بخشودگی جریمه دیرکرد وامهای خرد تا ۹ خرداد تمدید شد
بانک مرکزی اعلام کرد مشتریان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر وامهای زیر ۷۰۰ میلیون تومان در شرایط اضطرار مشمول جریمه دیرکرد نمیشوند.
۱۸ اسفند ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد وجه التزام تاخیر تادیه دیون برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال از نهم اسفند لغایت نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر موسسه اعتباری مشمول بخشودگی شده است. این بخشنامه سپس مجددا تا ۹ خرداد ماه تمدید شد.
براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرده است که در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دیون متوجه مشتریانی که نکول میکنند، نخواهد شد. او گفت که به عبارتی نرخ سود به اضافه جریمه و خسارتی که محاسبه شده، گرفته نمیشود و صرفا نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.
گفتنی است بر اساس بخشنامه ارسالی بانک مرکزی، تصمیمگیری در خصوص این موضوع بر عهده هیئت مدیره بانکها قرار داده شده است. با این وجود، با توجه به شرایط حادث شده، انتظار میرود بانکها برای حمایت از اقشار جامعه نسبت به اجرای بخشنامه اهتمام کنند.
به تازگی جمشیدی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد که جریمه تاخیر از دو جزء نرخ تسهیلات و ۶ درصد علاوه بر نرخ تسهیلات تشکیل میشود و بانکها اختیار پیدا کردهاند که این ۶ درصد مازاد را از صفر تا ۶ درصد ببخشند. او تصریح کرد که این قاعده بهصورت رسمی مربوط به بدهیهای خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است.
دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی در رابطه با بانکهای خصوصی گفت که برای ارقام بالاتر نیز در صورت تسویه یکجای بدهی، امکان برخورداری از بخشودگی ۶ درصد وجود دارد و این موضوع لحاظ شده است. با این حال، هستند بانکهایی که توجه لازم به این بخشنامه را نکرده و بدون تغییر، جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان خود کم میکنند، اقدامی که سبب شکلگیری مطالبات متعددی از سوی وامگیرندگان در این زمینه شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط جنگ و بحرانهای اخیر که بسیاری از کسبوکارها و خانوادهها را با کاهش درآمد مواجه کرده، بخشودگی جریمه دیرکرد وامهای خرد یک اقدام حمایتی ضروری است. با این حال، عدم اجرای یکسان این بخشنامه توسط همه بانکها و واگذاری تصمیمگیری به هیئت مدیره هر بانک، باعث سردرگمی مشتریان و شکایتهای متعدد شده است.
فعالان حقوق مصرفکنندگان توصیه میکنند مشتریان در صورت مشاهده چنین تخلفی، ابتدا به شعبه بانک مراجعه کرده و در صورت عدم رسیدگی، شکایت خود را از طریق سامانههای نظارتی بانک مرکزی پیگیری کنند. بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه را در دستور کار دارد و با بانکهای متخلف برخورد خواهد کرد.