بیخانمانی در میان جوانان آلمان از سال ۲۰۲۲ تقریبا سه برابر شده است
آخرین آمارها نشان میدهد تعداد بیخانمانان در آلمان به بیش از یک میلیون نفر رسیده و شمار کودکان و نوجوانان بیخانمان در سه سال، از ۴۷ هزار به بیش از ۱۳۷ هزار نفر افزایش یافته است.
تعداد بیخانمانان در آلمان به رکورد تاریخی خود رسیده است. بر اساس برآوردهای انجمن فدرال کمک به بیخانمانها (BAG W) در پایان سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر بیخانمان بودهاند؛ یعنی افرادی که دارای اجارهنامه دائمی نیستند.
بحران مسکن زندگی دهها هزار کودک و جوان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس دادههایی که از پاسخ دولت فدرال به یک سوال پارلمانی حزب چپ به دست آمده، تعداد افراد بیخانمان زیر ۱۸ سال در سراسر آلمان بین ابتدای سال ۲۰۲۲ و ابتدای سال ۲۰۲۵ تقریبا سه برابر شده است؛ از حدود ۴۷ هزار و ۲۰۰ نفر به بیش از ۱۳۷ هزار نفر.
اگر جوانان بالغ را نیز به این آمار اضافه کنیم، اکنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر زیر ۲۶ سال بدون مسکن دائمی، در سرپناههای اضطراری، نزد آشنایان یا مستقیما در خیابانها زندگی میکنند. به طور مشخص، تعداد جوانان بالغ بیخانمان در عرض سه سال از ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر به ۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.
پرجمعیتترین ایالت آلمان، نوردراین-وستفالن، با مجموع ۳۱ هزار و ۷۰۰ نفر، بیشترین آمار جوانان بیخانمان را دارد. پس از آن، بادن-وورتمبرگ با ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر و ایالت-شهر برلین با ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر قرار دارند.
جوانان بالغ بیخانمان اغلب افرادی هستند که پیشتر از حمایتهای رفاهی جوانان بهرهمند بودهاند. آنها در سن ۱۸ سالگی یا اندکی پس از آن مجبور به ترک مراکز مسکونی خود میشوند و گاه به سمت بیخانمانی سقوط میکنند. این جوانان عمدتا از نظر اجتماعی منزویاند و دیگر قادر به ادامه تحصیل یا آموزش حرفهای نیستند.
از سال ۲۰۰۸، تعداد بیخانمانها به طور فزایندهای افزایش یافته است. با این حال، به دلیل «بیخانمانی پنهان»، یعنی زمانی که افراد نزد دوستان و آشنایان یا در سرپناههای اضطراری زندگی میکنند، تعداد بسیار بالایی از موارد گزارش نشده وجود دارد. در سالهای اخیر، بیخانمانی به طور نامتناسبی پناهندگان جنگی از اوکراین و خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است.
در بیانیهای مطبوعاتی در نوامبر، سوزان هامان، رئیسBAG W، در مورد افزایش سریع بیخانمانی گفت: «علل آن شناخته شده است: کمبود شدید مسکن مقرونبهصرفه، فقر و کاهشهای قریبالوقوع در سیستم تامین اجتماعی.»
بسیاری از مردم دیگر قادر به پرداخت اجارههای سرسامآور نیستند. بر اساس دادههای «استاتیستا»، اجارهبهای آپارتمانها در پنج سال گذشته تقریبا ۱۰ درصد افزایش یافته است، درحالیکه برخی شرکتهای مسکن مانند «وونوویا» و «دویچه وونن» دهها هزار آپارتمان در اختیار دارند و سود قابلتوجهی به دست میآورند. به عنوان مثال، وونوویا در سال ۲۰۲۵ درآمد خالص سالانه حدود ۴.۱۹ میلیارد یورو گزارش کرد که نسبت به ۲.۴۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
بحران مسکن در آلمان هنگام نگاه به کمبود گسترده مسکن اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است. در آلمان، به واحدهای مسکونی که با یارانه دولتی ساخته یا ارتقا یافته باشند و هدفشان تامین مسکن ارزانقیمت برای گروههای کمدرآمد جامعه باشد، «واحد مسکونی اجتماعی» یا «Sozialwohnung» میگویند. این واحدها بخشی از برنامه «ساختوساز مسکن اجتماعی (Sozialer Wohnungsbau) هستند. موجودی مسکن اجتماعی در ۲۰ سال گذشته بیش از نصف شده و این روند نزولی ادامه دارد. به ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، بودجه فدرال برای ساخت مسکن اجتماعی به شدت کاهش یافت، بسیاری از ساختمانهای آپارتمانی خصوصیسازی شدند و تعهدات قدیمی به طور گسترده منقضی گشتند.
بدین ترتیب، تعداد واحدهای مسکونی اجتماعی از ۳.۹ میلیون در سال ۱۹۸۷ به ۱.۶ میلیون در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. به گفته کارشناسان، آلمان برای پوشش تقریبی تقاضا به یک میلیون واحد مسکونی اجتماعی اضافی و برای پوشش تمام افراد واجد شرایط به ۵ تا ۶ میلیون واحد نیاز دارد. این امر مستلزم ساخت صدها هزار ساختمان جدید در سال است، اما در واقعیت، اخیرا تنها بین ۲۰ تا ۳۰ هزار آپارتمان جدید ساخته شده است.
در حالی که بحران اجتماعی و کمبود مسکن مقرونبهصرفه در سالهای اخیر بیخانمانی را بسیار افزایش داده است، بسیاری از ناظران معتقدند این روند ادامه خواهد یافت. همزمان، آلمان حمایت خود را از جنگ در اوکراین افزایش داده و بودجه نظامی خود را به طور چشمگیری بالا برده است. به گفته دولت، آلمان باید «آماده جنگ» شود و توانایی نظامی خود را تقویت کند.
برخی منتقدان هشدار میدهند که هزینههای سنگین نظامی ممکن است به فشار بیشتر بر بودجههای اجتماعی منجر شود. در همین راستا، ایالتها و شهرداریها با محدودیتهای مالی روبرویند و کاهشهایی در خدمات سلامت، بازنشستگی و مزایای اجتماعی پیشبینی میشود. این تنگناهای مالی میتواند کمبود مسکن را تشدید کند. بحثهایی درباره اصلاح سیستم پرداختهای رفاهی (از جمله بورگرگلد) وجود دارد که نگرانیهایی درباره افزایش فشار بر بیکاران و احتمال کاهش حمایتهای مسکن ایجاد کرده است.