی رانندگان و کارکنان سکوها قدم بردارند. با وجود مقاومت شدید مدیران سکوهای اینترنتی، رابطه کارگری-کارفرمایی میان رانندگان سکوها و مدیران شرکت توسط وزارت کار به رسمیت شناخته شد و سپس در مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون راه و عمران، موضوع پیگیری شد.
با جدی شدن طرح قانون ضرورت پوشش اجباری بیمه تامین اجتماعی برای مسافربران، پیکهای موتوری و سایر شاغلان پتلفرمها در مجلس، لابیها و تلاشهای تبلیغاتی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتاق اصناف و مدیران پلتفرمها برای جلوگیری از طرح این موضوع شروع شد. نهایتاً در چند رفت و برگشت، به دلیل شدت فشار طرف کارفرمایی بر دستگاههای تصمیمگیر، رابطه کارگری و کارفرمایی به رسمیت شناخته نشد و سکوها بدون پرداخت سهم حق بیمه خود، موظف به افزایش درصد اندکی در هزینه کرایه به منظور بیمه همگانی رانندگان شناخته شدند؛ اما مخالفت سکوهای اینترنتی همچنان ادامه داشت.
وقوع دو جنگ، به مدت حدود یک سال تداوم پیگیری موضوع بیمه این رانندگان را به تاخیر انداخت؛ اما حالا با به جریان افتادن مجدد این موضوع در کمیسیونهای اصل 90 و کمیسیون راه و عمران مجلس، زمزمهها از مقاومت مجدد سکوها و تشکلهای کارفرمایی همسو با آنان شنیده میشود. معضل اصلی طرف کارفرمایی در اینجا «اجباری» بودن و «همگانی» بودن بیمه رانندگان است و آنها حتی اخباری مبنی بر اختیاری بودن بیمه رانندگان را هم منتشر کردند؛ خبری که به نظر تشکلهای کارگری این حوزه، شیطنت فراوانی در بیان آن وجود دارد.
بیمه اختیاری از قبل وجود داشت؛ مطالبه ما بیمه اجباری و همگانی است
روح الله وافری، دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم با اشاره به همه تلاشهای طرف کارفرمایی در فضای سکوهای اینترنتی به منظور جلوگیری از بیمه همگانی رانندگان میگوید: «متاسفانه طبق معمول برخلاف روند قانونی روشنی که در آن طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در حال تداوم بود، شاهد آن هستیم که مدیران سکوهای اینترنتی از طریق اتاق اصناف در خبرها ادعا کردند که بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اختیاری شده است. این درحالی است که بیمه اختیاری رانندگان قبلاً هم وجود داشته و کسی جلوی متقاضی را نمیگرفت. مسئله ما بر سر ضرورت بیمه اجباری رانندگان بود که لازمه آن تسلیم و همراهی سکوهای اینترنتی است. این شیطنت رسانهای برای جوسازی بر سر سرنوشت 4 میلیون راننده مسافربر و پیک فعال در سکوهای کشور است».
وافری با بیان این موضوع که دیگر برای تشکلهای صنفی رانندگان و نمایندگان آنها اهمیتی ندارد که مدیران سکوهای اینترنتی در تعامل با دولت و مجلس زیر بار پذیرش ضرورت بیمه کارکنان در سکوها بروند، بر سخنان «منان رئیسی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ آن تاکید میکند: «برای بخش قابل توجهی از 4 میلیون شاغل فعال در سکوها که قطعاً از نظر ما زیر یک میلیون نفر نیست، کار در سکوها شغل اصلی و محل دائمی و پیوسته امرار معاش است. سامانه سمات وزارت کشور بارها بر صحت آمارهای ما صحه گذاشته است. این جمعیت بسیار بزرگ شاغلان، از حداقلهای امنیت شغلی و حقوق اجتماعی برخوردار نیستند. در جریان جنگ اخیر و موج بیکاریهای ناشی از تعطیلی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از واحدهای تولیدی، قطعاً به این جمعیت یادشده جمعیتی انبوه اضافه شده است. لذا صرفنظر از اینکه مدیران پلتفرمها چه میگویند و چه میخواهند، مجلس برای این جمعیت انبوه باید تصمیمگیری کند.»
دبیر انجمن صنفی رانندگان اینترنتی قم معتقد است که شاغلان ثابت در هر فضایی با هر قراردادی نیازمند برقراری بیمه اجباری و همگانی مانند آموزش اجباری و همگانی هستند. او معتقد است که در صورت بروز حادثه، قطع عضو، ازکارافتادگی و... تمامی هزینههای این رانندگان بر دوش خانواده و در نهایت به صورت غیرمستقیم بر دوش دولت خواهد افتاد و مدیران سکوهای اینترنتی به این ریسکها اهمیتی نمیدهند: «اینکه اتاق اصناف از طرف دولتی که خود چندین روابط عمومی و سخنگو و دستگاه دارد، صحبتی گمراه کننده مطرح کند و نگوید که طرح بیمه رانندگان اینترنتی کماکان در حال پیگیری است، خاک پاشیدن در چشم جامعه به منظور تحقق منویات شخصی است. این طرحی است که هم در وزارتخانههای مرتبط در دولت و هم سازمان تامین اجتماعی و هم در کمیسیونهای مربوطه در مجلس، بیش از یک سال است که درحال پیگیری بوده و استقبال از آن در دولت بر کسی پوشیده نیست؛ به حدی که اوایل سال گذشته تیغ تیز تبلیغات مدیران سکوها و طرف کارفرمایی، دولت را هدف گرفت و دستگاههای رسمی کشور را متهم به نفع مالی در این موضوع کردند».
وی باور دارد که بارها برای این موضوع استدلال مفصل آورده شده که امکان بیمه کردن رانندگان تاکسیهای اینترنتی بدون شکل اجباری و تجمیعی در مقیاس گسترده نفرات، به هیچ وجه ممکن نیست. او معتقد است که افرایش 4 هزار تومان هزینه سفر به ازای هر 100 هزار تومان و در مقابل ایجاد امنیت بیشتر برای سفر خودشان و امنیت شغلی برای رانندهای که مسافر یا بسته او را میرساند، فشاری بر مردم نمیآورد و تنها مانع سودجویی است: «انجمن صنفی ما که بار اول با شناسایی رابطه کارگری و کارفرمایی میان رانندگان و سکوها توسط وزارت کار به رسمیت شناخته شد، خود را صدای مردم و رانندگان میداند و اجازه نمیدهد سکوها از کانال یک تشکل صنفی کارفرمایی مدعی نمایندگی صدای دولت، کارگران و مردم باشد. آنها تنها میتوانند صدای خود کارفرمایان باشند.»
این فعال صنفی در پایان از رسانهها خواست تا اجازه ندهند فضای رسانهای مجدداً درگیر امواجی انحرافی شده و حقیقت در جریانی مهآلود رویت نشود: «هم رسانهها و هم نخبگان و نمایندگان نباید تسلیم موج تبلیغات شوند. هرچند ما از کمیسیون عمران و اصل 90 مجلس میخواهیم که در فرآیند رسیدگی سرعت عمل بیشتری بهخرج دهند، اما این نمایندگان بر مبنای دفاع از حقوق عامه و حمایت از رانندگانی که طی سفر ابلاغی از سوی سکوها تصادف کرده و دچار ازکارافتادگی شدند، موظف به پاسخگویی هستند. انتظار مدیران سکوها و طرف کارفرمایی برای حمایت دائمی از آنها در مجلس، یک توقع اشتباه است»