JAI NewsRoom مدیریت

کاهش اعتماد عمومی، امید و روحیه مشارکت در کشور

24 آبان 1404 | 19:00 •جامعه
کاهش اعتماد عمومی، امید و روحیه مشارکت در کشور

گزارش تازه سازمان امور اجتماعی نشان می‌دهد اعتیاد، الکل و طلاق در صدر آسیب‌های کشور قرار دارند و در کنار آن کاهش سرمایه اجتماعی و افت نشاط اجتماعی به چالشی جدی برای مدیریت اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش آتیه آنلاین، آخرین نتایج پایش‌های سازمان امور اجتماعی کشور نشان می‌دهد اعتیاد، مصرف الکل و طلاق همچنان سه آسیب نخست جامعه ایرانی‌اند؛ در حالی که کاهش سرمایه اجتماعی و افت نشاط اجتماعی نیز ابعاد نگرانی‌برانگیز دیگری از وضعیت اجتماعی امروز کشور را برجسته می‌کند.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در تشریح نتایج جدیدترین پایش‌ها و رصدهای آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر را مهم‌ترین چالش اجتماعی ایران و جهان معرفی می‌کند. او تأکید دارد که جریان‌های تبلیغی غلط، مصرف برخی مواد نظیر «گل» و «ماری‌جوانا» را بی‌خطر جلوه داده‌اند؛ در حالی که تجربه و مطالعات میدانی نشان می‌دهد این نوع مواد گاه آسیب‌های شدیدتری نسبت به مواد مخدر سنتی ایجاد می‌کنند. طبق آمار جهانی، سالانه ۳۰۰ میلیون نفر در جهان بین ۱۵ تا ۶۰ سال حداقل یک‌بار مواد مخدر مصرف می‌کنند؛ رقمی معادل حدود ۶ درصد جمعیت جهان در این گروه سنی. این در حالی است که روند مصرف مواد در ایران نیز افزایشی است و با وجود سیاست‌ها و برنامه‌های متعدد، هنوز در مهار این روند موفقیت کافی حاصل نشده است.

در کنار اعتیاد، مصرف الکل دومین آسیب اجتماعی مهم کشور معرفی می‌شود. بطحائی هشدار می‌دهد که مصرف الکل بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است و بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز آگاهی کافی از خطرات و عوارض جدی جسمی و روانی الکل ندارند. به‌ویژه مصرف الکل‌های دست‌ساز و غیرمتعارف، موجب مسمومیت، آسیب‌های شدید بدنی و حتی مرگ می‌شود. او این روند را نگران‌کننده و نیازمند مداخله فوری آموزشی، فرهنگی و پیشگیرانه می‌داند.

طلاق نیز سومین آسیب اولویت‌دار کشور است. هرچند رشد طلاق در سال‌های اخیر شدید نبوده، اما روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد و از نگاه مدیریت اجتماعی، طلاق یکی از عوامل تضعیف‌کننده انسجام خانوادگی و اجتماعی محسوب می‌شود و نیازمند توجه مستمر و سیاست‌های بازدارنده و حمایتی است.

از سوی دیگر، برخی آسیب‌ها روند کاهشی داشته‌اند. طبق گزارش‌ها، نرخ نزاع‌های دسته‌جمعی، خشونت خانگی و فرار از خانه رو به کاهش است. با این حال، خودکشی همچنان یکی از چالش‌های مهم است و برخلاف گذشته که برخی از خودکشی‌ها جنبه تهدید یا جلب‌توجه داشت، امروز شمار بیشتری از اقدام‌کنندگان با قصد واقعی مرگ دست به این کار می‌زنند.

یکی از اقدامات جدید سازمان امور اجتماعی، تدوین «شاخص ترکیبی وضعیت اجتماعی» است؛ شاخصی که مجموعه‌ای از متغیرها از جمله آسیب‌های سلبی و مولفه‌های ایجابی مانند نشاط اجتماعی، امید به آینده و انسجام ملی را در کنار هم ارزیابی می‌کند. این شاخص قرار است برای نخستین بار وضعیت هر استان و شهرستان را در مقایسه با دوره‌های قبل نشان دهد و دیدی همه‌جانبه از تحولات اجتماعی کشور ارائه کند.

اما شاید هشداردهنده‌ترین بخش سخنان بطحائی، کاهش سرمایه اجتماعی کشور است. او اعلام می‌کند سرمایه اجتماعی کلان کشور در سال جاری به حدود ۲۶.۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳ درصد بوده است. این کاهش چشمگیر نشان می‌دهد مولفه‌هایی مانند اعتماد عمومی، امید و روحیه مشارکت کاهش یافته است. او یکی از عوامل مهم کاهش سرمایه اجتماعی را افت نشاط اجتماعی می‌داند. منظور از نشاط، ایجاد فضاهای سالم و هنجارمند برای تعامل و شادی جمعی است؛ نه رفتارهای هیجانی یا نامتعارف. بطحائی می‌گوید برخی محدودیت‌های غیرضروری سبب شده جامعه از نشاط مورد نیاز خود دور شود.

در پاسخ به این وضعیت، سازمان امور اجتماعی بخشنامه‌ای درباره نشاط اجتماعی به فرمانداران ابلاغ کرده تا با همکاری وزارت ارشاد و سمن‌ها، متناسب با فرهنگ هر منطقه رویدادهایی برای افزایش نشاط سالم برگزار شود. او تأکید می‌کند که اجرای این سیاست‌ها باید جدی‌تر دنبال شود تا چهره شهرها و روحیه عمومی مردم بهبود یابد.

بطحائی همچنین میزان رضایت شهروندان از وضعیت کشور را طبق پیمایش اخیر، ۲۵.۵ درصد اعلام می‌کند؛ رقمی که نیاز به برنامه‌ریزی برای امیدآفرینی، شفافیت و افزایش همدلی میان دولت و مردم را دوچندان می‌کند.

هرچند بخش‌هایی از آسیب‌ها مانند خشونت یا نزاع روند کاهش داشته، اما چالش دیگری همچون حاشیه‌نشینی همچنان جدی است. او می‌گوید با دستور رئیس‌جمهور، طرحی جدید با رویکرد محله‌محوری برای مدیریت حاشیه‌نشینی در دست اجراست؛ طرحی که هدف آن جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها و هماهنگی برای ارائه خدمات مؤثرتر به ساکنان این مناطق است. تجربه نشان داده اقدامات پراکنده بدون مطالعات دقیق، نه‌تنها اثربخش نبوده، بلکه منابع مالی را نیز هدر داده است.

بازگشت به فهرست