ابهام در زمان برگزاری انتخابات شوراها پس از پایان جنگ

تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پی تصمیم شورای عالی امنیت ملی، یکی از پیامدهای شرایط جنگی اخیر بوده  با نزدیک شدن به بحث پایان درگیری‌ها، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوقی ادامه فعالیت شوراهای فعلی و زمان برگزاری انتخابات جدید مطرح شده است. در این میان، برخی اظهارنظرها درباره تمدید دوره شوراها یا نحوه اداره امور شهری در دوره گذار، بحث‌هایی را در فضای کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره تمدید فعالیت شوراهای دوره ششم در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجع دیگری به تنهایی چنین اختیاری ندارد.

او با اشاره به اینکه انتخابات شوراها قرار بود ۱۱ اردیبهشت برگزار شود، گفت این انتخابات به دلیل شرایط جنگی و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است.

زندیان افزود در روزهای اخیر برخی اظهارنظرها درباره تمدید فعالیت شوراها یا تغییر زمان برگزاری انتخابات مطرح شده که از نگاه او فاقد پشتوانه قانونی کافی است.

وی تأکید کرد: هرگونه تغییر در مدت فعالیت شوراها یا اصلاح در قوانین مربوط به آن باید از مسیر مجلس شورای اسلامی انجام شود و هیچ نهاد دیگری به تنهایی اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد اگر قرار باشد درباره وضعیت دوره ششم شوراها تصمیم‌گیری شود، این موضوع باید در مجلس مطرح و تصویب شود. در غیر این صورت، پایان دوره فعالیت شوراها طبق قانون قابل استناد است.

او همچنین به موضوع اداره امور شهری در فاصله تا برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت وزارت کشور می‌تواند در این دوره، امور اجرایی مربوط به مدیریت شهری را به صورت موقت بر عهده بگیرد.

نایب رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان کردستان نیز با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی گفت انتخابات شوراها باید ۴۵ روز پس از پایان جنگ برگزار شود و طرح موضوع تمدید یک یا دو ساله دوره شوراها با این چارچوب هم‌خوانی ندارد.

زندیان تأکید کرد که دوره فعالیت شورای ششم به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن نیازمند مصوبه قانونی جدید است. او همچنین گفت برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه جدید شوراها نیز در وضعیت فعلی مبنای قانونی ندارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که درباره زمان و نحوه پایان جنگ و آغاز روند عادی‌سازی شرایط، دیدگاه‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح است. در صورت نهایی شدن هرگونه توافق، یکی از موضوعات قابل بررسی، تعیین زمان دقیق آغاز مهلت قانونی برای برگزاری انتخابات شوراها خواهد بود. نقش مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تعیین تکلیف وضعیت شوراها و برگزاری انتخابات، به عنوان سه محور اصلی تصمیم‌گیری مطرح است؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند بر روند اداره امور شهری در دوره گذار اثرگذار باشد.