عیدی کارگران زیر سایه تورم و تخلف برخی کارفرمایان
عیدی کارگران بر اساس قانون سال ۱۳۷۲ فرمول مشخصی دارد، اما کاهش قدرت خرید و دور زدن قانون از سوی برخی کارفرمایان، این حق قانونی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، تعیین عیدی کارگران هر سال همزمان با بحث حداقل دستمزد به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز حوزه کار تبدیل میشود؛ موضوعی که بهطور مستقیم تحتتأثیر وضعیت معیشتی و قدرت خرید کارگران قرار دارد.
به گزارش مهر، در شرایطی که تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، اثر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد امسال را بهسرعت خنثی کرده، بسیاری از کارگران با کاهش جدی توان تأمین هزینههای ضروری، بهویژه مسکن، روبهرو هستند. این وضعیت در حالی رقم خورده که حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر تغییری نکرده و همچنان رقم ۹۰۰ هزار تومان در فیش حقوقی درج میشود؛ رقمی که هیچ تناسبی با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجارهبها ندارد.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران معادل ۶۰ روز و حداکثر آن ۹۰ روز آخرین دستمزد است. محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، با تأکید بر ثبات این فرمول قانونی، توضیح میدهد که برای کارگرانی که دریافتی بالاتر از حداقل دستمزد دارند، سقف عیدی نباید از حداکثر تعیینشده توسط شورای عالی کار فراتر رود؛ هرچند پرداخت عیدی بیشتر از این سقف، در صورت تصمیم کارفرما، منع قانونی ندارد و در برخی کارگاهها بهصورت عرف یا پیمان دستهجمعی انجام میشود.
با این حال، باقری از رویههای نادرست برخی کارفرمایان انتقاد میکند که هنگام پرداخت عیدی، کارگران را در رسته کارمندی قرار داده و به جای دو ماه حقوق، تنها یک ماه حقوق بهعنوان عیدی پرداخت میکنند؛ در حالی که همین افراد در طول سال با شرایط و مزایای کارگری فعالیت میکنند. به گفته او، این برخورد دوگانه خلاف قانون است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. عرف پرداخت عیدی نیز اواخر بهمن و اوایل اسفند است، اما برخی کارفرمایان با تأخیر یا پرداخت مرحلهای، این عرف را نقض میکنند.